طبقها الخليفة عمر بن الخطاب ودعا شيخ الأزهر لإعادتها لحفظ حقوق المرأة العاملة.. القصة الكاملة لفتوى «حق الكد والسعاية»

كتب: عبد الرحمن بدر

أثارت دعوة تطبيق فتوى «حق الكد والسعاية» التي أطلقها الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، العديد من ردود الفعل المؤيدة، والداعية لمزيد من الخطوات الإصلاحية لحفظ حقوق المرأة.

وتعود الفتوى لعهد الصحابي وخليفة المسلمين الثاني عمر بن الخطاب، فحين توفي الصحابي عمر بن الحارث، والذى كان زوجاً لحبيبة بنت زريق. وكانت حبيبة نساجة طرازة، وكان زوجها يتاجر فيما تنتجه وتصلحه حتى اكتسبوا من جراء ذلك مالا وفيرا!، ولما مات الزوج تسلم أولياءه مفاتيح الخزائن، إلا أن الزوجة نازعتهم في ذلك، وحين اختصموا إلى عمر بن الخطاب قضى للمرأة بنصف المال وبالإرث في النصف الباقي.

الطيب، دعا لإحياء الفتوى خلال استقباله بمقر المشيخة، أمس الثلاثاء، للشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل شيخ، وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، لبحث التعاون المشترك يين الطرفين.

وتناول اللقاء الحديث عن حقوق المرأة في الإسلام، وأكد الطيب الإمام الأكبر ضرورة إحياء فتوى “حق الكد والسعاية” من تراثنا الإسلامي؛ لحفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهدا في تنمية ثروة زوجها، خاصة في ظل المستجدات العصرية التي أوجبت على المرأة النزول إلى سوق العمل ومشاركة زوجها أعباء الحياة.

وقال شيخ الأزهر إن التراث الإسلامي غني بمعالجات لقضايا شتى، إذا تأملناها سنقف على مدى غزارة وعمق هذا التراث، وحرص الشريعة الإسلامية على صون حقوق المرأة وكفالة كل ما من شأنه حفظ كرامتها.

وشدد الإمام الأكبر على أن الحياة الزوجية لا تبنى على الحقوق والواجبات ولكن على الود والمحبة والمواقف التي يساند الزوج فيها زوجته وتكون الزوجة فيها سندا لزوجها، لبناء أسرة صالحة وقادرة على البناء والإسهام في رقي وتقدم مجتمعها، وتربية أجيال قادرة على البذل والعطاء.

وفي أول تعليقله قال المجلس القومي للمرأة، إنه يشكر فضيلة الإمام الأكبر على تأكيده ضرورة إحياء فتوى “حق الكد والسعاية” من تراثنا الإسلامي؛ لحفظ حقوق المرأة العاملة.

بدورها علقت الدكتورة عبلة البدري، استشاري حقوق الطفل والمرأة، على تصريحات الدكتور أحمد الطيب، وقالت عبلة البدري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «رأي عام» عبر فضائية «TeN»، إن المراة شريكة للرجل في ثروته ولها حصة فيها، لافتة إلى أن هذه الفتوى ليست بجديدة، متابعة: ممكن يكون نكد الزوجة دافع للزوج عشان يشتغل.

وأوضحت أنه لا يمكن إنكار دور المرأة في المجتمع فهي كل المجتمع، مضيفة أن الفتوى مقصود بها الكد والعمل والجهد والمقصود بها المرأة العاملة، داعية شيخ الأزهر إلى أن تضع الفتوى في اعتبارها المرأة غير العاملة.

وأشارت إلى أن بعض الدول العربية والغربية تحصل فيها المرأة عند تقسيم تركة زوجها على جزء، كما تحصل على حقها الشرعي، مؤكدة أن الإسلام كرم المرأة وحافظ على حقوقها.

بدوره أوضح أسامة الحديدي، المدير التنفيذى لمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أن حق الكد والسعاية للمرأة يعنى مساهمة المرأة في زيادة ثروة أسرتها، سواء كان براتب عملها أو ببنائها منزلا لأسرتها أو من خلال امتلاكها لشركة أو محلات خاصة بها.

وقال الحديدي، مداخلة هاتفية مع برنامج مساء dmc المعروض على فضائية dmc، إن الكد والسعاية للمرأة سواء كان من عملها أو ميراثها، أو ذمة مالية قديمة قبل زواجها، قد منحتها لزوجها أو فتحت له حسابًا في البنك، يقدر هذا المال كذمة مالية مستقلة للزوجة، بعيدًا عن الميراث، بمعنى أنه لا يحق للورثة مشاركة الزوجة في هذا المال.

وتابع: إذا رحل الزوج ولم يكن هناك ما يثبت حق المرأة في الكد والسعاية يقدر بتقدير الزوجة.

ودعا الحديدى إلى وجوب إعادة العمل بفتوى الكد والسعاية، كما أكد دور التشريع والمجالس العرفية في الترضية بين الزوجة والورثة، مضيفا أن الجهات التشريعية والمنوط بها مجلس النواب هي المعنية بإعادة العمل في الكد والسعاية، مؤكدا وجوده في التراث القديم واهتمام الرسول الكريم به ومن بعده الصحابة.