طلب إحاطة لمواجهة “مافيا احتكار وحجب السكر”: مضاربة بقوت المواطن.. والسلعة أصبحت كالمخدرات 

تقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن مواجهة من وصفهم بــ”مافيا احتكار وحجب سلعة السكر”. 

ووصف قاسم في طلب الإحاطة، تصريحات رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات التي قال فيها إن هناك وفرة كبيرة من السكر بالسوق المحلية، مستدلا على حديثه بأن مصانع الحلوى أو المصانع التي تعتمد على السكر كمادة خام تأخذ حصتها كاملة من الشركات التابعة لوزارة التموين دون أى نقص أو تأخير في التسليم، بأنها تصريحات مهمة وخطيرة. 

وأضاف أن أسعار السكر تراجعت بنحو 5 آلاف جنيه منذ بداية العام الحالي، مسجلة 30 ألف جنيه للطن، مقارنة بـ35 ألف جنيه فى بداية العام الحالي، وأن هذه الأسعار خاصة بالمصانع المنتجة، بينما ما يحدث بالسوق الحرة مختلف تماما وأن السوق المحلية تشهد دخول العديد من المضاربين والمتطفلين على المجتمع التجارى والصناعى ويضاربون بقوت يوم المستهلك. 

وأكد عضو مجلس النواب أن هذه التصريحات إذا كانت صحيحة فهي بمثابة دليل قاطع على فشل سياسات الحكومة في الرقابة على أسعار هذه السلعة الاستراتيجية وأن هناك مافيا من المحتكرين والحيتان الكبيرة التي تتاجر بقوت الشعب خاصة أن رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أكد أن هؤلاء المحتكرين لديهم السيولة المالية التي تمكنهم من شراء كميات كبيرة جدا من السلعة وتخزينها، لتخويف المواطنين من الزيادات المستمرة في الأسعار، وبمجرد طرح كميات قليلة منها يتدافع المشترون لشراء أكبر كمية ممكنة خوفا من اختفائها مرة أخرى، على حد وصفه. 

كما طالب النائب الحكومة بالتحقق من تصريحات صاحب إحدى السلاسل التجارية الكبرى في القاهرة والقليوبية التي أكد فيها أن الحملات التموينية التي تلاحق المحتكرين تصوب فى الاتجاه الخاطئ لأن الحملات تضبط صغار التجار بحوزتهم طن أو طنين على الأكثر، وهذا يؤثر سلبيا على السوق المحلية إضافة إلى تأكيده بأن تجارة السكر أصبحت كالتجارة في المواد المخدرة بسبب حملات الجهات الرقابية. 

وتابع: “إن مسلسل أزمة السكر ما تزال مستمرة بعد أن ارتفعت الأسعار بنسبة تجاوزت الـ50%، مشيرًا إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تطرح بالفعل السكر بسعر 27 جنيه للكيلو بالمنافذ التابعة لها ولكن المعروض لا يلبي طلبات المواطنين مما يجعلهم يشترون السكر بسعر 50 جنيًا وأكثر من السوق السوداء”.