صحيفة إثيوبية: تخفيض عدد توربينات كهرباء “سد النهضة” لتقليل التكلفة.. وخبير: أديس أبابا لن تستطيع إمداد السودان بالكهرباء الرخيصة
كتب / أحمد سلامة
ذكرت صحيفة “أديس فورتشن” الإثيوبية الناطقة باللغة الإنجليزية، أن مكتب “سد النهضة” أرسل مُقترحًا إلى شركة الكهرباء الإثيوبية، بتقليص السعة الكهربية للسد من خلال خفض 1300 ميجاوات من سِعته الإجمالية.
وكان المُخطط أن يولّد السد، كهرباء بطاقة إجمالية تبلغ 6450 ميجاوات.. لكن مكتب السد اقترح خفض السعة إلى 1505 ميجاوات، بما يُقلل بدوره عدد التوربينات التي سيتم تركيبها لتوليد الطاقة منه.
وبحسب تقرير الصحيفة المنشور على موقعها الإلكتروني، أرسل مكتب المشروع مُقترحه بالفعل إلى شركة الكهرباء الإثيوبية ويُنتظر الموافقة عليه.
وبحسب الصحيفة الإثيوبية، فقد كان مخططًا في البداية أن يتم تركيب 16 توربينًا لتوليد الكهرباء من السد، لكن المكتب اقترح أن يتم تقليصها إلى 13 في محاولة لخفض التكلفة، وفقًا لما تم نقله عن مدير مشروع السد كيفلي هورو.
وقال هورو لـ”أديس فورتشن”، إن “تثبيت التوربينات سيرفع التكلفة الإجمالية للسد، دون أن يكون له تأثير واضح على عامل السِعة”، مُضيفًا أنه “سيكون من الأفضل إذا اسثمرت البلاد الأموال التي كانت ستُنفق على التوربينات الثلاثة الإضافية، في بناء سدود أخرى من شأنها أن تولّد مزيدًا من الطاقة والكهرباء”.
وأكّد “هورو”، أن خفض عدد التوربينات لن يؤثّر على ارتفاع السد أو متوسط تصريف المياه.
من جانبه، قال أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة نادر نور الدين، إن إثيوبيا قامت رسميا بتخفيض عدد توربينات سد النهضة إلى 12 بدلا من 16.
وأشار نور الدين، في تصريحات نقلتها عنه “روسيا اليوم”، إلى أن الدراسات العلمية أثبتت أن 8 توربينات فقط التي ستعمل في السد تحت ظروف التخزين وسعة السد وأن كمية الكهرباء المولدة لن تتجاوز ألفي ميغاواط.
ولفت إلى أن هناك أخطاء جسيمة في تصميم السد وسعة تخزين بحيرة السد، مشيرًا إلى أن تخفيض عدد التوربينات يجعل إثيوبيا لا تفي بوعودها بإمداد السودان ودولة جنوب السودان باحتياجاتهما من الكهرباء الرخيصة.
وسيكون سد النهضة الإثيوبي أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في إفريقيا بمجرد الانتهاء من بنائه، حيث اكتمل الآن أكثر من 71% من المشروع، ومن المقرر أن يبدأ ملء السد في يوليو، واستكمال المشروع بالكامل في عام 2023.
جدير بالذكر أن مصر تعترض على السد الإثيوبي الذي يبنى منذ عام 2011 على النيل الأزرق، الفرع الرئيسي لنهر النيل بكلفة 6 مليارات دولار، حيث يثير مخاوف القاهرة من جهة التأثير على حجم إمدادها بالمياه.
