ضياء رشوان: الحوار الوطني مفتوح للجميع ولن يكون هناك تصويت بحكم اللائحة.. وأحزاب تهاجم الحركة المدنية: الحوار يُدار بشفافية غير مسبوقة

كتب – أحمد سلامة
قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إنه يوجد 15 لجنة ضمن 3 محاور رئيسية “سياسية واقتصادية واجتماعية” تمس كل فئات المواطنين من النخب السياسية والأحزاب، كما يوجد أيضا 7 لجان اقتصادية و5 لجان اجتماعية، وسيتم العمل على مناقشات حول التضخم وارتفاع الأسعار.
وأشار رشوان،  خلال اتصال هاتفي مع قناة «اكسترا نيوز» الفضائية مساء الأربعاء، إلى أن الحوار يستهدف بناء الجمهورية الجديدة، لافتا إلى أن مجلس الأمناء اجتمع قبل يومين، وهناك اجتماع السبت القادم وتسارع بانعقاد اللجان، كاشفا عن اجتماعات مجلس الأمناء بأنها غير معلنة ولكنها مسجلة.
وأوضح ضياء رشوان أنه لن يكون هناك تصويت بحكم لائحة الحوار الوطني، كما أنه سيتم رفع كل الآراء الجادة للرئيس عبدالفتاح السيسي بناءً على توصيات من مجلس الأمناء، موضحا أن الحوار الوطني في الأصل هو حوار سياسي ويحكم أليات العمل الوطني، والشق السياسي هو من سيتخذ القرارات.
وأكمل، أن الحوار الوطني مفتوح للجميع، ولا يوجد أحد مستبعد منه، مؤكدا أن الحوار الوطني ليس حكرا على أحزاب بعينها أو جهات محددة، وأن الهدف من هذا الحوار هو إدارة حوار حول آليات العمل الوطني للاستقرار عليها.
وأضاف المنسق العام للحوار الوطني، أن الحوار الوطني أول شيء يحدث في المجتمع المصري، كما أن الجلسات سوف تعلن بياناتها فور الانتهاء وسيتم عقد مؤتمرات صحفية لمجلس الأمناء، متابعا أنه سيتم إجراء حوارات مع كافة وسائل الإعلام المصرية والأجنبية بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
وتابع ضياء رشوان أن الأصل في الحوار الوطني هو العلانية ولا يوجد شيء سري، مؤكدا أن ما جرى حتى اليوم 5 اجتماعات لمجلس الأمناء على مدار شهرين، وآخر اجتماع كان منذ يومين، والبعض كان يعتقد أن هناك تباطؤا في إدارة الحوار الوطني وهذا خطأ.
وأرجع المنسق العام للحوار الوطني سبب التأخير هو إصابته بوعكة صحية لمدة شهر وخلالها خير زملائه إذا أرادوا عمل الاجتماع في موعده، وأن يكون الاجتماع بأكبر الأعضاء سنا، ولكنهم رفضوا وفضلوا تأجيل الاجتماع حتى يكون لي قدرة على إدارة الحوار الوطني.
في سياق متصل، وردًا على الحركة المدنية التي أصدرت أمس بيانًا من 5 نقاط أكدت فيه تمسكها بمطالبها الواردة في بيان 8 مايو كضرورة لانطلاق الحوار الوطني، هاجم “تحالف الأحزاب المصرية” ما صدر عن الحركة المدنية مؤكدًا أن إدارة الحوار الوطني تتسم بحالة من الشفافية غير المسبوقة.
