صور وفيديو| تصاعد غضب عمال سيراميكا جرانيتو بعد فشل المفاوضات مع الإدارة وتهديدهم بالتشريد وإغلاق الشركة

عامل: المديرون هددونا باغلاق الشركة والإدارة أبلغتنا أن مطالبنا غير شرعية وعلينا انهاء الاعتصام

كتبت ايمان عوف

تصاعد اليوم الاثنين غضب عمال سيراميكا جرانيتو المعتصمون منذ 5 أيام بعد تهديد إدارة الشركة للعمال بإغلاق المصنع إذا لم يفضوا اعتصامهم وتشريد كل العمال.

وانضم عمال جدد إلى المعتصمين وافترشوا الأرض أمام البوابات لمنع المديرين من الخروج. واستمر اعتصام العمال لليوم الخامس على، بمقر الشركة بمنطقة السادات محافظة المنوفية، للمطالبة بصرف أرباح أربع سنوات لم يحصلوا عليها بدعوى عدم تحقيق أرباح، وطالب العمال برفع بدل الوجبة، إضافة إلى صرف بدل “اوفر تايم” للعمال.

وقال أحد العمال في تصريحات لدرب، أنه بعد ضغوط واصرار العمال على ضرورة حضور مكتب العمل الذي تجاهل اعتصامهم منذ يوم الأربعاء الماضي، حضر صباح اليوم ممثل لمكتب العمل، وعقد جلسة مع العمال استمع منهم لمطالبهم، وانتقل بعد ذلك للادارة، وطلبوا اختيار خمسة من المعتصمين لتمثيل العمال في لقاء بين الادارة ومكتب العمل، ثم غادر ممثل مكتب العمل، وبعدها ابلغت الادارة العمال، أن مطالبهم غير شرعية وانه يجب عليهم انهاء الاعتصام، وإلا سيتم اغلاق الشركة وتشريد كل العمال في الشارع.

واكمل العامل حديثه مشيرا إلى ان تلك الطريقة في تهديد العمال اثارت غضب الجميع وانضم مجموعات جديدة للاعتصام، وافترشوا الارض امام بوابات الشركة لمنع دخول وخروج المديرين لحين تلبية مطالبهم. يذكر أن الشركة يمتلكها البنك الأهلي وبنك فيصل الاسلامي ومجموعة من المستثمرين، ويترأس مجلس ادارتها الدكتور مختار خطاب وزير التخطيط والصناعة في حكومة عاطف عبيد.

وقال أحد العمال، في تصريحات سابقة لدرب، إن الشركة مملوكة لعدد من البنوك والمستثمرين، ويديرها مختار خطاب وزير الصناعة الأسبق في حكومة عاطف عبيد، مضيفا أنه منذ ما يزيد عن أربع سنوات توقفت الشركة عن صرف الأرباح للعمال بعدما كان يصرف لكل عامل سنويا ٤ أشهر أرباح، ولكن فوجئنا بأن الإدارة الجديدة تمنع عن العمال الارباح بحجة ان الشركة تخسر دون أي مؤشرات على صحة ذلك.

وقالت دار الخدمات النقابية والعمالية في بيان أصدرته اليوم إن اعتصام العمال، يأتي احتجاجا على مماطلة الإدارة في الرد علي مطالبهم برفع الأجور بالزيادات التي تتناسب وغلاء المعيشة وارتفاع أسعار السلع والخدمات، حيث يبلغ متوسط أجور العاملين بالشركة 2500 جنيه شهرياً وهي مطالب طالما طالب بها العمال ولم تلقى أى اهتمام من قبل الإدارة ولا تتفاوض مع العاملين بشأنها .

وقالت الدار إن العمال أيضا يطالبون برفع بدل الوجبة حيث يستقر منذ فترة طويلة على 13 جنيها في اليوم، وصرف الأرباح المتأخرة التي لم تُصرف، حيث اعتادت الإدارة على صرف الأرباح قبل أن تتوقف عن صرفها منذ 3 سنوات بحجة أن الموقف المالي للشركة ضعيف، وهو ما يرد عليه العاملون بأن الشركة لم تتوقف عن العمل رغم كل الظروف المحيطة وأن الإنتاج والمبيعات لم تتوقف وكذا عمليات التصدير للدول العربية، وأن مخازن الشركة ليس بها راكد إنتاج يُذكر .

من ناحية أخري أصدرت الإدارة أمس الأحد منشوراً تحذر فيه العمال من القيام بأي أعمال لتعطيل العمل أو الشغب والتخريب، الأمر الذي أثار حفيظة العاملين واعتبروه منشور للتهديد وتخويف العمال والذي تزامن مع ما قاله العضو المنتدب للشركة ورئيس مجلس إدارتها د. مختار خطاب وزير قطاع الأعمال الأسبق أننا قد ننظر في زيادة الأجور في شهر يناير القادم وفقا للوضع المالي للشركة خلال تلك الفترة، وهو ما اعتبره العمال استفزازاً جديداً من الإدارة وأن الوضع المالي للشركة وفقا للعاملين جيد للغاية ولا يستحق الأمر الانتظار لخمسة أشهر قادمة للرد علي مطالبهم ومنحهم الحد الأدنى لحقوقهم في زيادات الأجور التي لم تطبقها الشركة منذ سنوات.

وأعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها مع العاملين في مطالبهم التي وصفتها بالمشروعة، وتطالب كافة الجهات المسئولة ضرورة التدخل لحل الأزمة، وإلزام إدارة الشركة بالتفاوض للوصول لاتفاق يصون للعمال حقوقهم ويحقق مطالبهم.