طلب إحاطة يحذر إغلاق شركة الكوك بالتبين بسبب منعها من استيراد الفحم.. تخسر شهريا 17 مليونا والأفران معرضة للانهيار

مصطفى بكري: شركات السكر والقطاع الخاص يحتاجون 15 ألف طن كوك سنويا.. ورئيس الوزراء شكل لجنة لدراسة جدوى استمرار الشركة

كتب فارس فكري

تقدم النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى، موجه إلى وزير قطاع الأعمال، بشأن أسباب الخسائر التى تتعرض لها شركة النصر لصناعة الكوك بمنطقة التبين بحلوان.

وأشار “بكرى” فى طلبه إلى أن شركة النصر لصناعة الكوك بالتبين تواجه أزمات متعددة من شأنها أن تؤدى إلى خسائر كبيرة تتعرض لها الشركة، مما يفتح الطريق أمان صدور قرار بإغلاقها، وذلك بسبب منع الشركة من استيراد الفحم الحجري من الخارج، خاصة بعد أن أكدت الدراسات أنه هناك جدوى من استمرار الشركة.

وتابع طلب الإحاطة وبدل من اتخاذ قرار بحل مشكلة استيراد الكوك ومنح الشركة عاما واحدا لتوفيق أوضاعها فإن رئيس الوزراء أصدر القرار رقم ١٣٠٨ لسنة ٢٠٢٠ بتشكيل لجنة برئاسة وزير قطاع الأعمال المعروف بعدائه للقطاع العام لدراسة جدوى استمرار الشركة، رغم أنها حققت أرباحا بلغت 50 مليون جنيه في 30 يونيو الماضي.

وأشار طلب الإحاطة إلى أن إدارة الشركة حذرت فى خطاب موجه إلى الشركة القابضة للكيماويات من مخاطر التسخين دون وجود فحم حجرى داخل الأفران، حيث أن المدة القصوى لتسخين البطاريات (الأفران) دون وجود فحم حجرى هى 45 يوما، وبعد هذه الفترة سوف تتعرض حوائط البطاريات (مجموعة أفران) فى الانهيار نتيجة لحدوث التصدعات والشروخ بها، ولن تصبح البطاريات صالحة للعمل، إلا بعد إجراء عمرات جسيمة، مما يجعل تكلفتها باهظة، وذلك وفقا لرؤية القطاعات الفنية لإدارة الشركة، والتى تحذر من المخاطر وعدم وجود فحم حجري، حيث أن فترة الاستيراد تستلزم مدة لا تقل عن شهر ونصف.

وأضاف أن عدم السماح باستيراد الفحم الحجري يتسبب فى خسارة تقدر بـ١٧ مليون شهريا دون إنتاج وذلك للحفاظ على تسخين البطارية الأولى والرابعة، كما يؤثر على الألواح الضاغطة والأعمدة الساندة وأبواب الدفع والكوك، ويؤدي إلى توقف بعض أقسام الشركة عن الإنتاج مثل قسمي البترول والقطران.

وتابع، ولذلك فإن الشركة القابضة للكيماويات تتحمل المسئولية الكاملة عن تدهور حال الشركة الأمر الذي سيؤدى حتما إلى إغلاقها.

وأوضح النائب أنه يوجد سوق لتصدير الكوك بسعر التكلفة ويحقق هامش ربح، ويتم ذلك عن طريق عقود تصدير، جار تنفيذها من قبل الشركة، وتوجد عقود تصدير كثيرة من الخارج لم تستوف الشركة تنفيذها بسبب عدم وجود الكوك الخام بعد وقف الاستيراد، مشيرا إلى وجود سوق محلى لبيع الكوك مثل (شركات السكر وهى الدلتا للسكر والفيوم للسكر، والدقهلية للسكر وشركة سكر المعدات، وكل هذه الشركات تحتاج وحدها إلى كمية لا تقل عن 5 ألاف طن كوك سنويا لكل شركة.

وشدد على أن القطاع الخاص يحتاج سنويا إلى حوالي 10 آلاف طن، ولذلك فإن الشركة القابضة للكيماويات تتحمل المسئولية كاملة عن تدهور حال الشركة، والأمر سيؤدى حتما إلى إغلاقها.