صحفيون وشخصيات عامة يتضامنون مع خالد البلشي بعد اعتقال شقيقه وحبسه احتياطيا: جزء من حملة استهداف #الحرية_لكمال_البلشي
الزاهد: سياسة الرهائن والترويع لا تكسر عزيمة الأحرار.. الحرية لكل سجناء الرأي
الزميلة الصحفية فاطمة البطاوي: أعلم جيدا كيف يكون الألم حينما يصاب شقيق لنا بأذى.. ألم يذبح من الوريد إلى الوريد
كتب- حسين حسنين
أعلن العديد من الشخصيات العامة والزملاء الصحفيين، تضامنهم مع الكاتب الصحفي خالد البلشي، رئيس تحرير موقع “درب”، بعد نبأ حبس قرار نيابة أمن الدولة العليا بحبس شقيقه كمال البلشي 15 يوما احتياطيا.
وقررت نيابة أمن الدولة العليا في الأول من أكتوبر الجاري، حبس كمال البلشي 15 يوما احتياطيا على ذمة اتهامه في القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة، والمعروفة بأنها قضية اعتقالات أحداث 20 سبتمبر لهذا العام.
من جانبه، قال الكاتب الصحفي مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن البلشي يتعرض “لعدة حملات قبل واقعة القبض على شقيقه بسبب دوره في النقابة والصحافة كوكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات سابقا ورئيس تحرير مواقع البديل والبداية وكاتب ودرب وصاحب الرقم القياسي في استهداف الصحف والمواقع التي يرأس تحريرها”.
وأضاف الزاهد، اليوم الاثنين، عبر حسابه على “فيسبوك”: “هذا التضييق لا لسبب غير التزامه برسالة الصحافة في تداول المعلومات والآراء وقواعد الحرفية والمهنية وميثاق الشرف الصحفي، وإيمانه بأن دور الصحفي أن يكون لسانا للحقيقة وصوتا للشعب وليس خادما للسلطان، وهي الرسالة التي دأب على نشرها بين الصحفيين وآخرهم إسلام الكلحي، محرر درب، الذى تم القبض عليه قبل كمال وهو يