طنطاوي: العجز في ميزان المدفوعات فاضح ويجب علاجه فورا.. والتجارب الدولية تثبت أن إعادة النظر في القروض مرهون بالتحول الديمقراطي
كتب – أحمد سلامة
قال أحمد طنطاوي، المرشح الرئاسي المحتمل والنائب السابق، إنه يمكن النظر إلى مشكلة مصر الاقتصادية من أوجه عديدة، وأحد تلك الوجوه هو “العجز في ميزان المدفوعات”، وهو وجه “فاضح”، حسب وصفه.
وأضاف طنطاوي، خلال لقاء مع أعضاء وقيادات حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أنه لن يكون هناك عدالة اجتماعية قبل تحقيق تنمية اقتصادية ولن يكون هناك تنمية اقتصادية بدون إيجاد حل لأزمة العجز في ميزان المدفوعات، وهي المشكلة التي نشأت وتفاقمت في السنوات الأخيرة بشكل سيئ للغاية.
وتابع: لو أخدنا أرقام السنة دي هنلاقي كمتوسطات -وأقول كمتوسطات لأنه مفيش حالة من اليقين حول أي أرقام للأسف- لدينا 5 موارد للعملة الصعبة هي صادرات ومتوسطها حوالي 45 مليار دولار، وعندنا تحويلات المصريين في الخارج وهي حوالي 25 مليار دولار ووصلت في أحسن الأحوال إلى 32 مليار دولار، وعندنا إيرادات للسياحة بتتراوح بين 10 و 12 مليار دولار، وقناة السويس من 8 إلى 9 مليار دولار، وأخيرًا الاستثمار الأجنبي المباشر من 3 إلى 5 مليار دولار.
ونبه طنطاوي إلى أن هناك بعض الطفرات تحدث بسبب الاستحواذات التي تُسمى وتُدرج ضمن الاستثمار، مشددًا على أن هذه كانت ألاعيب كانت دومًا تدخل على التصنيف، مثل محطات الكهرباء التي كنا نجد أنها تُضاف إلى الاستثمار المباشر وحينها كان يقع علينا عبء إثبات أن هذا ليس استثمارًا وأنها مُجرد “مقاولة” والشركة المنفذة ستنتهي من تنفيذها وتحصل على مستحقاتها وترحل.
وأردف طنطاوي: في المقابل لدينا 3 مصادر للإنفاق، واردات والتي تتكلف -رغم القيود المفروضة عليها- من 85 إلى 90 مليار دولار، وكما نلاحظ فإن بند الواردات فقط يمتص كل البنود مصدر دخل العملة الصعبة، ذلك بالإضافة إلى خدمة الدين.. لتقدر الفجوة بنحو 30 مليار دولار.
واسترسل “وعلى فرض أننا استكملنا المسار مع صندوق النقد الدولي فإن هذا كفيل بحل المشكلة لمدة 6 أشهر فقط، لذلك فإن الخيارات القادمة في ظل نسق السلطة الحالي هي خيارات مؤلمة جدا، وأنا أعتقد أن إرهاصات التوجه إلى شركات قناة السويس تعمل على قدم وساق سواء بالقانون وما تلاه من ضجة أو بقرار مجلس الوزراء بإنشاء الشركة القابضة وطرح 20% من أسهم إحدى الشركات في ظل حديث بعض وسائل الإعلام الغربية عن حقوق امتياز للقناة لمدة 99 عاما.. وبشكل عام فإن هذا يعني أن السلطة ستعمل على شراء الوقت على حساب ما تبقى من هذا البلد”.
وتابع “لا حديث عن إصلاح اقتصادي قبل المرور من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي نمر بها، وفي المدى المنظور لابد من إنعاش مالي لكي نتجاوز الأزمة، وهناك طريقين (طريق البيع) الذي تنتهجه السلطة، وهناك طريق آخر نفذته بعض الدول مثل دولة كـ زامبيا التي تم مؤخرًا شطب وجدولة ديونها مع فائدة 1% ولمدد طويلة وهذا سلوك طبيعي ومعتاد تجاه الدول التي تسير خطوات معتبرة في مسار التحول الديمقراطي”.
