طلب إحاطة عن انهيار عقار بالإسكندرية.. ومحسب: الحكومة فشلت في التعامل مع الملف ولا توجد إحصائية رسمية عن المباني الآيلة للسقوط 

تذهب التقديرات إلى أن عدد العقارات الخطرة منها القديمة والآيلة للسقوط في الإسكندرية فقط بأكثر من ٦ آلاف و١٦٠ عقارًا مائلًا 

يجب إطلاق استراتيجية حكومية للتعامل مع ظاهرة البناء المخالف ووقف التأخر في تنفيذ قرارات الإزالة للمخالفات من جانب المحليات 

كتب: عبد الرحمن بدر 

أعلن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن انهيار عقار الورديان غرب الإسكندرية، والذي أسفر عن وفاة 6 مواطنين وإصابة 5 آخرين، وفشل الحكومة في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط. 

وقال النائب في طلبه، الأربعاء، إنه يبدو أن مسلسل انهيار العقارات الآيلة للسقوط لن ينتهي، إن انهيار عقار الورديان غرب الإسكندرية، ليس الأول من نوعه، فهناك مسلسل من الحوادث التى أصبحت شبه معتادة دون أن تحرك الحكومة ساكنا في هذا الملف شديد الخطورة. 

وتابع أنه لا توجد إحصائية رسمية حول عدد المباني الآيلة للسقوط، لكن هناك دراسة للمركز المصرى للحق فى السكن يشير فيها إلى وجود نحو 1.4 مليون عقار آيل للسقوط على مستوى الجمهورية، وأن محافظة القاهرة بها أعلى نسبة عقارات صدرت لها قرارات إزالة، كما أن الإحصائيات غير الرسمية تؤكد أن هناك أكثر من 7 ملايين عقار مخالف فى مصر، منها 2 مليون و184 ألف مخالفة خلال الـ ـ8 سنوات. 

وأضاف: تذهب التقديرات إلى أن عدد العقارات الخطرة منها القديمة والآيلة للسقوط في الإسكندرية فقط، بأكثر من ٦ آلاف عقار مخالف و١٦٠ عقارًا مائلًا بالإضافة إلى العقارات المخالفة والصادر لها ١٣٣ ألف قرار إزالة، وبلغ عدد القرارات الإزالة خلال السنوات الماضية أكثر من ٥ آلاف قرار، ولا توجد إحصائية واضحه للعقارات الآيلة للسقوط والخطرة رغم ذلك.  

وقال النائب إن قضية المبانى الآيلة للسقوط من أكثر المشكلات التى تعاني منها محافظة الإسكندرية بسبب وجود أحياء قديمة يتخطي عمرها الـ 100 عام، تهالكت بفعل السنوات، وأصبحت تشكل خطورة على سكانها. 

وطالب بضرورة وجود خطة تتبناها الدولة للتعامل مع هذا الملف، تبدأ بحصر شامل للمباني الآيلة للسقوط أو المخالفة والصادرة بحقها قرارات إزالة، على أن تتولى الدولة توفير سكن بديل لأصحابها في المناطق الجديدة، ويتم إبرام عقود مع من يريد العودة إلى منزله بعد إزالته وإعادة بنائها من جديد، بما يراعى معايير السلامة الإنشائية. 

ودعا لضرورة إطلاق إستراتيجية حكومية فعالة للتعامل مع ظاهرة البناء المخالف الذي يعد السبب الرئيسي في انهيارات العقارات، بالإضافة إلى وقف التأخر في تنفيذ قرارات الإزالة للمخالفات من جانب المحليات، وتفعيل حوكمة العقارات في مصر من خلال تكويد العقارات، حتى يصبح لدى الدولة قاعدة بيانات قوية وشاملة بشأن العقارات، حسب قوله.