طلب إحاطة للحكومة: مواد سامة في حفاضات الأطفال “المغشوشة” تسبب أمراضا وحروق جلدية.. أين الرقابة؟
تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، بشأن استخدام مواد سامة لصناعة حفاضات الأطفال، بما يسبب أمراض جلدية دون رقابة حقيقية من الجهات المعنية.
وأوضحت منير، في طلبها أن وكالة البيئة الفرنسية (ANSES) في دراسة مؤخرًا، خلصت بأن هناك مواد سامة في حفاضات الأطفال التي تُباع في الأسواق، بسبب وجود مادة “الغليفوسات” القاتل بها، وهذا يرجع إلى أن بعض الحفاضات المغشوشة يتم تعبئتها في أكياس مشابهة لأكياس الحفاضات الأصلية، مع وضع ماركات وهمية عليها، ويستخدم في إعادة التعبئة ورش غير معدة بالطبع للتعامل مع منتجات خاصة بالأطفال.
وأشارت إلى أن حجم سوق حفاضات الأطفال في مصر 5.5 مليار جنيه سنويًا، في حين أن هناك 5 شركات محلية فقط لإنتاج الحفاضات بشكل رسمي في مصر، حتى انتشرت ظاهرة مصانع بير السلم التي تعمل على ترويج حفاضات مغشوشة بأسعار أرخص من الأصلي قد تصل إلى نصف المبلغ، بل يقلدون أيضًا العلامات التجارية للشركات الأصلية، بقصد الوصول إلى المستهلك بشكل أسهل.
وأكدت انه خلال الفترة الماضية، ازدادت شكاوى المواطنين من حفاضات الأطفال المغشوشة، خاصة بعد تسجيل عدة حالات واجهت حروق جلدية، بعدما استخدمت حفاضات مغشوشة ومضاف بها مواد كيميائية ضارة للغاية، بجانب تحذيرات طبية من إمكانية الحفاضات المغشوشة في التسبب في أمراض جلدية مزمنة يؤثر على الأطفال بقية حياتها.
وتابعت أن مصدر هذه المنتجات المغشوشة، الأساسي هي محال بيع المنظفات الصغيرة، التي تروج تلك المنتجات دون التأكد من ماهيتها الرئيسية، لافتة أن المحلات الصغيرة تشتري الحفاضات من سوق الجمعة، حيث يحصلوا عليها بأقل الأسعار نسبة لأسعارها في المصانع الأخرى، وهناك تأكيدات بأن المصانع تستخدم مواد كيميائية في صناعتها، بل يجمعونها من مستلزمات قطنية مجهولة المصدر، حتى يتمكنوا من بيعها بأسعار رخيصة داخل.
ولفتت أن غلبية الأمهات لا تلجأ إلى الطبيب في حالة ظهور أعراض جلدية خطيرة قد تؤذي جلد مثل الهرش والحكة المستمرة خاصة حول فتحة الشرج، وهو ما قد يغيب عن ذهن الأمهات أن السبب الرئيسي في ذلك هو أن الحفاضة مصنوعة من مواد غير قطنية صماء تجعل الطفل في حالة بلل مستمر.
وارجعت انتشار هذه المنتجات الضارة إلى غياب الرقابة على الأسواق والمصانع خاصة ما يصنع تحت بير السلم، ويجب أن تقوم الجهات المعنية بحملات توعوية ضد هذه المنتجات الضارة.
