ضياء الدين داود يتقدم بطلب إحاطة للحكومة لتعديل اشتراطات البناء: وقف التراخيص دون سند أو قانون ترتب عليه بطالة وإضرار بالاقتصاد

النائب: سبق أن تقدمت بالطلب في دور الانعقاد الأول وأدعو الأغلبية البرلمانية لمساندتي لتصحيح مسار اشتراطات البناء المجحفة

داود: الاشتراطات الجديدة خلت من موعد إلزامي لصدور التراخيص في حالة عدم إصداره من الجهة المختصة بالمدة المحددة

كتب- عبد الرحمن بدر

تقدم النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل للمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، لتقديمه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية.

وقال النائب إنه سبق أن تقدم بالطلب فى دور الإنعقاد الأول ويعاود تقديمه مره ثانية فى دور الإنعقاد الجديد داعيا الأغلبية البرلمانية لمساندته فى هذا الطلب لتصحيح مسار اشتراطات البناء المجحفة.

وذكر داود في طلبه، أنه بعد قرابة العام من وقف تراخيص البناء بأنحاء الجمهورية دون سند أو قانون ترتب عليه تشريد وبطالة عشرات الآلاف من العاملين بقطاع التشييد والبناء والصناعات المكملة، علاوة على الإضرار بالاقتصاد وعملية الإنتاج.

واستنكر النائب شمول الاشتراطات بعض البنود الخاصة بوجود عقد سجل من ضمن مستندات الحصول على الترخيص، وكذلك الارتفاعات الواردة بالضوابط الجديدة، علاوة على المخطط التفصيلي المعتمد من المحافظ، وكذلك الاستعمال السكني، مضيفا: “كما خلت الاشتراطات الجديدة موعد إلزامي لصدور التراخيص، في حالة عدم إصدار الترخيص من الجهة المختصة في المدة المحددة بالمخالفة للقانون”.

وطلب ضياء الدين داود بإحالة طلب الإحاطة المقدم منه للجنة مشتركة من لجنة الاسكان والمرافق والشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية على أن تكون اللجنة الإساسية هي لجنة الإسكان، وسرعة تحديد موعد عاجل لمناقشة هذا الطلب لسرعة تعديل تلك الشروط المجحفه- حسب وصفه، بحقوق الأفراد والمجتمع، ولرفع كل الآثار السلبية المترتبة عن صدور هذه الاشتراطات.

وتتضمن اشتراطات البناء التي أقرتها الحكومة عددا من الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية على مستوى المدن، وهى ألا يسمح بالتراخيص الجديدة للانشغالات والأنشطة غير السكنية بالمباني السكنية، بجانب عدم السماح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكني.

وفيما يتعلق بارتفاعات المباني وفقًا لمنظومة اشتراطات البناء الجديدة، جاءت كالتالي:

أولا: عرض الشارع أقل من 8 أمتار أقصى ارتفاع له 10 أمتار عبارة عن أرضى ودورين.

ثانيًا: عرض الشارع من 8 إلى 12 مترا أقصى ارتفاع 13 مترا عبارة عن أرضى و3 أدوار.

ثالثًا: عرض الشارع أكبر من 12 مترًا أقصى ارتفاع 16 مترًا عبارة عن أرضى و4 أدوار.

وفيما يتعلق بمساحات قطع الأراضي ونسب البناء للمباني السكنية، وفقًا لمنظومة رخص البناء الجديدة:

أولا: قطع الأراضي التي تبلغ مساحتها 175 مترًا يتم البناء عليها بنسبة 100% بدون ردود، وثانيًا: قطع الأراضي التي تزيد مساحتها على 175 مترًا يتم السماح بالبناء على 70% كحد أقصى مع الالتزام بحقوق الارتفاق بمسافات الارتداد الجانبي (من جانب واحد على الأقل) بما لا يقل عن 2.5 متر على أن تحمل قطعة الأرض الملاصقة حق الارتفاق بضلع التماس بما لا يقل عن 2.5 متر، بالإضافة إلى أن عرض وجهة الأرض لا تقل عن 8.5 متر، بجانب الحد الأقصى لبناء قطعة الأرض للمبنى السكنى الواحد 4200 متر مربع، والحد الأدنى لمساحة قطعة الأرض للخدمات المجتمعية العامة والخاصة يتم الرجوع للضوابط والاشتراطات المنظمة لكل نشاط، مع مراعاة الالتزام بالكود المصري لأماكن إيواء السيارات ويتم احتساب درجة ميل مدخل ومخارج الجراجات من حد الملكية.