طنطاوي يتقدم بـ 12 مطلبًا إلى العليا للانتخابات لضمان نزاهة انتخابات الرئاسة: إشراف دولي وتوكيلات إلكترونية وحياد الجهاز الإداري للدولة

كتب – أحمد سلامة

قال أحمد طنطاوي، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية إن حملته قامت بتسليم الهيئة الوطنية للانتخابات (رسميًا) قائمة أولى بطلبات لضمان إجراء انتخابات رئاسية تليق بمصر والمصريين وتستوفي المعايير المقبولة والمتعارف عليها على مؤشر الشفافية والنزاهة.

وشدد طنطاوي، عبر صفحته الرسمية، على أنه سوف تتم متابعة النتائج “والتي ننتظر أن تكون الموافقة على جميع هذه الطلبات (الدستورية والقانونية والعادلة، والتي ليس هناك أي سبب موضوعي لعدم الاستجابة لها)”.

ونشرت الصفحة الرسمية نص الطلب والذي جاء فيه:

السيد المستشار:  رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات.

السادة: أعضاء مجلس إدارة الهيئة.

تحية طيبة.. وبعد

حيث أنني سبق وأن قررت وأعلنت عزمي الأكيد الترشح للإنتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ والمنتظر إقامتها وفقاً للجدول الزمني الذي سوف تعلن عنه هيئتكم الموقرة والمختصة بذلك وفق المواد ٢٠٨ و ٢٠٩ و ٢١٠ من الدستور، والقانون رقم ١٩٨ لسنه ٢٠١٧، والذي يحدد دور الهيئة في إدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة ودون تدخل من أى جهات أو أشخاص في أعمالها واختصاصها، وفي هذا الإطار تلتزم الهيئة بضمان حق الإقتراع لكل ناخب والمساواة بين جميع المرشحين.

ولما كان مجلس إدارة الهيئة قد اجتمع يوم ٢٢-٧-٢٠٢٣ لمناقشة الإجراءات الإدارية والإستعداد للإنتخابات الرئاسية المرتقبة، فإننا نتقدم إليكم بمجموعة من الطلبات المشروعة والعادلة والتي ننتظر ونتوقع الاستجابة لها لضمان حق الشعب المصري في إنتخابات بالمعايير المتعارف عليها وفق مؤشرات النزاهة والشفافية، وحق الدولة المصرية في صيانة المسار السياسي تحت ظل الدستور.

وعليه فإنني كمواطن مصري تنطبق عليه جميع شروط الترشح لرئاسة الجمهورية -وقد قررت القيام بهذا الواجب تجاه وطني وأبناء شعبي- أطلب منكم بصفتكم الجهة المختصة ما يلى:

-١

إدراج نموذج توكيل المواطنين لمرشحي الرئاسة وفق منظومة التوكيلات الإلكترونية وذلك حتى يتاح لجميع المواطنين وسيلة ميسرة دون مشقة وعناء مراعين في ذلك منع التكدس أمام مكاتب الشهر العقاري، وتقليل الضغط على موظفيه، وحرصاً على المواطنين من كبار السن والمرضي، مع ما لا يغيب عن  أحد من مخاوف مشروعة ولها ما يبررها في ظل ما تعرضنا له من  أشكال متعددة من التجاوزات الأمنية غير المقبولة ولا القانونية منذ إعلان قراري بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

-٢

 إصدار تعليمات لمكاتب ومأموريات الشهر العقاري المختصة بعمل نماذج التوكيلات لمرشحي الرئاسة بإعطاء كل مرشح بيان يومي بعدد التوكيلات الصادرة له لسهولة مراجعتها وحصرها وضمان صحتها، وإعطاء المرشح إفادة رسمية بالتوكيلات المحررة عند طلبها.

-٣

تمكين المصريين بالخارج من حقهم في عمل توكيلات لمرشحي الرئاسة أسوة بحقهم في المشاركة في عملية التصويت وذلك بمقرات السفارات والقنصليات، على أن تحسب عند العد على أساس العنوان المقيد بجواز السفر داخل جمهورية مصر العربية.

