طلب من المركز المصري للمحامي العام لإخلاء سبيل شريف الروبي وتوفير الرعاية له داخل محبسه: مبررات حبسه منتفية وحالته الصحية تزداد سوءا
المركز: فوجئنا بمعاناة الروبي من صعوبة في النطق في الجلسة الأخيرة لتجديد حبسه.. وإدارة “أبو زعبل” رفضت عرضه على الطبيب المختص أو إيداعه بمستشفى السجن
تقدم محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بطلب إلى السيد المستشار المحامى العام لنيابات أمن الدولة، للمطالبة بإخلاء سبيل الناشط السياسي شريف محمد على وشهرته شريف الروبي، في القضية رقم 1634 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا والمودع بسجن أبو زعبل 2، مع توفير الرعاية اللازمة له خاصة مع ازدياد سوء حالته الصحية داخل محبسه.
وبحسب بيان له، اليوم الخميس 18 مايو 2023، وأكد المركز في طلبه انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي للروبي، والتي نصت عليها المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث أن له محل إقامة ثابت ومعلوم، ولا يخشى عليه من الهرب حال إخلاء سبيله، كما أنه لا يستطيع التأثير أو العبث بأدلة القضية كونها في حوزة النيابة العامة، بالإضافة إلى أن إخلاء سبيله لن يؤدي إلى الإخلال الجسيم بالأمن أو النظام العام، بالاضافة إلى أنه قد تم حبسه من قبل فى قضايا مشابهة بالاتهامات نفسها، وأخلي سبيله منها بعدما لم تجد النيابة العامة أي دليل ضده.
وأوضح أن المادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 الخاص بتنظيم السجون تنص على وجوب الإفراج الصحي للمحكوم عليهم بأحكام نهائية إذا كان السجين مصاباً بمرض يهدد حياته، في حين تستطيع النيابة العامة تستطيع اتخاذ أكثر من تدبير لضمان امتثال الروبي للتحقيق في حال طلب ذلك، أو ضمان تواجده أمام المحكمة في حال إحالة القضية للمحاكمة الجنائية.
وطالب المركز في حال تعذر إخلاء سبيل الروبي، باستبدال الحبس الاحتياطي بأحد التدابير الاحترازية المنصوص عليها بالمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية.
وألقي القبض على الروبي فجر 16 سبتمبر 2022 من أمام أحد الفنادق في ميدان أحمد حلمي بوسط القاهرة، ثم تم عرضه على نيابة أمن الدولة والتحقيق معه على ذمة القضية رقم 1634 لسنة 2022، باتهامات بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية، وقررت النيابة وقتها حبسه 15 يوماً، وهو منذ ذلك التاريخ رهن الحبس الاحتياطى، ويجدد له أمام دائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات.
وفي شهر مايو الحالي 2023، وأثناء نظر أمر تجديد حبسه أمام محكمة الجنايات المنعقدة بغرفة المشورة، فوجئ فريق الدفاع عن الروبي بمعاناته من صعوبة في النطق، مشيرا إلى إصابته بالتهاب شديد في العصب السابع ترتبت عليه آلام مبرحة، ورفضت إدارة سجن أبو زعبل عرضه على الطبيب المختص أو إيداعه بمستشفى السجن لتلقي العلاج اللازم.
وقضى الروبي من قبل قرابة العام ونصف من الحبس الاحتياطي في الفترة بين ديسمبر 2020 حتى مايو 2022 بالاتهامات نفسها، في القضية رقم 1111 لسنة 2020 أمن دولة، ليصبح احتجازه هذه المرة الرابع من نوعه، إذ تم القبض عليه المرة الأولى في 2016 بتهمة خرق قانون التظاهر، ثم في 6 أبريل 2018 في محافظة الإسكندرية، وعرض على نيابة أمن الدولة العليا في 16 أبريل 2018 للتحقيق معه على ذمة القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة.
وفي 22 يوليو 2019 وبعد قرابة عام ونصف من الحبس الاحتياطي، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل الروبي بتدابير احترازية، إلاأنه تم وضعه مرة رابعة فى هذه القضية 1634 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا.
وتنص الفقرة الأولي من المادة الثامنة عشر من الدستور المصري على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
كما تنص الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة من المادة ذاتها على أن يجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتنص الفقرة الأولى والثانية من المادة الخامسة والخمسين من الدستور على أن “كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانياً وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقاً للقانون”.
وتنص المادة السادسة والخمسين على أن تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر، فيما ينص قانون ولائحة السجون على على وجوب تفقد طبيب السجن النزلاء مرة على الأقل يوميا، والتزام المنشآت الطبية الحكومية والجامعية بعلاج المسجونين المحالين إليها من السجون لعلاجهم.
