طلب من 10 أعضاء بالكونجرس لتخفيض المعونة لمصر سنويا وربطها بحقوق الإنسان ووقف القمع: لا مزيد من شيكات على بياض
النواب يطالبون بتخفيض المعونة العسكرية 75 مليون دولار في 2022.. وتخفيض مماثل في السنوات المالية اللاحقة
الطلب: النظام المصري يحتجز 5 مقيمين دائمين و3 أمريكيين بتهم سياسية.. وأشقاء وأبناء عم لإسكات عائلاتهم بالولايات المتحدة
طالب ١٠ نواب من الكونجرس الأمريكي، بتخفيض المساعدات العسكرية لمصر ما لم تستوف البلاد شروطًا معينة لحقوق الإنسان. وحسب خطاب مرسل إلى اللجنة الفرعية لاعتمادات مجلس النواب للعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة، طالب النواب بتخفيض المخصصات السنوية للتمويل العسكري الأجنبي (FMF) لمصر بمقدار 75 مليون دولار في السنة المالية 2022، والالتزام بإجراء تخفيضات إضافية قدرها 75 مليون دولار في السنوات المالية اللاحقة، إذا لم تستوف مصر شروط حقوق الإنسان المطلوبة.
كما شدد النواب العشرة على ضرورة الإبقاء على شروط حقوق الإنسان والقيود المفروضة على برنامج التمويل الصغير الأجل في مصر، والذي بلغ 300 مليون دولار أمريكي بدءًا من السنة المالية 2018، مع اقتراح لغة إضافية للتقرير تتطلب من وزارة الخارجية تقديم 225 مليون دولار أمريكي في إطار التمويل العسكري الأجنبي، والتي على عكس مبلغ 75 مليون دولار أمريكي تخضع للتنازل.
وطالب النواب أيضا بربط صرف الأموال المخصصة للأمريكيين بشهادة وزير الخارجية بأن مضايقات الحكومة المصرية للأمريكيين لا تشكل نموذجًا ينتهك القانون رقم 22 USC 2576.
وأضافوا أن هذه التغييرات ضرورية لتعزيز المصالح الأمريكية، كما أنها ستكون متسقة مع التزام حملة الرئيس جو بايدن بـ”عدم وجود المزيد من الشيكات على بياض” للنظام العسكري المصري، مع ضرورة تحديد ما إذا كان سيتم إطلاق سراح هذا العام يصادف عقدًا منذ أن أطاح المصريون بنظام مبارك.
وقال النواب في خطابهم: ” يعيش المصريون اليوم في ظل حكومة قمعية، حيث أكثر من 60 ألف مصري محتجزون كسجناء سياسيين، وهو معدل أعلى للاحتجاز غير العادل من دول أخرى في المنطقة” على حد ما جاء بطلب النواب العشرة.
وأوضح أن الآلاف يعانون التعذيب المستمر والعدالة التعسفية والمراقبة الرقمية على يد قوات الأمن، ويواصل النظام مضايقة المواطنين الأمريكيين، ويُحتجز ما لا يقل عن 5 مقيمين دائمين قانونيين و3 مواطنين أمريكيين بتهم ذات دوافع سياسية، بينما يُحتجز العديد من الأشقاء وأبناء العم لإسكات أفراد عائلاتهم في الولايات المتحدة.
وشدد على أنه من الواضح أن تكييف جزء صغير من التمويل العسكري الأجنبي، دون تنازل، لم يوفر حافزًا كافيًا لمصر لتغيير مسارها ودعم حقوق الإنسان.
وتابع النواب في خطابهم : ” أن القمع هو سبب أساسي للتطرف والإرهاب ولا نعتقد أن دعم من يفعلون ذلك هو أفضل ضمان لمصالح الولايات المتحدة”.
ولفت النواب إلى أن قطع 75 مليون دولار من مخصصات وزارة الخارجية المصرية في 2022، وكذلك الالتزام بتخفيضات متتالية قدرها 75 مليون دولار إذا لم تفِ الحكومة بالمعايير ، من شأنه أن يشير إلى نية الكونجرس لتقليل المساعدة الأمنية الأمريكية حتى تحرز مصر تقدمًا ملموسًا في تحسين حقوق الإنسان.
وضمت قائمة النواب الموقعين على الخطاب: (توم مالينوفسكي، آدم شيف، دون باير، أبيجيل د. سبانبيرجر، سوزان وايلد، تيد ليو، آندي ليفين، سارة جاكوبس، ويليام ر. كيتنج، سيث مولتون).
