صندوق النقد: نجرى محادثات مثمرة مع مصر حول تسهيل حصولها على قرض جديد

وكالات  

قال صندوق النقد الدولي يوم الجمعة، إنه أجرى محادثات مثمرة خلال زيارة على مستوى الخبراء لمصر بشأن السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي سيتم دعمها من خلال تسهيل قرض جديد من الصندوق. 

وقال بيان صندوق النقد الدولي “في الفترة المقبلة، سنواصل تعاوننا الوثيق مع السلطات من أجل التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء”. 

وكان الصندوق قد أعلن أن مصر تقدمت بطلب للحصول على برنامج جديد في مارس في ظل تعرضها لضغوط مالية جديدة بسبب الحرب في أوكرانيا. 

ولجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي 3 مرات في السنوات القليلة الماضية حيث اقترضت 12 مليار دولار في إطار ما يسمى “تسهيل الصندوق الممدد” في نوفمبر 2016، ثم 2.8 مليار دولار في إطار “أداة التمويل السريع” في مايو  2020 و5.2 مليار دولار بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني في يونيو 2020. 

ويقول محللون إنه نظرا لأن مصر تجاوزت حصتها الاعتيادية من الاقتراض من صندوق النقد الدولي، فمن المحتمل أن تواجه معايير نفاذ استثنائية، مما يجعلها عرضة لمستوى أكبر من التدقيق. 

وقال محافظ البنك المركزي المصري في وقت سابق إنه ليس من المتوقع أن يكون حجم أي تمويل جديد كبيرا، بالنظر إلى أن مصر حصلت بالفعل على مخصصات كبيرة من الصندوق. 

كان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال في مايو الماضي إن الحكومة ستعمل على مراجعة أرقام ملف الصناعة كل 3 أشهر.   

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وكذا خطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، أننا لم نتوقف عن التفاوض مع صندوق النقد الدولي.  

وتابع: “مع الضغوط والأزمات تتفاوض الحكومة الآن مع صندوق النقد الدولي على تمويل إضافي، والتفاوض قائم ونتحرك في خطوات جيدة ونتوقع خلال شهور قليلة أن يكون البرنامج قيد التنفيذ.  

وقال مدبولي، إن الحكومة وضعت خطة واضحة لخفض الدين خلال الـ4 سنوات المقبلة، ذاكرا 91% من الدين الخارجي متوسطة وطويلة الأجل.  

وأضاف أن الديون المتوسطة وطويلة الأجل ليست ضاغطة على الدولة المصرية، لافتًا إلى أن 8.8% ديون قصيرة.  

وأكد أن جزءًا كبيرًا من الديون قروض ميسرة مع المؤسسات التمويلية، متابعًا: «نسبة الدين إلى الناتج المحلي 85%، نعلم أننا مازلنا في الشريحة المرتفعة، ونستهدف أن نصل إلى نسبة 75% خلال عام 2026، والوصول إلى معدل استقرار لا يسبب للدولة أي مخاطر».