طلب إحاطة من سناء السعيد عن تصفية الحديد والصلب: أطالب بلجنة تقصي حقائق.. الشركة جزء من تاريخ اقتصادنا الوطني

النائبة: لا نريد استمرار الخسائر لكن يجب بحث الحلول الممكنة لإنقاذ الشركة من التصفية والحفاظ على العمال والاقتصاد القومي

كتب: عبد الرحمن بدر

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والنائبة عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة لكل من رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال، بشأن القرار الصادر من الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب بتصفية الشركة، مشيرة إلى أن القرار جاء مخالفا لما سبق وأعلنته وزارة قطاع الأعمال مرارا من إعداد خطة للنهوض بشركات القطاع العام.

وكانت النائبة سناء السعيد طرحت قضية تصفية الشركة في المجلس، وأشارت إلى ما سينجم عن ذلك من تشريد للعمال، وطالبت بتشكيل لجنة برلمانية للذهاب ومقابلة العمال بالمصنع، وتم إدراج هذا الطلب بالفعل في خطة اللجنة، حسب تأكيدها.

وتسائلت النائبة في طلب الإحاطة: “بالتأكيد لا نريد أن تستمر الشركة في نزيف الخسائر، لكن ما هي خطط الحكومة ووزارة قطاع الأعمال لإنقاذ هذه الشركة من التصفية؟ خاصة مع وجود عمالة ماهرة من الممكن استثمارها في نفس القطاع؟ وهل ما أعلنته وزارة قطاع الأعمال هو نتيجة حتمية للخسائر المستمرة؟ أم أن هناك طريقة ممنهجة في الإدارة أدت للوضع الراهن الذي لا يقبله أحد؟”.

وقالت النائبة: “شركة الحديد والصلب ليست مجرد شركة، بل هي جزء من تاريخ اقتصادنا الوطني، وبداية مرحلة التحول الكبير نحو التصنيع، وتمثل الكثير في وجدان المصريين عموما، ووجدان العمال وأسرهم، والأوضاع الاجتماعية المرتبطة بالمصنع تاريخيا، ولهذا فإن قرارا كهذا لا يمكن التعامل معه كأمر لا يمكن النقاش فيه، خاصة مع الوضع في الاعتبار خطط تحول أرض المصنع إلى منتجعات سكنية، ومصير العمال وأسرهم بعد قرار التصفية”.

وأضافت في طلب الإحاطة: “وبناء على ذلك، وحرصا على نمو قطاع الأعمال العام، والحفاظ على دعائم الاقتصاد الوطني، فإننا نطالب وزارة قطاع الأعمال العام، بطرح كل ما لديها من دراسات أدت لمثل هذا القرار أمام المجلس، وإعادة الدراسة وفحص الأمر بشكل متعمق، مع ترسيخ مبدأ الحوار والشفافية، وتشكيل لجنة تقصي حقائق من مجلس النواب تشارك في عملية التقييم والمتابعة والتحري حول الحلول الممكنة لإنقاذ الشركة من قرار التصفية، والحفاظ على العمال والاقتصاد القومي، وعدم استنزاف موارد الدولة في ذات الوقت”.

يذكر أن آلاف العمال اعتصموا بمقر الشركة منذ 5 أيام لرفض قرار التصفية، وتقدم عدة نواب بطلبات إحاطة واستجوابات داخل المجلس لوزير قطاع الأعمال للمطالبة بوقف قرار التصفية.

وفي وقت سابق عقد مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر اجتماعاً طارئاً بمقر “الاتحاد العام”، وذلك لبحث أزمة شركة الحديد والصلب، وأصدر الاجتماع 11 قرارا أهمها رفض تصفية الشركة وإقامة دعوى قضائية لمنع تصفية الشركة والاستغناء عن عمالها ومخاطبة الرئيس السيسي لإنقاذ الشركة والكشف عن دراسة تطوير الشركة التي تجاهلتها الجمعية العمومية ودعوة رئيس الوزراء لزيارة الشركة والاستماع إلى ممثلي العمال على أرض الواقع.

كما رفض الاجتماع ما اعتبره سياسات ممنهجة لتصفية وبيع شركات قطاع الأعمال العام، وتشريد عمالها والتي بدأت مؤخراً بشركات “القومية للأسمنت، وغزل كفر الدوار، وطلخا للأسمدة، والحديد والصلب، وغيرها “.

وقال بيان صدر عن الاجتماع إن المجتمعون من قيادات الإتحاد العام والنقابات العامة أكدوا رفضهم قرار الجمعية العمومية لشركة الحديد والصلب المصرية بحلوان بغلق وتصفية المصانع والذي صدر في 11 يناير الحالي، وضرورة مخاطبة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل لإنقاذ شركة الحديد والصلب وشركات قطاع الأعمال من مخطط التصفية خاصة وأن هذه الشركات تخدم عملية التنمية وإقامة المشروعات العملاقة التي يقودها الرئيس والتي تحتاج الى قطاع عام قوي عن طريق تطويره وليس هدمه.. وأكد و قرر المجتمعون ما يلي :

“1” إن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يرفض قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية بتصفية الشركة بعد 67 عاما من إنشائها، وتجاهل دورها الوطني والقومي في خدمة الصناعة الوطنية، وكذلك دعم الدولة وقت الأزمات والحروب .

