طن العلف ارتفع لـ 28 ألف جنيه.. نائب يُحذر من الآثار السلبية التي ستنعكس على ارتفاع أسعار الدواجن مع قرب رمضان
إيهاب رمزي: يجب أن تتوسع الحكومة في إقامة العديد من المشروعات في صناعة الدواجن وتقديم المزيد من الحوافز التشجيعية
كتب: عبد الرحمن بدر
قال النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، إنه يطالب الحكومة بمواجهة ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج الخاصة بالثروة الداجنة، خاصةً بعد أسعار طن العلف إلى 28 ألف جنيه من مستويات 22 ألفا بزيادة 6 آلاف جنيه، ونقص الأمصال واللقاحات البيطرية.
وطالب في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مواجهة نقص الأمصال البيطرية نتيجة استيراد المادة الفعالة من الخارج.
وحذر من الآثار السلبية التي سوف تنعكس على ارتفاع أسعار الدواجن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك؛ نتيجة زيادة تكلفة الإنتاج.
وقال إن خبراء صناعة الدواجن توقعوا ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج لا سيما مع ارتفاع سعر الكتكوت إلى 30 جنيها، والتأثيرات المتوقعة من انتشار الأمراض الوبائية جراء عدم توافر الأمصال.
وشدد النائب على ضرورة أن تتوسع الحكومة في إقامة العديد من المشروعات في صناعة الدواجن، وتقديم المزيد من الحوافز التشجيعية لمستثمري القطاع الخاص في الثروة الداجنة لمواجهة الارتفاعات المستمرة في أسعار الدواجن، مشيرا إلى أن زيادة المعروض من الدواجن سيكون له تأثره الفوري على خفض أسعار الدواجن.
وقال النائب إن رأس مال صناعة الدواجن يقدر بحوالي 100 إلى 120 مليار جنيه ويعمل بها ما لا يقل عن 3 إلى 3.5 مليون فرد ابتداء من العاملين بالمزارع والعاملين بالصناعات المساعدة مثل مصانع الأعلاف والمجازر ومعامل التفريخ وعمال النقل سواء لمواد العلف أو للطيور ومئات الآلاف من محلات الدواجن المنتشرة في جميع المدن، والصناعات المساعدة مثلا صناعة مواد التعبئة والكرتون والتغليف وأقفاص النقل والأدوية واللقاحات ومستلزمات الإنتاج الأخرى، وصناعات مكملة مثل تصنيع منتجات لحوم الدواجن والمنتجات المصنعة من بيض المائدة وما يتبعها من مكاتب استيراد وتصدير وخلافه.
ولفت إلى أن كل فرد من هؤلاء العاملين بهذه الصناعة مسئول عن عائلة أو أكثر فإذا افترضنا أن كل واحد من العاملين بالصناعة يعول عائلة من خمسة أفراد فمعني ذلك أن هناك نحو من 15 إلى 17.5 مليون فرد مصري أي حوالي من 15 إلى 17% من جملة الشعب المصري معتمدين على هذه الصناعة.
واقترح النائب عددًا من الحلول لمواجهة مشكلات الثروة الداجنة في مقدمتها ألا يزيد هامش الربح لمواد علف الدواجن من الذرة الصفراء والصويا والإضافات الغذائية عن 10% حتى وصولها للمستهلك، على أن يطبق ذلك الأمر جميع المستوردين والتجار مع الضرب بيد من حديد على أي فرد يستخدم أساليب احتكارية ترفع أسعار المواد الخام التي تدخل في صناعة الدواجن المصرية لأن هذا ضد الأمن القومي المصري.
وشدد على ضرورة منح قروض ميسرة لمستثمري القطاع الخاص في مشروعات صناعة الدواجن.
