ضياء الدين دواد يتقدم بطلب إحاطة للبرلمان لرفض تصفية الحديد والصلب: يجب وقف قرار الحكومة ومنح الفرصة للخيارت البديلة

النائب: الحكومات المتعاقبة خلال آخر 30 عامًا تنتهج فلسفة التصفية المقيتة في الإجهاز على مقدرات الصناعة الوطنية

كتب: عبد الرحمن بدر

تقدم النائب ضياء الدين دواد بأول طلب إحاطة في البرلمان ضد تصفية شركة حلوان للحديد والصلب.

وأكد النائب في طلب الإحاطة المقدم أن الحكومات المتعاقبة خلال آخر 30 عامًا تنتهج فلسفة التصفية المقيتة في الإجهاز على مقدرات الصناعة الوطنية.

وقال داود: “يستوجب علينا كنواب للشعب من خلال السلطة التشريعية وإختصاصاتنا الدستورية أن نوقف قرار الحكومة بالتصفية ومنح الفرصة للخيارت البديلة والتى درست لتطوير الشركة وخطوط الإنتاج”.

وأضاف:” الأمر الذى حدا بى لتقديم طلب الإحاطة هذا لإحالته للجنة الصناعة لمناقشتة على سبيل الاستعجال بحضور الوزراء ذوى الاختصاص وممثلين للعاملين بالشركة وبعض ذوى الخبرة بصناعة الحديد والصلب”.

وإلى نص طلب الإحاطة المقدم من النائب ضياء الدين دواد:

السيد المستشار/ حنفى الجبالى

 رئيس مجلس النواب

تحية طيبه وبعد ،،

عملا بحكم المادة ١٣٤ من الدستور ، والمادة ٢١٢ من اللائحة أتقدم بطلب الإحاطة الآتى نصه ، موجها إلى :-

أولا: السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء

ثانيا: السيد/ وزير قطاع الأعمال

ثالثا: السيد / وزير الصناعة

رابعا: السيد / وزير القوى العاملة

الموضوع   :

بعد عشرات السنين من تجربة قطاع الأعمال كل المؤشرات تؤكد ان التعثرات والمشاكل المالية والإدارية هى السمة الغالبة لكثير من هذه الشركات ، فلماذا لايتم فض الاشتباك مع هذه الشركات وتعود الشركات إلى الوزارات المختصة وتنفصل عن وزارة قطاع الاعمال التي أصبح دورها الرئيسي تصفية وبيع شركات قطاع الأعمال.

وحتى نوضح أكثر ونزيل هذا الالتباس، أضرب لكم مثالا، فالشركة القابضة للنقل البرى والبحرى تمتلك عدة شركات كانت تتبع قبل – ذلك بالكامل – وزارة النقل وهذه الشركات جميعها يعمل فى الموانى ونقل البضائع والركاب والتخزين ومعظم هذه الأنشطة أقرب إلى سياسات وزارة النقل منها إلى قطاع الأعمال وكانت تحقق التكامل فيما بينها وبين الهيئات التابعة للوزارة وهو ما كان ينعكس إيجابيا على نتائج الشركات وبالتالى على الاقتصاد القومي،

اذا كان هناك رغبة حقيقة لتشغيل هذه الشركات وتعظيم العائد الاقتصادي منها اصبح من الضروري أن تعود هذه الشركات إلى ديارها القديمة، يعنى النقل يعود إلى النقل والأدوية إلى الصحة، والسياحة إلى السياحة والسينما إلى الثقافة وهكذا وأعتقد أن هذا هو الوضع الطبيعي، وقد حدث قبل سنوات قليلة أنه تم نقل تبعية شركات المجمعات الاستهلاكية إلى وزارة التموين.

شركة الحديد والصلب أنشأت في عام 1954 لاستغلال خامات الحديد في أسوان وأنتجت في 1958 بتكنولوجيا ألمانية تعود إلى بدايات القرن العشرين، ثم تطورت في الستينات والسبعينات بتكنولوجيا روسية تعود إلى حقبة الخمسينات.