“2” التمسك بحقوق ومطالب العمال المشروعة، ودعم مطالبهم من أجل التطوير وزيادة الإنتاج في الشركة، بما يليق بمكانتها وإمكانياتها الكبيرة كقلعة لصناعة الحديد والصلب بالشرق الأوسط ووفقا لإمكانياتها الكبيرة التي تمكنها وتمهد لهذا التطوير .

“3” يدعو الاتحاد كافة الأطراف الرسمية المعنية إلى وقف قرار التصفية وتشكيل لجنة وطنية متخصصة ذات خبرات في هذا الشأن، لبحث هذا القرار من كافة جوانبه لما له من آثار وتداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة والنظر في عملية التطوير والإصلاح والنهوض بالصناعة الوطنية واستمرارها والحفاظ على مقدرات الشركة، والكشف عن الرؤية المستقبلية المدرجة بجدول أعمال الجمعية العمومية والتي منعت من العرض ولم ينظر فيها، والنظر في المشروع المقدم من الشركة الصينية أسوة بما تم في مصانع الدلتا للصلب وهو نموذج أثبت نجاحه على أرض الواقع وانتشل الشركة من أزمتها وأحدث إضافة إلى الاقتصاد المصري، وكذلك الوقوف على أسباب تعطيل إصلاح فرن 3 والغلايات والتي تم الصرف عليها أكثر من 300 مليون جنيه عام 2017-2018، ولم تعمل حتى الآن، رغم أنها مهمة للعملية الإنتاجية وكانت سترفع الإنتاج، وكذلك أسباب تعطيل محطة الأكسجين التي تخدم أفراد الشعب المصري في أزمة كورونا، وكذلك بحث قرار فصل المناجم عن الشركة وما يترتب عليه من الناحية الاقتصادية للشركة المصرية.

4-التأكيد على أهمية الحفاظ على الثروة الصناعية التي تمتلكها الشركة الرائدة في الشرق الأوسط

5- الحفاظ على مقومات الشركة الحالية من الناحية الفنية وكذلك الإنتاجية ومنها على سبيل المثال محطات الأكسجين والتي تورد لوزارة الصحة في ظل أزمة كورونا .

6- الحفاظ على العنصر البشري ذات القيمة الفنية المتميزة من أجل التطوير وزيادة الإنتاج ورفع مستوى التكنولوجيا حيث أن جميع شركات  الحديد والصلب في مصر قامت على أكتاف الفنيين والمهندسين من هذه الشركة .

“7” يطالب الاتحاد العام بالكشف عن الدراسة التي مُنِعت من العرض على الجمعية العمومية، لتكون في مواجهة دراسات ومبررات التصفية التي تقدمها وزارة قطاع الأعمال العام وتبرر بها قرار التصفية مستندة إلى خسائر فادحة، دون طرح وجهة النظر الأخرى في التطوير واستغلال قدرات الشركة في النهوض مجدداً وحماية ما يقرب  من 7000 عامل من عمالها.

“8” التأكيد على رفض كل  السياسات الممنهجة لتصفية وبيع شركات قطاع الأعمال العام، وتشريد عمالها، والتي بدأت مؤخراً بشركات “القومية للأسمنت، وغزل كفر الدوار، وطلخا للأسمدة، والحديد والصلب ،وغيرها ” ..والتأكيد على أهمية تفعيل كل الآليات التي من شأنها تفعيل الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال من أجل الاستقرار في مواقع العمل وزيادة الإنتاج.

“9” تشكيل لجنة طارئة تبحث في التشريعات العمالية الحالية، تقدم تقاريرها إلى مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، من أجل إبداء  الرأي وإعادة النظر، في كل المواد التي تهدر حقوق العمال ومصالحهم المشروعة ،وتُهِمش دور ممثليهم ،وتُمَهد إلى تصفية شركاتهم !

“10” دعوة رئيس مجلس الوزراء ،ووزير قطاع الأعمال العام، والوزراء والجهات المعنية إلى زيارة شركة الحديد والصلب للوقوف على الحقائق على أرض الواقع، وكذلك دعوتهم إلى بيت العمال، مقر اتحاد عمال مصر، للاستماع إلى وجهة نظرهم في قرار التصفية، وعرض رؤية ممثلي العمال بشأن شركات قطاع الأعمال العام.

“11” تكليف الإدارة القانونية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برفع دعوى قضائية عاجلة لوقف قرار تصفية شركة الحديد والصلب.