طارق العوضي: الإفراج عن سجناء الرأي ورفع الحجب عن المواقع الصحفية رسالة طمأنة ضرورية قبل الحوار الوطني

جدد عضو لجنة العفو الرئاسي المحامي طارق العوضي تأكيده ضرورة الإفراج عن سجناء الرأي واتخاذ إجراءات من شأنها حماية حرية للصحافة، قبل بدء الحوار الوطني الذي دعت إليه مؤسسة الرئاسة.

وقال العوضي عبر حسابه على “فيسبوك”، اليوم الاثنين: “قبل الحوار الوطني يجب أولا الإفراج عن جميع المحبوسين في قضايا الرأي، ورفع الحجب عن جميع المواقع الصحفية المحجوبة، هذه رسائل طمانة للجميع”.وفي منتصف مايو، أعلن المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، فحص ملفات 1074 من المحبوسين السياسيين، لاتخاذ قرارات بشأنهم، تمهيدًا للإفراج عنهم، مضيفا أن هذه الحالات تخص محبوسين احتياطيًّا أو صدرت ضدهم أحكام، وإنه من الممكن الإفراج عنهم على دفعات. 

ولفت إلى أنّ اللجنة أجرت زيارات لأسماء بعينها خلال عيد الفطر الماضي، حيث نسّقت زيارة لهيئة الدفاع عن المحامي الحقوقي زياد العليمي، استمرت لأكثر من ساعتين داخل محبسه، كما زار أعضاء من اللجنة محبوسين آخرين، ولدينا عدد من القضايا التي نضغط لحلها سريعا، ومن بينها قضية موظفي شركة مصر للتأمين المحبوسين حاليا، فضلا عن الضغط لإغلاق “قضية الأمل”. 

وأضاف أن كثيرا من المحبوسين على ذمة قضايا مرتبطة بأعمال عنف، فُهمت منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي بالخطأ أنها دعوات للعنف، ونحن نضغط للنظر في ملفاتهم. 

وتابع: “هناك حالة خرجت في قوائم عفو سابقة وارتكبت تفجير كنيسة لاحقا، لكن لا يجب أن يستخدم هذا الأمر ككارت إرهاب للعدول عن الإفراج عن محبوسين آخرين غير متورطين في عنف، أنت لو خرجت هشام فؤاد أو حسام مؤنس – الذي خرج بعفو رئاسي مؤخرا – مش هيطلعوا يعملوا عمليات إرهابية”.

كان حمدين صباحي، مرشح الرئاسة الأسبق، ومؤسس حزب الكرامة، قال إن الإعلان عن تشكيل الأمانة العامة للحوار الوطني (مجلس الأمناء) هو خطوة إيجابية جادة على طريق بدء الحوار، بما يشمله هذا التشكيل من تنوع فى الشخصيات وما تعبر عنه من اتجاهات وآراء وقدرتهم على إدارة حوار جاد مثمر.

وتابع في تصريح له: “أدعو لسرعة إعلان اختصاصات الأمانة بصفتها المسؤولة بشكل كامل عن إدارة الحوار الوطني، وتحديد جدول أعماله والقضايا المطروحة للنقاش ودعوة المتحاورين من السلطة والمعارضة والمستقلين وصياغة وإقرار نتائج وتوصيات الحوار”.

وأضاف: “آمل أن تشهد الأيام المقبلة بنفس روح التوافق والانفتاح اتفاقا على اسم أمين عام (أو عدد من الأمناء) استكمالا للمشاورات الجارية، وتفعيل ما اتفق عليه من إفراج عن دفعات كبيرة من سجناء الرأى كمقدمة حقيقية وضرورية لانطلاق الحوار الوطنى”.

وأعلنت لجنة الحوار الوطني عن التشكيل الكامل لمجلس الأمناء، والذي يتكون من 19 عضوًا.

وقالت اللجنة، في بيان لها: بناءً على المهمة التي أسندتها إدارة الحوار الوطني للمنسق العام له، بالتشاور مع القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في هذا الحوار لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، فقد انتهي هذا التشاور الذي استغرق نحو عشرين يومًا، إلى تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني من 19 عضوًا.

ويتكون مجلس الأمناء من: أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، أميرة صابر، عضو مجلس النواب، جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، جودة عبدالخالق، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، ريهام باهي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، سمير مرقص، الباحث والكاتب السياسي، طلعت عبدالقوي، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عبدالعظيم حماد، الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ والكاتب الصحفي، عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، فاطمة السيد أحمد، الكاتبة الصحفية، الدكتورة فاطمة خفاجي، منسقة الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي، كمال زايد، رجل الأعمال، الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، محمد سلماوي، الأديب والكاتب الصحفي، الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة، نجاد البرعي، المحامي الحقوقي، الدكتور هاني سري الدين، أستاذ القانون التجاري والبحري بجامعة القاهرة.

وذكرت اللجنة أن هذا التشكيل جاء ليعبر عن المشاركة الفعّالة المتنوعة لمختلف الرؤى الوطنية والخبرات الفنية والمهنية، بما يضمن التوصل إلى مخرجات إيجابية للحوار بما يخدم صالح المواطن المصري، مؤكدة أنه وسوف تتم دعوة مجلس الأمناء لاجتماعه الأول خلال أيام قليلة.