ضاقت بهم الطرق.. لجنة العمال بـ«التحالف الشعبي»: إضراب عمال يونيفرسال عن العمل بسبب تأخر الرواتب

 رفض عمال الوردية الأولى بمصانع يونيفرسال في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، الثلاثاء، العمل لحين حصولهم على متأخرات رواتبهم التي لم يتقاضوها منذ ثلاثة شهور، بحسب ما أفادت لجنة العمال بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، عبر «فيسبوك».

وقرر العمال الاعتصمام في المصنع لحين صرف أجورهم، ومتأخرات الحوافز التي لم يحصلوا عليها منذ خمسة أشهر تقريباً، بالإضافة لبدل طبيعة ومخاطر العمل التي لم يحصلوا عليها من 30 شهرًا.

وقالت لجنة العمال بـ«التحالف الشعبي»، إن «العمال لم يقدموا على هذه الخطوة إلا بعد أن ضاقت بهم الطرق، وفشل وزارة القوى العاملة في إقناع إدارة الشركة بصرف حقوق العمال المهدرة، خصوصاً بعد أن نجحت الإدارة في التحايل على لجنة الوزارة، وذلك بالذهاب بهم المصنع الوحيد (المنزلية) الذي ينتظم صرف أجر عماله، ومنع عمال المصانع الأخرى من مقابلة اللجنة».

وكانت دار الخدمات النقابية والعمالية، قالت يوم الاثنين، إنه 2500عامل من عمال يونيفرسال للأجهزة الكهربائية دخلوا إضرابا عن العمل، احتجاجا على عدم انتظام صرف أجورهم وصرفها مخفضة بنسبة 50%، وعدم صرف الحوافز الشهرية والتعسف الإدارى مع العمال.

وأضافت دار الخدمات في بيان لها، أن العاملين بالشركة أشاروا إلى أن الإدارة منذ فترة طويلة اعتادت على التأخر في صرف الأجور وعدم صرفها كاملة، فكانت تقوم بصرف نصف الأجر الشهري فقط، وعدم صرف الحوافز الشهرية، وأن الإدارة خلال الفترة الأخيرة أصبحت تقوم بصرف الأجر على 5 أو 6 مرات خلال الشهر، وهو الأمر الذي لا يلبي الاحتياجات اليومية للعاملين وأسرهم، بالرغم من الانخفاض الكبير فى أعداد العاملين بالشركة نتيجة التصفية المستمرة للعمال والتى يحصلون بموجبها على نصف شهر عن كل عام من اعوام العمل بالشركة وهو أمر مخالف للقانون.

وتابعت دار الخدمات أن العمال أشاروا إلى أن الأزمة ليست جديدة لكنها قديمة متجددة منذ عام 2019م ومنذ أن نظم العاملين إضرابا عن العمل، احتجاجا على سياسة الإدارة فى صرف الأجور وقتها، وكانت تقوم بصرف الأجور على مرتين خلال الشهر وكان عدد العاملين بالشركة وقتها يقدر بستة آلاف عامل تقريبا، وتحججت الإدارة بأن هناك أزمة مالية وتدخلت القوى العاملة وقامت بصرف الرواتب المتأخرة مع وعد من الإدارة بعدم تأخر المستحقات المالية للعاملين مرة أخرى.

وواصلت: استمر العمل حتى الستة أشهر الأخيرة التى شهدت تأخير الرواتب لمدد تصل إلى 15يوما، وعدم صرفها كاملة بل كانت تصرف على خمس مرات أحيانا، وهو الأمر الذى لم يتحمله العاملون نتيجة الأعباء المتزايدة عليهم على الرغم من انخفاض أعداد العاملين لتصل إلى النصف تقريبا، وهو ما دفع العمال إلى الدخول فى الإضراب منذ سبعة أيام تقريبا.

ويطالب العمال المضربين عن العمل بضرورة ايجاد آلية لانتظام صرف الرواتب كاملة فى موعدها المقرر، ووقف التعسف الإدارى ضد العاملين والذي اتخذ خلال الفترة الماضية أشكال النقل إلى فرع الشركة فى أسيوط وفصل العمال دون أسباب، حيث بلغ عدد العاملين المفصولين حوالى 50عاملا خلال الفترة الأخيرة، ومطالبين القوى العاملة بالتدخل لإنهاء الأزمة ووضع حد لممارسات الإدارة مع العاملين.

وقالت دار الخدمات إنها تتضامن مع العاملين فى مطالبهم المشروعة، وتطالب وزارة القوى العاملة بضرورة التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الإدارة من التعسف ضد العاملين، وحرمانهم من حقهم فى أجورهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الإدارة فى وقائع الفصل التعسفى وضمان حقوق العاملين الاخرى فى حالات التصفية التى تقوم بها الإدارة دون سند من قانون.