وبلغ رأس مال الشركة المدفوع 1.9 مليار جنيه موزعاً على 976872278 سهم بقيمة اسمية للسهم 2 جنيه.

وأقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب في 11 يناير برئاسة المهندس/ محمد السعداوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، بتصفية الشركة بعد محاولات كثيرة للإصلاح ووقف نزيف الخسائر، وفقًا للبيان.

وبلغت الخسائر المرحلة في 30 يونيو الماضي حوالي 8.5 مليار جنيه.

إن الطاقة التصميمية للمصنع 1.2 مليون طن صلب/سنة وقد أدت الحالة الفنية المتدنية للمعدات إلى انخفاض كميات الإنتاج، حيث تم إنتاج 133 ألف طن خلال العام المالي 2017 /2018 بنسبة 11% من الطاقة التصميمية ووصلت إلى 10% في 30 يونيو الماضي.

وأدى ذلك إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بالمقارنة بسعر البيع وعلى سبيل المثال بلغت تكلفة إنتاج الطن في القطاعات الثقيلة 34.8 ألف جنيه وبلغ متوسط سعر البيع 9 آلاف جنيه.

وبلغ متوسط تكلفة الطن من الصاج البارد 34.7 ألف جنيه في حين بلغ متوسط سعر البيع 11 ألف جنيه وذلك الفارق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع ينطبق على جميع منتجات الشركة، وفقًا للبيان.

فى 2014 قامت شركة تاتا الاستشارية البريطانية بإجراء دراسة لها وفى تحليلها أشارت إلى أن أهم عناصر القوة هو استحواذها على مناجم الخامات الخاصة بها: خامات الحديد و الحجر الجيرى ، بينما الوزير الحالي يعمل لفصل المناجم عن شركة الحديد والصلب المصرية وتكوين شركة جديدة للمناجم مع شريك أجنبى.

تم فى شركة الحديد والصلب تغيير خمسة رؤساء مجالس إدارة فى أربع سنوات

نوفمبر 2017

توالى على مقعد رئيس مجلس إدارة الشركة 4 رؤساء، حيث تقدم خالد الأنصاري باستقالته في نوفمبر 2017، بعد أربعة أشهر فقط من تعيينه،

ليتم اختيار سامي عبدالرحمن بدلا منه، لكنه لم يستمر أيضًا سوى 6 أشهر، ليتبعه عبدالعاطي صالح الذي عمل لمدة 5 أشهر فقط، قبل أن يتم اختيار اللواء إيهاب محمد عبدالعزيز، رئيسا جديدا للشركة من نوفمبر ٢٠١٧ حتي اكتوبر ٢٠٢٠

وإيهاب عبدالعزيز، الرئيس الجديد للشركة، حاصل على بكالوريوس الهندسة الكهربية، وكان يشغل منصب لواء بالدفاع الجوي، ورئيس ميدان رماية المدفعية والصواريخ الحية لقوات الدفاع الجوي.

وارتفعت خسائر، الشركة خلال العام المالي 2018-2019 بنحو 20% لتصل إلى 1.4 مليار جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه في 2017-2018.

وتراجعت إيرادات النشاط في الشركة خلال العام المالي 2018-2019، بنسبة 23.2% نتيجة انخفاض كمية المبيعات، بحسب التقرير السنوي للشركة.

سبتمبر ٢٠١٨

الشركة بدأت في سبتمبر ٢٠١٨، تنفيذ توصيات المكتب الاستشاري العالمي بضرورة تشغيل أفران الشركة تجريبيًا بكامل الطاقة الإنتاجية لمدة أربعة أشهر حتى يتسنى إجراء تقييم فني دقيق للأفران وتحديد احتياجات التطوير ثم توقفت !!

اكتوبر ٢٠١٩

الجهاز المركزي للمحاسبات، قال إن لديه شكوكا جوهرية في استمرارية الشركة، في ضوء 5 أسباب، بينها عدم قدرة الشركة على سداد التزاماتها المالية، وتراكم المديونيات للموردين الأساسيين لتصل إلى 5.4 مليار جنيه ما بين 3.5 مليار جنيه للبترول و 1.3 مليار جنيه للكهرباء و462 مليون جنيه لشركة الفحم والكوك.

