صحف ومواقع أجنبية: الأضواء العالمية تُسلط على مصر بكثافة لم تحدث منذ 2011.. وانتقادات بسبب “القبضة المحكمة” على شرم الشيخ
كتب – أحمد سلامة
قالت وكالة “رويترز” للأنباء إن مصر تأمل -من خلال استضافتها لقمة المناخ بشرم الشيخ- في ضخ الشرعية الدولية وكذلك التمويل الأخضر في وقت يعاني فيه اقتصادها وتواجه انتقادات متزايدة بشأن حقوق الإنسان.وأضافت الوكالة “ستسلط محادثات المناخ التي تنظمها الأمم المتحدة في منتجع شرم الشيخ، والتي بدأت يوم الأحد، الأضواء الإعلامية العالمية على مصر بطريقة شهدتها البلاد آخر مرة خلال انتفاضة الربيع العربي عام 2011”.
وأضافت رويترز “منذ ذلك الحين، تعرضت الدولة العربية الأكثر اكتظاظًا بالسكان للاضطرابات السياسية التي أعقبت الانتفاضة، والاستيلاء العسكري على السلطة، والقمع الطويل للمعارضة وسلسلة من الصدمات الاقتصادية التي قللت من دورها التقليدي كلاعب دبلوماسي في جميع أنحاء الشرق الأوسط و في إفريقيا”.
ونقلت “رويترز” عن الباحثة بمعهد الشرق الأوسط، حفصة حلاوة، قولها “إن جوهر كل ما دفعهم إلى تطبيق (COP27) في المقام الأول هو الشرعية الدولية”، مشددة على أن السلطات تريد أن تظهر “أن مصر ليست دولة غير ذات صلة، وأن مصر لديها البراعة والنفوذ الدبلوماسي والقوة، والوجود الأمني ليكون شخصية محورية”.
وأشارت رويترز إلى أنه “في تحركات أخرى تهدف إلى تحسين صورة مصر الدولية، أطلق السيسي حوارًا سياسيًا محدودًا (الحوار الوطني) من المقرر أن يبدأ بعد وقت قصير من قمة المناخ. كما اتخذت الدولة عدة خطوات لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان، على الرغم من أن النقاد رفضوا هذه الإجراءات باعتبارها تجميلية إلى حد كبير”.
وحسبما ذكرت رويترز، يعبر البعض في مصر عن دهشته من أن الحكومة ستستضيف مثل هذا المؤتمر بالنظر إلى انخفاض مستوى حماية البيئة والقيود المفروضة على النشاط المدني.. في وقت قالت فيه الرئاسة إنها ستسمح بالاحتجاجات في مناطق محددة في مكان القمة، على الرغم من أن بعض النشطاء يخشون أن يتم حجب أصواتهم.. لافتة في الوقت ذاته إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على العشرات على صلة بدعوات للتظاهر في أماكن أخرى في مصر.
من جانبه قال موقع “أيه بي نيوز” إنه مع المظاهر المثالية لاستضافة قمة المناخ في شرم الشيخ فإنها “قلعة محكومة بإحكام على البحر الأحمر”، مشيرة إلى يقول نشطاء المناخ إن القيود ستثبط الاحتجاجات التي كانت وسيلة للجمهور لرفع أصواتهم في القمم الماضية.ولفت الموقع إلى أنه “تم إعادة العديد من العاملين في مجال السياحة إلى بلادهم؛ أما أولئك الذين بقوا يحتاجون إلى بطاقات أمنية خاصة. كما تم إرجاع المصطافين عند نقاط التفتيش الأمنية المحيطة بالبلدة. وزادت أسعار الفنادق عشرة أضعاف، ومُنع العمال المحليون من التحدث بحرية مع الزوار”.
واستكمل “في بلد تُحظر فيه الاحتجاجات فعليًا، أنشأت الحكومة مكانًا محددًا للاحتجاجات المناخية، غير أنه ليس من المعلوم أماكنها، إضافة إلى إخطارات مطلوبة قبيل 36 ساعة من الاحتجاج”.
ونقل الموقع عن ناشط مصري احتجز لأكثر من عامين دون محاكمة خلال حملة الحكومة على المعارضة، فضل عدم ذكر اسمه، قوله “منذ البداية ، كانت هناك علامة استفهام كبيرة حول اختيار مصر كدولة مضيفة، إنهم يعلمون أن اختيار شرم يعني أنه لن تكون هناك احتجاجات”.
ونبه الموقع إلى أنه “من المرجح أن يكون المشهد تناقضًا حادًا مع COP26 العام الماضي في جلاسكو، اسكتلندا، حيث تظاهر حوالي 100000 شخص في الشوارع في إحدى التجمعات واحتشد المتظاهرون بشكل متكرر في الساحات العامة والحدائق والجسور”.
وشدد الموقع بالقول على أنه “منذ عام 2013، أشرف عبدالفتاح السيسي، على حملة قمع واسعة النطاق، وسجن الآلاف من المعارضين المشاركين في الانتفاضة الشعبية عام 2011. وفر كثيرون آخرون من البلاد.
بينما صعّد الناشط الحقوقي البارز علاء عبد الفتاح إضرابه عن الطعام هذا الأسبوع رافضًا تناول الماء أيضًا”.
ونقل الموقع عن جماعات حقوقية قولها إن أكثر من 100 شخص اعتقلوا خلال الأسبوعين الماضيين في القاهرة ومدن أخرى مع تكثيف قوات الأمن لوجودها في الساحات الرئيسية بعد شائعات عن احتجاجات مخطط لها في 11 نوفمبر.
كما نقل الموقع عن جريتا ثونبرج، وهي زعيمة شابة في حركة الاحتجاج، قولها إنها لن تحضر. حيث قالت في حدث لندن الأخير: “المساحة المتاحة للمجتمع المدني هذا العام محدودة للغاية، سيكون من الصعب للغاية على النشطاء إسماع صوتهم”.
