صحفيو «الفجر» يطالبون بصرف الرواتب المتأخرة ويحذرون من محاولات إغلاق مقر الجريدة
أصدر صحفيو جريدة “الفجر” يوم الثلاثاء، بيانًا أكدوا فيه “حرصهم على الوصول إلى حلول عادلة، تضمن حقوقهم، وتحافظ على استقرارهم الوظيفي”، وذلك “في ظل استمرار أزمة عدم طباعة النسخة الورقية للجريدة وتوقف صرف الرواتب منذ أشهر، وما ترتب على ذلك من آثار مهنية ومعيشية بالغة الصعوبة للعاملين”.
وثمّن البيان موقف نقابة الصحفيين، و”الدور الذي قامت به خلال الفترة الماضية”، كما ثمّن “الخطوات” التي اتخذتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طوال الفترة الماضية، في محاولات مستمرة لإنقاذ الموقف، واحتواء الأزمة، والسعي نحو حلول تحافظ على حقوق العاملين، مناشدًا إياها “استمرار دورها حفاظًا على استقرار المؤسسة”.
وطالب صحفيو الفجر جميع الأطراف المعنية، ومُلاك المؤسسة، الالتزام بمسؤوليتهم القانونية والمهنية، والعمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقًا بشأن صرف رواتب الصحفيين والعاملين، محذرين من “محاولات إغلاق المقر، مما يهدد بتفجّر الأوضاع”.
وأكد ضرورة صرف الرواتب المتأخّرة في أقرب وقت ممكن، باعتبارها حقًا أصيلًا لا يقبل التأجيل، مشددين على أنهم “لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام إغلاق مقر جريدهم”، وتمسّكهم بـ”حقوقهم المشروعة”، وثقتهم في “دور نقابة الصحفيين كظهير مهني ونقابي”، وأملهم في “حل عادل، يحفظ كرامة الصحفيين، ويصون مستقبل الجريدة”.
والإثنين، كشفت مصادر مطلع داخل جريدة “الفجر” عن عقد اجتماع موسع للصحفيين بالمؤسسة، الثلاثاء، بحضور خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وأعضاء مجلس النقابة، لمناقشة تطورات الأزمة الراهنة في ظل المستجدات المتعلقة بالإدارة والمالكين الجدد.
وأضافت المصادر أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، وإذا رأى الزملاء أن الاعتصام هو الحل الأنسب، سيتم اتخاذ القرار جماعيًا بعد الاستماع إلى الرأي القانوني والنقابي.
وأفادت بأن الصحفيين مستمرون في متابعة خطوات إدارة الجريدة، التي أعلنت عن نيتها إغلاق المقر بدعوى تفاقم الأزمة المالية، فيما بدأ العاملون التلويح بخيار الاعتصام لمنع تنفيذ القرار، بعد توقف طباعة العدد الورقي وتأخر صرف الرواتب لعدة أشهر.
وفي هذا السياق، قال المرصد المصري للصحافة والإعلام، اتخذت إدارة “الفجر” قرارًا بإغلاق مقر الجريدة، في خطوة أرجعتها إلى الرغبة في عدم تحمل أعباء الإيجار، دون تقديم بدائل واضحة تضمن استمرار العمل أو الحفاظ على حقوق العاملين.
وأشار نقلا عن مصادر لم يسمها إلى أن محمد درويش، المدير الإداري للجريدة، أبلغ عددًا من المديرين بأن الأستاذ نصيف قزمان أخطره بقرار إغلاق مقر الجريدة خلال اليومين المقبلين، بدعوى عدم وجود مدخلات مالية وعدم القدرة على سداد القيمة الإيجارية للمقر، إلى جانب ما جرى إبلاغ العاملين به من عدم التزام الجهة المشار إلى دخولها على هيكل ملكية الجريدة بسداد التزامات مالية.
وأوضح أن “قزمان” وجّه بجمع الأجهزة والمعدات ووضعها في أحد المخازن، مع إبلاغ العاملين بأن الشهر الجاري سيكون الأخير للعمل داخل المؤسسة.