كما تضمنت أسباب تخوفات المركزي للمحاسبات، توقف العديد من خطوط الإنتاج، بنسبة 92% مع تقادم المعدات، ما يعني أن نسبة الاستغلال المتاح للمعدات 8% فقط، مع عدم مطابقة معظم إنتاج الأفران العالية للمواصفات بنسبة 79%.

كما تعاني الشركة من عدم توافر المخزون الاستراتيجي من فحم الكوك، وانخفاض توريداته، وتعثر الشركة المالي لدرجة حصولها على قرض من الشركة القابضة للصناعات المعدنية لسداد مرتبات العاملين، ونحو 30 مليون جنيه لسداد رسوم قضائية.

وقال الجهاز المركزي للمحاسبات، إن الشركة لم تفصح عن البروتوكول الموقع مع بنك مصر في نوفمبر 2018، والذي تم إبرامه على الرغم من طعن الشركة على الحكم في أكتوبر 2018.

وأشار الجهاز، إلى أنه سبق وانتهت إجراءات التقاضي لصالح الشركة في 2017، وسبق إقفال المخصص ضمن الموازنة التقديرية للعام المالي 2017-2018.

وبموجب الاتفاق تلتزم الشركة بسداد 750 مليون جنيه تتمثل في جزء من أسهم الشركة المملوكة للشركة القابضة مقابل تنازل الشركة عن قطعتي أرض لصالح القابضة والتنازل عن أراضي ملك الشركة لصالح بنك مصر بقيمة 375 مليون جنيه.

ويرى المركزي للمحاسبات، أن نتائج أعمال الشركة عن المركز المالي في 2018-2019 لم تتضمن الأثر المالي المترتب على هذا البروتوكول والبالغ 424 مليون جنيه، حيث سبق وخصصت الشركة 326 مليون جنيه لمواجهة قضايا بنك مصر.

وقال المركزي للمحاسبات، إن الشركة اكتفت بقيد مبلغ 375 مليون جنيه من حساب الأرصدة المدينة إلى حساب الأرصدة الدائنة، مقابل نقل ملكية أسهم من الشركة للشركة القابضة لتصبح حصة القابضة 89.99% من أسهم الحديد والصلب.

وطالب المركزي للمحاسبات، بإجراء التسويات اللازمة، وبيان أسباب خسارة القضية وأسباب توقيع البروتوكول.

وكانت المؤشرات المالية المعدلة لشركة الحديد والصلب، أظهرت ارتفاع خسائرها خلال العام المالي الماضي، بنحو 63% لتصل إلى نحو 1.5 مليار جنيه.

تسعى الحكومة لإنقاذ شركة الحديد والصلب المصرية، التابعة لقطاع الأعمال العام، من مصير شركة القومية للأسمنت التي صدر قرار بتصفيتها في أكتوبر الماضي.

وتواجه الوزارة تحديات كبيرة في تطوير شركة الحديد والصلب خاصة بعد أن رفضت عرض التطوير والتأهيل الوحيد الذي تلقته من شركة ميت بروم الروسية.

وتعاني شركة الحديد والصلب من تقادم التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج، والتي يعمل أغلبها منذ خمسينيات وستينيات القرن الماضي.

أكتوبر 2020

الشركة تدرس مقترحا لتطوير الشركة قدمته الشركة الأوكرانية فازماشيمبيكس، بتكلفة تصل إلى 250 مليون دولار. ( حوالي ٣.٨ مليار جنيه)

وتضمن المقترح، تحديث الشركة المصرية للحديد والصلب واستعادة أدائها الطبيعي على مرحلتين، وفقا لتقييمات متخصصي الشركة والبيانات التي حصلت عليها الشركة مقدمة العرض، مع تنفيذ أعباء العمل التالية قدر المستطاع.

