طرح مناقصة لإقامة محلات تجارية بسور مستشفى العباسية.. وجبهة الدفاع عن المستشفى ترفض: ستقتطع 7500 مترًا وتنتهك حقوق المرضى (مستندات)

الجبهة تطالب الحكومة ومنظمات المجتمع المدني ومجلس النواب سرعة التحرك لوقف محاولة تأجير أراضي المستشفى لجهات غير صحية في مشروعات تجارية

بيان الجبهة: قررنا وضع الحقائق أمام الرأي العام لأن الشعب هو مالك المستشفى كما أنه أثر تاريخي وأحد قلاع الطب النفسي في العالم

كتب: عبد الرحمن بدر

حصلت “درب” على مستندات توضح طرح مجلس إدارة مستشفى الصحة النفسية بالعباسية مناقصة لإقامة محلات تجارية بطول سور المستشفى.

وبحسب نص محضر اجتماع سابق لمجلس الإدارة، أكد المحضر أنه “تم عرض موضوع فتح عيون تجارية بسور المستشفى بامتداد رمسيس، وتم اتصويت بإجماع مجلس الإدارة على طرح مناقصة يكون أحد المتقدمين لها وزارة الإنتاج الحي والهيئة لعربية للتصنيع ووزارة الداخلية مع تسجيل اعتراض الدكتور أحمد حسين”.

ولم يتسن لنا الحصول على تعليق من المستشفى عن المستندات، والمناقصة التي تم الاستقرار على طرحها.

بدورها قالت جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية إنها رصدت محاولة جديدة للاستيلاء على أرض المستشفى عن طريق تأجير مساحة 7500 متر مربع لإقامة محلات وتوكيلات تجارية.

وأضافت في بيان اليوم الأحد، أن “الأشد استنكارًا أن إدارتي المستشفى وأمانة الصحة النفسية والمنوط بهما الحفاظ على المستشفى وتطوريرها، تكونا هما الضالعتين في إهدار أراضي المستشفى، حيث تقوم إدارتي مستشفى العباسية للصحة النفسية والأمانة العامة للصحة النفسية بإجراءات تأجير مساحة 7500 متر مربع من أرض المستشفى لإقامة محلات وتوكيلات تجارية تكون واجهتها شارع امتداد رمسيس بطول 300 متر”.

واعتبر البيان أن “هذا انتهاك صريح لحقوق المرضى والدستور المصري الذي الزم الدولة في المادة 18 منه بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب والعمل على رفع كفاءتها وإنتشارها الجغرافي العادل”.

واستنكرت جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية أسلوب التضليل للعاملين بقطاع الصحة النفسية بإيهامهم أن موارد تلك المشروعات الغير قانونية سوف تؤول لتحسين دخولهم، فقد حدد القانون ولائحة المستشفيات 239 لسنة 1997 موارد صندوق تحسين الخدمة، ولم تتيح للإدارة ضخ أي موارد بتأجير أراضي المستشفى أو إقامة مشروعات تجارية خارج خدمات المرضى والعاملين.

وتابع البيان: “سعيًا من جبهة الدفاع لإستيضاح الحقائق قامت بالتواصل مع إدارة المستشفى والأمانة العامة للصحة النفسية وطرحت عليها تلك المعلومات التي تأكدت منها الجبهة بالمستندات، إلا أن كلا الإدارتين إمتنعتا عن الرد”.

وأضاف: “إيمانًا من جبهة الدفاع بمرجعية ملكية مستشفى العباسية للصحة النفسية للشعب فضلًا عن كونها أثر تاريخي وأحد قلاع الطب النفسي في العالم فإنها تضع الحقائق أمام الرأي العام”. وطالبت الجبهة الحكومة ومنظمات المجتمع المدني ومجلس النواب سرعة التحرك لوقف محاولة تأجير أراضي المستشفى لجهات غير صحية في مشروعات تجارية.

وأكدت الجبهة أنها ستتخذ كل الوسائل والطرق المشروع لوقف هذا الانتهاك لحقوق المرضى، ولن تكل من المطالبة والسعي لتطوير المستشفى والخدمات المقدمة .