ضياء داود: استيفاء الشكل القانونى واللائحى للتقدم بمشروع تعديل المادة ٣٥ مكرر في قانون الشهر العقارى

كتب- محمود هاشم:

أعلن عضو مجلس النواب ضياء الدين داود، اليوم الأحد، استيفاء الشكل القانونى واللائحى بتوقيع ٦١ نائبا، للتقدم بمشروع قانون تعديل وحذف بالمادة ٣٥ مكرر من قانون الشهر العقارى الصادر بالقانون ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠.

كان داود أعلن انتهائه وفريق من الخبراء والأساتذة المتخصصين بالشهر العقارى، من مشروع قانون بتعديل نص المادة رقم ٣٥ مكرر من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ و الصادرة بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ والصادر بتاريخ ٥ سبتمبر ٢٠٢٠، ، التي وصفها بـ”المعيبة والمشوبة بشبهة عدم الدستورية”، والتى سيعمل بها فى السادس من مارس المقبل، وتحول طبقا للفقرة الثالثة منه نقل المرافق والخدمات من كهرباء ومياه وغاز إلا بعد أن يقدم صاحب الشأن سندا يحمل رقم الشهر أو القيد .

وتضمن التعديل المقدم من داود حذف الفقرة الثالثة المتعلقة بالمرافق، خاصة فى ظل تشابكات ومنازعات بين الدولة متمثلة فى وزارة الأوقاف والأملاك العامة للدولة والملكيات الخاصة للأفراد .

كما تضمن التعديل  الفقرة الأولى من المادة ٣٥ مكرر باشتراط أن يكون سند الطلب حكما نهائيا ومختصما فيه المالك الأصلى وغير مبنى على الإقرار بأصل الحق أو التسليم للمدعى بطلباته أو الموثقة صلحا بين الخصوم واشتراط  شهر الصحيفة.

وكذلك تضمن التعديل الفقرة الثانية بتعديل قواعد النشر ومدة الاعتراض من شهر إلى 3 أشهر، ومن المقرر أن يتقدم داود بمشروع القانون، بعد غد الأحد، للمستشار  حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، بعد استيفاء الاشتراطات الشكلية بتوقيع ١/١٠ أعضاء مجلس النواب (60 نائبا) على المشروع.

وتابع: “ذلك كله يأتى تلبية لاستحقاق شعبى يتمنى النائب أن يلقى قبولا ودعما لدى الأحزاب والقوى السياسية والمستقلين بالبرلمان”.