صندوق النقد: نترقب تحرير سعر صرف الجنيه المصري بالكامل.. وتعزيز “القطاع الخاص” أولوية لصرف أي دفعات قرض مستقبلية

قالت مسؤولة كبيرة في صندوق النقد الدولي، إن الصندوق سيترقب تحول مصر إلى سعر صرف مرن بعد إلغاء شرط تمويل الواردات بخطابات اعتماد في نهاية الشهر الجاري.

وذكرت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، فلادكوفا هولار، في مقابلة مع “رويترز”، الاثنين 19 ديسمبر 2022: “نعرف أن البنك المركزي لم يتدخل بعد لضخ احتياطيات في سوق الصرف الأجنبية منذ أن توصلنا لاتفاق على مستوى الخبراء، لكننا نعلم أيضا أن الواردات المتأخرة لم يتم الافراج عنها”.

ووافق المجلس التنفيذي للصندوق، يوم الجمعة، على حزمة مساعدات مالية حجمها 3 مليارات دولار على مدى 46 شهرا لمصر، قائلا إنها تتضمن “تحولا دائما إلى نظام سعر صرف مرن”.

وتفاوضت الحكومة على مدار سبعة أشهر للحصول على القرض، إذ سلطت تداعيات الحرب في أوكرانيا الضوء على أزمة العملة الأجنبية.

وكان البنك المركزي المصري فرض قبل الحرب بفترة قصيرة شرط خطابات الاعتماد الإلزامية مما أدى لتباطؤ شديد في الواردات وتراكم البضائع في الموانئ.

وقالت الحكومة عند إعلان التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن تسهيل الصندوق الممدد في أكتوبر، إنها ستلغي ذلك الشرط بنهاية ديسمبر.

وسمحت بهبوط كبير في سعر صرف الجنيه من 19.7 جنيه للدولار، لكن العملة استمرت في الانخفاض التدريجي منذ مطلع نوفمبر لتبلغ 24.7 جنيه مقابل الدولار.

وأضافت هولار، أنه بمجرد رفع شرط خطاب الاعتماد “ما نتوقع أن نراه هو تغير يومي في سعر الصرف يشبه التغيرات التي نراها في أنظمة الصرف التي تشهد تحريرا حقيقيا” لسعر العملة.

وأكدت: “سنتابع عن كثب طريقة عمل سوق الصرف الأجنبية بمصر، وهو ما سيمكننا من مناقشة السلطات ومجلس الصندوق بشأن (إذا كان) ما نراه يتفق حقا مع نظام مرن لسعر الصرف”.

وأوضحت هولار، أن “الطلب على الدولار ربما ينخفض بفعل تراجع الجنيه، حيث إذا أردت استيراد سلعة بسعر 19.7 (جنيه للدولار) وبلغ السعر الآن 24.7، فهناك تغير كبير في التكلفة بالنسبة لي”، وأشارت إلى أن دفعة فورية بقيمة 347 مليون دولار ستكون متاحة لمصر هذا الأسبوع في إطار البرنامج.

وقال صندوق النقد الدولي إن من المنتظر أن يسهل البرنامج الجديد لمصر الحصول على 14 مليار دولار من دول خليجية ومصادر أخرى، وإنه يتوقع تنفيذ “إصلاحات هيكلية واسعة النطاق لتقليص دور الدولة”.

وقالت فلادكوفا هولار إن وثيقة ملكية الدولة، التي من المقرر أن تعتمدها الحكومة قريبا وتهدف إلى تحديد المجالات الاقتصادية المفتوحة للاستثمار الخاص، ستكون “وثيقة أولى مهمة نحتاجها جميعا حتى نتمكن من إعداد خطة عمل أكثر قوة”.

وأضافت أن خطوات تعزيز القطاع الخاص قد تصبح “إجراءات ذات أولوية” يجب اتخاذها قبل الحصول على أي دفعات مستقبلية من الصندوق.