ضياء الدين داود يرفض تصفية 5 خطوط إنتاج بشركة إدفينا: الأولى بالحكومة تطوير المصنع لا تصفيته.. إنتاجه كان يكفي السوق المحلي والفائض للتصدير
لمصلحة من يتم تصفية المصنع؟.. وسياسات وزارة التموين الخاطئة تسببت في تدهو حال “إدفينا” وتستلزم وقفة
كتبت: ليلى فريد
ألقى النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، بيانًا عاجلاً للحكومة حول تصفية 5 خطوط إنتاج بشركة إدفينا، خلال الجلسة العامة الثلاثاء.
وانتقد النائب الحكومة، مؤكدًا أنها تقوم بعمليات التصفية بدلا من التطوير، موضحا أن المصنع يمثل أهمية كبيرة في دمياط التي يوجد بها أسطولين للصيد.
وقال داود إن المصنع بالفعل متهالك، والأولى على الحكومة تطويره وتهيئته بدلًا من تصفيته، خاصة أن به مصنع لتعبئة الأسماك وعبوات الأسماك وكذلك مصنع صناعة مخلفات الأسماك، وأنه كان يكفي للسوق المحلي ويتم التصدير.
وتابع: لمصلحة من يتم تصفية المصنع، بدلاً من تحويل المصنع لـ10 مصانع تقوم الحكومة بالتصفية، حاسبوا حسبة لله ولصالح هذا الوطن .
وأضاف أن أسباب تدهو حال مصنع إدفينا هو سياسات وزارة التموين الخاطئة التي تستلزم وقفة.
وقال النائب: إحنا بندافع عن صناعة بلد والرئيس معنا في هذا التوجه للحفاظ على الصناعة الوطنية، دمياط تئن، وأطالب بوقف هذه التصفية والذهاب مباشرة لتطوير مصنع إدفينا.
وقال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، إنه سينقل ما دار في المجلس بشأن البيان العاجل الموجه للحكومة بشأن وقف تصفية 5 خطوط إنتاج بشركة إدفينا بمنطقة عزبة البرج إلى مجلس الوزراء. وأوضح أنه سيتم الرد على المجلس خلال أسبوع.
وكان ضياء الدين داوود، تقدم ببيان عاجل للحكومة، بشأن قرار بيع 5 خطوط إنتاج بمصنع إدفينا بمدينة عزبة البرج.
وقال النائب، في بيان العاجل تقدم به لرئيس مجلس النواب حنفي جبالي: “فوجئنا الاثنين، 21 نوفمبر 2022، بإعلان شركة قها للأغذية المحفوظة عن بيع بالمزاد العلني بالمظاريف المغلقة ـ5 خطوط إنتاج في مصنع إدفينا بمدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط، وتحديدا في 7 ديسمبر المقبل”.
وأضاف أن القرار يمثل فشلاً جديداً للحكومة في معالجة مشاكل الصناعة، خاصة الصناعات الغذائية، وأن التخلص من الأصول أصبح الطريق الأسهل”.
وأوضح أن قرار الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين دمج شركة إدفينا للأغذية المحفوظة في شركة قها جاء كإحدى الوسائل الفاشلة لتصفية أصول الدولة، والتخلص من قواعد الإنتاج”.
وتابع: “تصفية قواعد الإنتاج أحد أهم مميزات حكومة الدكتور مصطفى مدبول، التي أصبح قرار بقائها عبئا على الشعب المصري”.