وتشمل المرحلة الأولى إعادة إنتاج ما لا يقل عن 900 ألف طن من المنتجات النهائية سنويا، وفي هذه الحالة من الضروري تحديث مصنع التلبيد وورشة التحويل، و آلة الصب المستمر وإنتاج الجير والدولوميت ومسار السكك الحديدية بين الفرن العالي (فرن الصهر) وورشة التحويل، وفقا للمقترح.

والمرحلة الثانية من تحديث شركة الحديد والصلب أشار المقترح إلى أنه من الضروري الترتيب لزيادة الإنتاج إلى 1.5 مليون طن من المنتجات النهائية سنويا، وفي هذه المرحلة يجب ترميم الفرن العالي رقم 4 وترميم محطةالأكسجين رقم 2 وترميم المحطة المركزية للتحكم في توريد الطاقة.

وقالت شركة فازامشميبكس، إنه وفقا لخبرة علماء المعادن الأوكرانيين، يقدر تحديث مصانع التعدين وعبء العمل الموضح، بحوالي 250 مليون دولار، كما تقدر فترة استرداد أموال المشروع وإقامة عمل فعال وتوفير المواد الخام عالية الجودة بين 4 و 5 سنوات.

ووفقا للمقترح، فإنه من المفترض أن يتحمل الجانب المصري مسؤولية توريد المواد الخام اللازمة (فحم الكوك المعدني عالي الجودة وفقا للمواصفات العالمية وخام الحديد المخصب والجير والدولوميت والفيروسيليكون وسبائك المنجنيز الحديدي والعمال والطاقة والموارد الضرورية الأخرى).

كما سيرسل المستثمر بالإضافة إلى شركة فازماشيمبيكس موظفين مهندسين وفنيين مؤهلين تأهيلا عاليا إلى شركة الحديد والصلب المصرية و سيكونون مسؤولين عن الإشراف الفني والدعم لضمان التشغيل المستقر لجميع المراحل التكنولوجية لإنتاج المعدن وأعمال التسويق.

اكتوبر ٢٠٢٠

قبول استقالة مجلس الادارة السابق وتعين مجلس ادارة جديد.

وكان مجلس إدارة الشركة السابق قرر رفض مقترح لتقسيم شركة الحديد والصلب إلى شركتين وفصل المناجم في شركة مستقلة.

وقررت القابضة المعدنية عقد جمعية عمومية يوم 12 أكتوبر ٢٠٢٠ للموافقة على فصل نشاط التعدين في شركة مستقلة وإعادة تشكيل مجلس الإدارة.

وأرجعت الشركة، فى تقرير مجلس إدارتها للبورصة المصرية اليوم الأحد ١٧ يناير ٢٠١٧، انخفاض كميات الإنتاج نتيجة انخفاض كمية فحم الكوك المورد من شركة الكوك والتى بلغت حوالى 25% من الكميات التى ينص العقد على توريدها، حيث يتم توريد كمية تراوحت بين 250 إلى 300 طن يوميا من الفحم الخشن بدلا من 1200 طن يوميا طبقا للعقد.

وأوضحت الشركة أن فحم الكوك يمثل أحد عنصرى إنتاج الحديد الزهر مع اللبيد فى الأفران العالية، ولما كان نقص فحم الكوك يعود بالسلب على إنتاجية الأفران العالية، لذا كان انخفاض توريدات شركة النصر لصناعة الكوك وراء انخفاض الإنتاج، كما تأثرت المحولات الأكسوجينية نتيجة توقف الإنتاج حيث زادت استهلاكات الطاقة لكل طن صلب وزادت كمية الحراريات المستخدمة.

وأضافت تقادم المعدات الإنتاجية وزيادة الأعطال ما يتسبب فى نقص كميات الإنتاج، ويؤثر سلبا على جودتها،

وثالثا تحرير أسعار الصرف للجنيه مقابل العملات الأجنبية، ما أدى إلى زيادة وتضاعف أسعار المستلزمات، وأهمها فحم الكوك، بالإضافة إلى زيادة أسعار الطاقة من غاز وكهرباء.