-٤

التصريح لمنظمات دولية، محل إحترام وذات مصداقية ولـها سوابق مشهود بها، بأعمال مراقبة تلك الانتخابات، علماً بأن مصر تشارك في الرقابة على الإنتخابات في العديد من الدول، مع التذكير بما سبق وأن صرح به المرشح المنافس المحتمل (رئيس الجمهورية الحالي) بتاريخ ١٣ يناير ٢٠٢٢ فى لقائه مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، والذى قال فيه نصاً:

“أنا مستعد فى كل سنة أعمل إنتخابات فى مصر، كل سنة أعمل إنتخابات بشرط واحد ثمن تكاليف الإنتخابات إدفعوها إنتوا، أنا بتكلم بجد ومستعد أعمل إنتخابات كل سنة ولو المصريين…. وتعالوا كل المنظمات الدولية والأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي والإتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومنظمات المجتمع المدنى تقف على اللجان، والناس لو قالت لأ هاسيبهم وأمشى “.

-٥

قيام الهيئة بواجبها حيال تجاوز الحد الأقصى للإنفاق من أي من المرشحين، والمواجهة الصارمة لظاهرة المال السياسي الحرام الذي يستخدم لإهانة الشعب المصري، والتدخل الفوري لإيقاف تلك الجرائم وعقاب مرتكبيها وفقاً للقانون.

-٦

عدم استغلال الجهاز الإداري للدولة، والمباني الحكومية والعامة مثل (الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات ومجالس المدن والأحياء ومراكز الشباب والمدارس والمساجد والكنائس ….. وغيرها) في الدعاية الإنتخابية، وإيقافها فوراً ومعاقبة مرتكبيها.

-٧

إلزام كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة بتطبيق ميثاق الشرف الصحفي والإعلامي والإلتزام به، وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين وذلك من قبل وسائل الإعلام كافة.

-٨

إلزام رئيس الجمهورية الحالي (إذا قررالترشح مجدداً) بالمعايير المتعارف عليها أخلاقياً وسياسياً بشأن عدم استغلال موقعة الحالى وتوظيف أجهزة ومؤسسات الدولة في الترويج والدعاية الانتخابية له.  

-٩

إصدار كل ما يلزم من قرارات تفرض على الأجهزة الأمنية القيام بدورها المنوط بها في حفظ النظام والأمن العام دون التدخل في إجراءات وسير العملية الإنتخابية بشكل مباشر أو غير مباشر، والتطبيق الصارم لما يترتب على مخالفة ذلك من عقوبات أياً كان مرتكبيها.  

-١٠

إصدار قرار بإلغاء لجان الوافدين، وكذا كشوف الوافدين باللجان الفرعية، لما شابها من سمعة سيئة، وضمان عدم تكرارها، وفي هذا الإطار أطلب صدور قرار بجعل يومي الاقتراع أجازة رسمية بأجر حتى يتمكن كل من يريد من السيدات والسادة المواطنين من الإدلاء بأصواتهم في لجانهم المقيدين بها دون مشقة، علماً بأن الماده ٤٦ من القانون تنص على وجود تلك اللجان والكشوف  في الاستفتاءات فقط.

-١١

إصدار توجيهات مكتوبة إلى السادة رؤساء اللجان الفرعية بوجوب السماح لمندوبي جميع المرشحين بالتسجيل باللجنة، وعدم اللجوء إلى آلية الاكتفاء باختيار عدد منهم فقط كما كان متبعاً فى استحقاقات انتخابية سابقة، مع إلتزام الهيئة بتوفير عدد من نماذج نتيجة اللجنة الفرعية يساوي عدد المرشحين في ورقة الإقتراع.

-١٢

إعتبار محضر اللجنة الفرعية نتيجة في حد ذاته، وإلزام رئيس اللجنة الفرعية بإلصاق صورة منها على باب اللجنة وتلاوته شفاهة على الحاضرين أمامها من مندوبي المرشحين أو الصحافة أو السيدات والسادة المواطنين، مع ما يترتب على ذلك من إعتبار أي تغيير في نتائج هذه اللجان الفرعية جريمة تزوير فى أوراق رسمية، والإلتزام من قبل الهيئة بإعلان نتائج الإنتخابات للمصريين بالداخل والخارج تفصيلياً عند إعلان النتيجة، ونشر جميع نتائج اللجان الفرعية بداخل جمهورية مصر العربية وخارجها على الموقع الإلكتروني للهيئة بحيث يكون لكل ذى مصلحة وكل مواطن القدرة على مطابقتها مع ما هو معلن من قبل اللجان الفرعية والتأكد من صحتها.