#طلعوا_تمام_ياخد_عزا_أخوه.. وفاة شقيق أحمد تمام في حادث.. والمبادرة المصرية: تقدمنا بطلب للنيابة لتمكينه من حضور العزاء

بيان المبادرة: تمام مقبوض عليه منذ ٢٥ يونيه ٢٠١٩ في قضية الأمل وتم تدويره على ذمة قضية أخرى بعد إخلاء سبيله في أكتوبر 2020

كتب: عبد الرحمن بدر

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إنه تقدم اليوم الأحد، محامو المبادرة المصرية بطلب لنيابة أمن الدولة بتمكين المحبوس احتياطيا، أحمد عبد القادر تمام، منذ 30 شهرا، من حضور عزاء أخيه الذي توفي إثر حادث أليم في ساعة متأخرة من الليلة الماضية.

وذكرت المبادرة في بيان لها، الأحد، أنه تم إلقاء القبض على تمام يوم ٢٥ يونيه ٢٠١٩ في قضية الأمل التي حملت رقم ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩ حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا، وبعد أن أخلي سبيله في أكتوبر ٢٠٢٠ أعيد تدويره على ذمة القضية رقم ١٠٥٦ لسنة ٢٠٢٠ حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا.

يذكر أنه تضم القضية 930 لسنة 2019 أمن دولة والمعروفة باسم خلية الأمل عدد من المحامين والحقوقيين والصحفيين، بينهم المحامي الحقوقي زياد العليمي والناشط العمالي حسن بربري والصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد، ود. خالد أبو شادي، وآخرين.

وكانت النيابة وجهت للمحبوسين في القضية تهم: مشاركة وتمويل جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار كاذبة، وبدأت قوات الأمن في القبض على المتهمين على ذمة القضية في الفترة بين 24 و26 يونيو 2019.

يذكر أن عددا من المتهمين المخلى سبيلهم، فوجئوا بإعادة تدويرهم في قضايا جديدة، قبل تنفيذ قرارات الإفراج عنهم، حيث وجهت لهم نيابة أمن الدولة نفس الاتهامات ببث أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل.

وفي وقت سابق اعتبرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، استمرار احتجاز المواطنين المحبوسين احتياطيا وعدم تنفيذ قرارات المحاكم بإخلاء سبيلهم واحتجازهم دون وجه حق “إهدار صريح متعمد للدستور والمواد القانونية وكذلك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مصر وباتت ملزمة لها”.

وقالت الشبكة، إن قرارات إخلاء سبيل المتهمين لم تنفذ بالنسبة للكثير حتى الآن، فضلا عن تدوير البعض منهم والتحقيق معهم في قضايا جديدة ملفقة وإعادة حبسهم مرة أخرى.

وأضافت الشبكة، في بيان لها، أن تدوير هؤلاء المتهمين بسبب اعتبار الأجهزة الأمنية أن هؤلاء الأبرياء معارضون لسياسات الحكومة، بينما أغلبهم في حقيقة الأمر ليسوا سوى مواطنين قاموا باستخدام حقهم وعبروا عن آرائهم وانتقاداتهم دون مخالفة للقانون.

وأوضحت أن استمرار أجهزة الأمن الوطني في تحديها الصارخ لقرارات القضاء الذي أوجب إخلاء سبيل هؤلاء المتهمين، وإعادة تدويرهم وإدراجهم على ذمة قضايا أخرى بذات الاتهامات، ثم قيام نيابة أمن الدولة بإعادة حبسهم بدلا من وقف تلك الانتهاكات والانتصار لصحيح القانون، لهو أمر يدحض ويفند كل أحاديث الدولة عن استقلالية القضاء والنيابة كجزء منه، مما قد يفقد المواطنين الثقة في المنظومة بأكملها.