*****

9 تحديات تواجه شركة الكوك ..أبرزها ارتفاع سعر الغاز الطبيعى ونقص السيولة

تعانى شركة النصر لصناعة الكوك، التابعة لشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، من ارتفاع سعر الغاز الطبيعى حيث تقوم الشركة بشراء غاز طبيعى من شركة الحديد والصلب؛ لتعويض النقص فى غاز التسخين المنطق اللازم لتسخين البطاريات المستخدمة فى الغلايات لإنتاج البخار اللازم للمصانع.

وبحسب البيانات المالية الرسمية للشركة، بلغت قيمته فى عام 2019 -2020، مبلغ 101 مليون جنيه ورغبة فى التعامل المباشر ‏مع شركة الغاز فقد تم التواصل مع الشركة وطلب موافقة هيئة التنمية الصناعية حتى يمكن بناء وحدة تخفيض خاصة بشركة الكوك.

أضافت الشركة، أنه تمت المعاينة على الطبيعة من قبل المسؤولين بهيئة التنمية الصناعية وتحديد الكميات المطلوبة للشركة وإرسال خطاب رسمى إليهم بهذه الكميات وتم عرضه على المجلس الأعلى للطاقة وبالفعل تمت الموافقة وتم البدء فى التنفيذ.

الأمر الثالث بجانب انخفاض الطاقة الإنتاجية للبطاريات، لأن الشركة تعمل بـ 2 بطارية فقط من 4 بطاريات، زيادة أسعار الأمونيا فالشركة لديها مصنع لإنتاج نترات الأمونيا والتى تقوم بتسويقه فى السوق المحلى بنسبة 85% من الإنتاج ‏والباقى يتم تصدير إلى السوق العالمية وارتفاع سعر الأمونيا عالميا المستخدم فى ادى إلى زيادة القيمة فى تكلفة المنتج رغم ثبات سعره مما جعل الشركة غير قادرة على منافسة الأسعار العالمية.

رابعا صعوبة تحصيل مستحقات الشركة من شركة الحديد والصلب المصرية، الأمر الذى أدى إلى نقص السيولة بشدة وصعوبة تدبير احتياجات الشركة من الخامات وقطع الغيار.

خامسا حالة العمالة، نظرا لارتفاع الفئات العمرية للعاملين، وخروج أعداد كبيرة للمعاش خلال الفترة الماضية أوجد الفجوة كبيرة‏ بمعظم قطاعات الشركة نتيجة عدم التعيين.

سادسا ارتفاع أسعار الكهرباء والمواد البترولية الناتجة عن ترشيد دعم الطاقة مما ترتب عليه زيادة الأعباء.

سابعا نقص الخامات الرئيسية خاصة الفحم الحجرى المستور اللازم للعملية الإنتاجية.

ثامنا من أهم التحديات التى تواجه الشركة عدم إمكانية شراء الفحم الحجرى فى أوقات تدنى سعره العالمى وعدم إمكانية شراء اكثر من نوع من الفحم الحجرى فى نفس الوقت لتقليل التكلفة وعدم إمكانية تدبير اكثر من شحنة فى نفس الوقت لكى تعمل البطاريات بكامل طاقتها الإنتاجية، وتاسعا رسوم هيئة الميناء وارتفاع مصاريف التداول بالإضافة إلى الرسوم المفروضة من قبل جهاز شؤون البيئة وارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والغاز الطبيعى بالإضافة إلى انتهاء السجل الصناعى وعدم الحصول على موافقة البيئة كما أن الشركة تحملت أعباء منها أعباء كورونا نتيجة ضعف فرص التصدير.

الأمر الذى يضعنى و كل صاحب ضمير حر أمام مسئولية تاريخية للدفاع عن مقدرات هذا الوطن وأصوله الصناعية من فلسفة التصفية المقيتة التى إنتهجتها الحكومات المتعاقبة خلال آخر ثلاثون عاما فى الإجهاز على مقدرات الصناعة الوطنية

مما يستوجب علينا كنواب للشعب من خلال السلطة التشريعية وإختصاصاتنا الدستورية أن نوقف قرار الحكومة بالتصفية ومنح الفرصة للخيارت البديلة والتى درست لتطوير الشركة وخطوط الإنتاج.

