ضياء الدين داود يهاجم الحكومة: استنفدت رصيدها.. أليست الأزمات التي تتعرض لها مصر تستدعي مثول رئيس مجلس الوزراء أمام النواب؟
كتب – أحمد سلامة
وجه النائب ضياء الدين داود، انتقادات حادة لوزراء الحكومة، خلال الجلسة العامة، بمجلس النواب اليوم، مطالبًا بمثول رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أمام المجلس لمناقشة الأزمات التي تتعرض لها مصر.
وهاجم ضياء الدين داود الأداء الحكومي قائلا “أليست الأزمات التي تعرضت لها مصر على مدار 3 شهور تستدعي مثول رئيس مجلس الوزراء أمام النواب؟”.
وأعلن النائب ضياء داود من هذا المنطلق رفضه لاتفاقية المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، متسائلا: “أين الحكومة من المشكلات التي يعاني منها الشارع المصري، وكيلو اللحمة وصل إلى 250 جنيها، والفراخ 100 جنيه”.
وقال خلال الجلسة العامة: “إن الحكومة بما فعلته مع الشعب المصري استنفدت رصيدها أمام الأغلبية قبل المعارضة”.
من جانبه، قال النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن قطاع السياحة يجب أن يتصدر اهتماماتنا خلال الفترة المقبلة، وأن يكون ضمن الأولويات.
وأضاف منصور، خلال الجلسة العامة اليوم: “لكن لدي شك في أن يكون الحكومة لديها رؤية في توزيع الأولويات، يجب أن يحضر رئيس الحكومة للمجلس قبل الموازنة القادمة، نحتاج مناقشة تفصيلية منهم في الظروف الحالية”.
وتابع: الشارع يئن وأنا لا أقول شيئا جديدا في هذا السياق حول شكاوى الناس، قد يكون ملف السياحة ضمن الملفات الهامة المنقذة للاقتصاد، ولكن نريد أن نعرف ترتيب أولويات الحكومة، لا نريد أن نصبح أمام أمر واقع حينما يتم طرح الموازنة المقبلة على النواب ويتم توزيعها على اللجان دون مناقشة مستفيضة وبناءة.
واستكمل: القانون المطروح يحاول فض العديد من الاشكاليات، ولكن هناك جزئيات تحتاج لإعادة نظر فيما يتعلق بالمناصب في الغرف السياحية وقواعد الانتخابات بحيث تتفق مع نصوص الدستور”.
جاء ذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكتب لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقًا لأحكام الدستور، وجاء مشروع القانون بعدة مميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيمًا جديدًا لم يكن موجود في القانون القائم.
كما يهدف مشروع القانون إلى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.
