طارق العوضي: لا قرار رئاسي حتى الآن بالعفو عن المهندس يحيى حسين.. لكنه موضوع بالفعل ضمن قائمة إفراجات مرتقبة
خالد علي: قرار بإخلاء سبيل عبدالهادي على ذمة القضية 277 لسنة 2019 المحبوس على ذمتها منذ 3 سنوات
قال عضو لجنة العفو الرئاسي المحامي طارق العوضي، إنه حتى الآن لم يصدر قرار رئاسي رسمي بالعفو عن المهندس يحيى حسين عبدالهادي، المنسق العام للحركة المدنية.
وأضاف العوضي، في تصريحات لـ”درب” أن عبدالهادي وآخرين موضوعون بالفعل ضمن قائمة عفو من المقرر الإعلان عنها قريبا.
في السياق ذاته، قال المحامي الحقوقي خالد علي لـ”درب” إن نيابة أمن الدولة أصدرت أمس قرارا بإخلاء سبيل عبدالهادي، على ذمة القضية 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة، المحبوس على ذمتها منذ 3 سنوات، بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها ونشر أخبار وبيانات كاذبة.
كان عضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي، قال إن اللجنة تعمل حاليا على قائمة العفو بشأن المتهمين الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن.
وأوضح أن العمل على قائمة المحكومية “يتم العمل عليها على قدم وساق وسوف يصدر بها قرار جمهوري في أقرب وقت ممكن “.
وتقدم العوضي بالتهنئة لكل من تم إخلاء سبيله بقرارات من نيابة أمن الدولة العليا، أمس، وأيضا من سيتم إخلاء سبيلهم خلال الأيام القادمة.
كانت نيابة أمن الدولة العليا، قد قررت أمس الاثنين، إخلاء سبيل 11 من المتهمين في قضايا ذات طابع سياسي، وهم، خلود سعيد، أيمن عبد المعطي، شريف الروبي، محمد وليد سعد، سامح سعودي، وخالد غنيم، وآخرين.
يأتي ذلك بعد أيام قليلة من أحكام صدرت بالسجن من محكمة أمن الدولة طوارئ ولا يجوز الطعن عليها، ضد عدد من السياسيين والمعارضين، وهم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد القصاص ومعاذ الشرقاوي ويحيى حسين عبدالهادي.
كان المحامي الحقوقي أحمد فوزي، قال إنه لا سبيل لإنهاء عقوبة سجن المهندس يحيى حسين عبد الهادي 4 سنوات، سوى بعدم تصديق الرئيس، أو إصدار قرار عفو مثل ما حدث مع الزميل الصحفي حسام مؤنس.
وكان خالد علي، المحامي الحقوقي، قال إن محكمة جنح مدينة نصر قضت بحبس المهندس يحيى حسين عبد الهادى 4 سنوات بتهم نشر أخبار كاذبة عمداً داخل وخارج البلاد، مضيفا: العفو من عندك يا رب.
يذكر أن قضية المهندس يحيى حسين عبد الهادي كانت بشأن مقال تم التحقيق معه بشأنه في ٢٠١٨ أمام نيابة مدينة نصر وخرج بكفالة، ثم تم حبسه على ذمة تحقيقات القضية ٢٧٧ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، ثم تم تدويره على القضية ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة وقضى في الحبس الاحتياطي أكثر من سنتين.
عبد الهادي الذي ألقت قوات الأمن القبض عليه من منزله فجر يوم 29 يناير 2019، كان من الناحية القانونية يستحق إطلاق السراح في يناير 2021 أي بعد مرور عامين على حبسه، لكن ذلك ما لم يحدث حتى الآن، ويتم التجديد له 45 يوما كل جلسة في المواعيد المحددة لها.
في يونيو 2021، فوجئ خالد علي، المحامي الحقوقي، باستدعاء موكله يحيى حسين من محبسه لاستكمال التحقيقات معه، ليكشف خالد علي بعد ذلك تفاصيل هذا التحقيق الذي جاء في قضية قديمة تعود إلى عام 2018 وكان وقتها قد حصل على قرار بإخلاء سبيل بكفالة 10 آلاف جنيه.
فضلاً على أنه تم التحقيق معه على ذمة القضية ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩، وهى التي تضم علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر وآخرين.
آراء يحيى حسين عبد الهادي كانت واضحة في كتاباته ومقالاته المنشورة بعدد من الصحف والمواقع الإلكترونية، التي أغلقت بعد ذلك الباب في وجهه، ما دفعه للكتابة على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
كان يحيى حسين مديرا لمركز إعداد القادة، وهو أيضا من مؤسسي المركز، وأصبح مديرًا للمركز ووكيلًا لوزارة الاستثمار عام 2004.
كما أصبح عضوًا باللجنة الرئيسية لتقويم شركة “عمر أفندي” التي ضمت 15 عضوًا من قيادات قطاع الأعمال والخبراء، وكان موقفه واضحا من صفقة بيع سلسلة محلات “عمر أفندي”، فهو من أشد الرافضين لها لذلك تقدم ببلاغ ضد الحكومة ووزير الاستثمار على خلفية بيعها.
في ٢٩ يناير ٢٠١٩، ألقت قوات الأمن القبض على عبد الهادي، فجرا من منزله، عقب مطالبة الحركة بإطلاق سراح 5 من أعضاء “تيار الكرامة”، بسبب مشاركتهم في احتفالية ذكرى ثورة 25 يناير.
ظل مختفيا لساعات طويلة من القبض عليه- بحسب محاميه نجاد البرعي- الذي كتب وقتها منشورا على صفحته الخاصة على “فيس بوك” قائلا: “بحثنا عن المهندس يحي حسين عبد الهادي في كل مكان قسم أول مدينه نصر وقسم ثان مدينه نصر وذهبنا إلى نيابة أمن الدولة لا وجود له”.
نحو 24 ساعة مضت على اختفاءه، حتى ظهر بنيابة أمن الدولة على ذمة القضية 277 لسنة 2019، بتهمة نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة غير قانونية في تحقيق أغراضها.
أسندت النيابة للمتهمين في قضية “اللهم ثورة” ومن بينهم المهندس يحيى حسين عبد الهادي، اتهامات بالانضمام لجماعة أنشأت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، والإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف خلال شهري يناير وفبراير، واستغلال ذكرى ثورة 25 يناير للقيام بأعمال تخريبية ونشر الفوضى في البلاد.
حبس عبد الهادي ليس المرة الأولى، ففي نوفمبر ٢٠١٨، تم إخلاء سبيله بكفالة عشرة آلاف جنيه بعد ساعات من التحقيق معه في بلاغ تقدم به مواطن يتهمه بإهانة رئيس الدولة ونشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام.