الأمر الذى حدا بى لتقديم طلب الإحاطة هذا لإحالته للجنة الصناعة لمناقشتة على سبيل الإستعجال بحضور الوزراء ذوى الإختصاص وممثلين للعاملين بالشركة وبعض ذوى الخبرة بصناعة الحديد والصلب.

كانت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الحديد والصلب بحلوان قد قررت الاثنين الماضي، تصفية الشركة لتلحق ببقية شركات قطاع الأعمال الأخرى، وعلق كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، وأحد قيادات إضراب الحديد والصلب على القرار قائلا: يوم أسود.

وحصلت (درب) في وقت سابق على نص قرارات الجمعية العمومية بالتصفية، والتي جاء فيها، أن الجمعية العمومية قررت بإجماع المساهمين الحاضرين والذين يمتلكون 82.48% من رأس مال الشركة، الموافقة على فصل نشاط المناجم في شركة مستقلة تحمل اسم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، وتصفية نشاط مصنع الشركة في التبين.

وقررت الجمعية العمومية غير العادية تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان، متعللة بأن الشركة تعاني من الخسائر المستمرة والتي وصلت وفقًا لقرار الجمعية العمومية الى 8.2 مليار جنيه في 30 من يونيو 2020، وهي القيمة التي تمثل 547% من حقوق المساهمين، وأضافت العمومية في تبريرها للقرار أن الشركة لم تستطع على مدار الفترة الماضية الايفاء بمستحقات العمال من أجور، كما أنها غير قادرة على التطوير لذا فقررت الجمعية العمومية ان يتم تصفيتها.

ورفض ممثلو العمال في مجلس الإدارة قرار التقسيم والتصفية، مؤكدين أنهم سبق وأن تقدموا بأفكار عديدة لمجلس الإدارة والشركة القابضة للصناعات المعدنية من أجل تطوير الشركة ووقف عملية التخسير الممنهج التي كانت تهدف من البداية إلى تقسيم الشركة وتصفيتها.

ويصل عدد عمال الشركة المصرية للحديد والصلب بالتبين إلى 7300 عامل، لم يتطرق قرار الجمعية العمومية إلى مصيرهم بعد قرار التقسيم والتصفية.

وقال المساهمون أثناء الجمعية العمومية غير العادية لشركة الحديد والصلب في أسباب موافقتهم على قرار التقسيم وتصفية شركة الحديد والصلب إن هناك عدة أسباب للتقسيم من بينها زيادة فرص استغلال الخام المصري مما يؤدي إلى رفع قيمته الاقتصادية في ظل تزايد الطلب على خام الحديد المصري، فصل نشاط المناجم والمحاجر بشركة منفصلة يعتبر ركيزة لأي استثمار قادم في مجال استخراج واستغلال وتركيز انتاج خام الحديد، توفير اختيارات عدة للمسثمرين للاستثمار مما قد يجذب استثمارات اكثر من داخل وخارج مصر، اتاحة المزيد من الفرص للشركة القاسمة والمنقسمة للنمو والمشاركة في استثمارات جديدة في مجالها، اتاحة الفرصة للادارة على زيادة التركيز على انشطة كل مجال للوصول لمستويات اعلي، وغيرها من الاسباب .

وقررت الجمعية العمومية الطارئة أن يتم تأسيس شركة جديدة تحمل اسم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، وتأسيس شركة مصرية مساهمة وفقًا لقانون قطاع الاعمال رقم 203 لسنة 1991والمعدل بالقانون185 لسنة 2020.

وكانت الشركة، دعت لجمعية عامة غير عادية اليوم 11 يناير2021، لمناقشة الموافقة على تقسيم الشركة أفقيا والموافقة على تقرير التقييم النهائي الصادر من لجنة التحقق، ومشروع التقسيم التفصيلي.