وقال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية: رغم إعلان الحركة المدنية استمرارها في الحوار الوطني إلا أنه فى الوقت ذاته تصدر بيانات مفخخة تسبب في إثارة البلبلة، فضلا عن ذلك أنها لا تعترف بالحالة الديمقراطية التي صنعها الحوار الوطني.. مشيرًا إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني يدير الحوار بشكل ديمقراطي بحت ويتمتع باستقلالية تامة، مؤكدين أنهم يرفعون شعار بالحوار نجني الثمار. وسيطرت حالة من الغضب على “الحركة المدنية” بعد أن تم الإعلان عن أسماء مقرري اللجان بـ”الحوار الوطني”، حيث أبدى البعض اعتراضهم على عدد من الأسماء المطروحة والمُعلنة لانتمائها السابق للجنة أمانة السياسات بالحزب الوطني بينما تم استبعاد “قامات علمية وخبراتية” طرحتها الحركة من بينها د. مصطفى كامل السيد ود. نور الدين فرحات وهيثم الحريري وضياء داوود وهيثم عبدالغني وعمرو الشوبكي.. واصفين ما يحدث بأنه تنامي في المؤشرات السلبية المحيطة بالحوار والتي تُبرز حالة من “الصدع” بين السلطة والمعارضة.
وفي أعقاب اجتماعها الذي عقد مساء الأربعاء لمناقشة آخر تطورات الدعوة إلى الحوار الوطني وما ارتبط بها من إجراءات تمهيدية تتعلق بتشكيل محاوره ولجانه المختلفة أصدرت الحركة بيانًا اتفق المجتمعون من خلاله على ٥ نقاط أساسية أولها “التأكيد على ضرورة الالتزام بإخلاء سبيل سجناء الرأي، والتعبير عن القلق البالغ من تباطؤ إجراءات إخلاء السبيل واعتماد سياسة التقتير في اعداد من يتم اخلاء سبيلهم وعلى فترات متباعدة”.
وأضاف البيان، في ثاني النقاط، أنه في نفس السياق أكدت الحركة رفضها القاطع لاستمرار عمليات القبض على المواطنين بسبب التعبير عن اراءهم، والتضييق على المجال العام ووسائل الاعلام، وهو ما يخالف الادعاءات الرسمية عن التوجه نحو إصلاح سياسي حقيقي يتماشى مع مبادىء الدستور الخاصة بحرية الفكر والرأي والتعبير”.
وأكدت الحركة، في النقطة الثالثة، على رفضها لاندفاع السلطات في اتخاذ اجراءات اقتصادية وسياسية ذات طابع استراتيجي قبل انطلاق الحوار، خاصة أن تلك الإجراءات تمس معيشة المواطنين وتزيد من حجم الأعباء الملقاة على عاتقهم.. مشيرا إلى أن إقرار تلك الإجراءات يمثل تناقضا صارخا مع إعلان الجهة الداعية للحوار أن كافة القضايا التي تهم المواطنين ستكون موضع نقاش في جلسات الحوار.
وفي النقطة الرابعة، قال البيان “نؤكد أن مشاركتنا في الإجراءات التمهيدية للحوار لا تعني بأي حال من الاحوال اقرارنا للسياسات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة في الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتي تمس الحياة اليومية للمواطنين وتزيد من حجم عبء الدين الخارجي والتضخم.. وتؤكد الحركة المدنية تمسكها بالثوابت التي وردت في اعلان بيانها التأسيسي والتي اكدت على محورية قضية العدالة الاجتماعية وتطوير القدرات الانتاجية للاقتصاد”.
وتابع البيان “وترى الحركة ان تشكيل لجان المحور السياسي للحوار الوطني لم تحقق التوازن المطلوب والمتفق عليه مع الجهة الداعية للحوار، والقاضي بأن الحوار هو بين السلطة والمعارضة بمنطق التمثيل المتكافئ.
واختتم البيان “وحرصا على ان يدور الحوار وفقا لهذه القاعدة، فاننا نشارك الآن في نقاشات جادة مع كل الاطراف المعنية من اجل اعادة التوازن لتشكيل هذه اللجان. ونقترح ان يتم تقسيم لجنة مباشرة الحقوق السياسية والاحزاب والتمثيل النيابي الى ثلاث لجان حتى لا تصبح هذه اللجنة المهمة مثقلة بملفات اكبر من طاقتها، وحتى يتم توزيع هذه الملفات على عدد اكبر من المشاركين”.