طلعت خليل: التوسع في القبض والحبس الاحتياطي تحول لعقوبة مقيدة للحرية.. ووقف منع محاكمة المدنيين عسكريا “ضرورة”
أمين عام “المحافظين”: إلغاء تمديد الطوارئ رسالة استقرار.. وتوسيع مجال الحقوق والحريات العامة الضامن لمواجهة الفوضى
كتبت- آية أنور
قال طلعت خليل، الأمين العام لحزب المحافظين، إلغاء تمديد حالة الطواريء كان أمرا واجبا وضروريا، واصفا إجراءات تمديدها في السابق بإلغائها لمدة يوم وتمديدها مرة أخرى بأنها “استفزاز”، خاصة مع صدورها دون مصوغات دستورية.
وأضاف، خلال حديثه في “صالون حزب التحالف الشعبي الاشتراكي”، مساء الاثنين: “حزب المحافظين رفض جميع التمديدات السابقة لحالة الطوارئ، التي لم يؤمن الشعب المصري بضرورة فرضها من الأساس”.
وأوضح خليل، أن إلغاء تمديد حالة الطواريء يلقي بظلاله على استقرار المجتمع المصري، كما يعد رسالة بتعافي الاقتصاد، من خلال جذب استثمارات حقيقية كان قانون الطواريء حائلا دون وجودها.
واستدرك: “ما بعد إلغاء حالة الطوارئ، علينا التساؤل هل المواد 51 وحتى 93 من الدستور المصري، التي تتحدث عن الحقوق والحريات والواجبات العامة، موضوعة في موضع التنفيذ من أم لا، خاصة أن تفعيلها في صالح الجميع، فالتوسع في إجراءات القبض والحبس الاحتياطي بشكل غير مسبوق عن أي دولة في العالم، وتحولت إلى عقوبة مقيدة للحرية”.
وتابع الأمين العام لحزب المحافظين: “الإجراءات السالبة الحرية واضحة أمامنا، وبالتالي إذا كنا نريد الدفع بهذا المجتمع إلى الأمام علينا تطبيق مواد الدستور بشكل فعال، والنظر فيما يدور داخل السجون، بالإضافة إلى النظر في الحق الطبيعي للمواطن في حقوق كثيرة، فضلا عن إتاحة حرية تداول المعلومات، التي تواجه قيودا غير مبررة، ما يؤدي إلى كثرة الشائعات، ومسائل أخرى غير حميدة من النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية”.
وأشار إلى أن حزب المحافظين تقدم في وقت سابق بمشروع قانون في المجلس السابق بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، 50 لسنة 1950، واقترح وجود ما يسمى قاضي الحريات، الذي يكلف بالنظر في طلبات أوامر الحبس الاحتياطي والنظر في الطلبات المقدمة من النيابة العامة أو قاضي التحقيق في محكمة الموضوع، للحد من تمديد فترات الحبس الاحتياطي، الذي لن يساعد الوطن في الانطلاق إلى الأمام.
واستكمل: “لابد أيضا من تعديل النص القانوني الذي يتسبب في عرض المدنيين على محاكم عسكرية، مع إتاحة الفرصة أمام جميع القوى السياسة لاستضافتها في وسائل الإعلام المصرية، مع إعادة النظر في قانون مباشرة الحقوق السياسية بالكامل، نحن نسعى إلى تقدم البلاد إلى الأمام، وتوسيع مجال الحقوق والحريات العامة هو الضامن لمواجهة الفوضى، لذا نأمل أن نكون على الموضع الصحيح بعد إلغاء حالة الطوارئ”.
