طلب إحاطة جديد عن الولاية على المال بعد عرض مسلسل «تحت الوصاية».. وأميرة العادلي: كان لدينا تعديلات لقوانين الولاية على المال والتركة منذ فترة
التحرك في ملف الوصاية على أموال القصر ليس فرديا.. ومع زخم مسلسل تحت الوصاية وإثارة القضية قررنا التقدم بتعديلات تشريعية
كتبت: ليلى فريد
أعلنت النائبة أميرة العادلي، عضوة لجنة التعليم بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، تقدمها بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب وموجه إلى وزير العدل حول ملف الوصاية على المال الخاص بالقصر، بعد تناول الأزمة في مسلسل «تحت الوصاية»، بطولة منى زكي.
وقالت النائبة في طلبها: أتقدم بطلب الإحاطة بناء على الشكاوي المقدمة لنا من المواطنين ومتابعة ملف الوصاية على المال، وإجراءات استخراج الأموال من التركة في حالة احتياج القصر إليها، وكذلك طرق وضع أموال القصر في البنوك، وعدم وجود رؤية واضحة وحلول نهائية حول إيداع الأموال في أنسب وضع مالي، وأعلى فائدة بنكية، حفاظا على أموال القصر وتنميتها، بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى الخاصة بالمدارس والأمور التعليمية، وغيرها من الأمور التي تمس حياة القصر يوميا مما يتسبب في تعطيل مصالحهم، لذلك أرجو إحالة الطلب إلى اللجنة المختصة.
وذكرت النائبة أن التحرك في ملف الوصاية على أموال القصر ليس فرديا، وبالفعل كان لدينا تعديلات لقوانين الولاية على المال والتركة من فترة لكن انتظرنا توقيتا مناسبا لأننا مازلنا لم ننته من قانون تجريم زواج الأطفال.
وتابعت: لكن مع زخم مسلسل تحت الوصاية وإثارة القضية قررنا التقدم بتعديلات تشريعية، ولكن لأن هذا الأمر يحتاج وقتا، قمنا بتقديم طلب الإحاطة لتحسين الإجراءات المقامة حاليًا.
