طلب للنائب العام للإفراج عن الصحفي محمد سعد خطاب.. وأحمد قناوي: موكلي مريض وتجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي  

كتبت: ليلى فريد  

أعلن المحامي أحمد قناوي التقدم بطلب للنائب العام بصفته وكيلا عن الكاتب الصحفي محمد سعد خطاب للمطالبة بالإفراج عنه، بعد تجاوزه المدة القانونية للحبس الاحتياطي. 

وقال قناوي، الاثنين: “تقدم مكتبنا بطلب قيد عريضة برقم 93313 لسنة 2025 للسيد المستشار النائب العام بصفتنا وكلاء عن الكاتب الصحفي محمد سعد خطاب الذي تجاوز حبسه احتياطيا مدة ٢٧ شهر متجاوزا الحد اللأقصى للحبس الاحتياطي، المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية، وذلك علي سند من نشر موكلنا عدد ٢ بوست في شأن تم تداوله بشكل واسع من عدد واسع جدا من الرواد  في وسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن ان موكلنا مريض بعدة أمراض مزمنه وخطيرة ثاتبه في تذكرته الطبيه في السجن، وأن عدم الإفراج عنه فضلا عن مخالفاته للقانون فإنه يعرض حياته يوميا للخطر. 

وفي وقت سابق طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحرية بسرعة إخلاء سبيل الصحفي محمد سعد خطاب. 

وبحسب بيان للمفوضية، فإن الصحفي محمد سعد خطاب – 71 عامًا – لديه قصور في الشريان التاجي ما استدعاه لتركيب 4 دعامات، وهو مريض ضغط وسكر، فضلا عن إجرائه عمليات من قبل في الرقبة والظهر، ولديه شرائح ومسامير بإحدى قدميه، وبحاجة لمتابعة طبية دورية وعلاج يومي، ما يجعل حبسه فيه خطورة شديدة على حياته.  

وكان قد ألقي القبض على خطاب من مكتبه بمدينة نصر، في 19 أغسطس 2023، حيث قضى ليلة كاملة بمقر الأمن الوطني بالعباسية، وتعرض لانتهاكات حيث تم تجريده من ملابسه وتركه عاريا طوال الليل، وفقا للمفوضية.  

وفي اليوم التالي، تم عرضه على نيابة أمن الدولة على ذمة القضية رقم 2063 لسنة 2023. ويواجه اتهامات في القضية الانضمام لجماعة إيثارية، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.  

يذكر أن الصحفي محمد سعد توقف عن العمل الصحفي منذ 7 سنوات، وكان يعمل من قبل في مؤسسات صحفية مختلفة مثل: جريدة الوفد، الدستور وروزاليوسف وغيرها، كما أنه كان مستشار رئيس تحرير جريدة الأمة لسنوات طويلة.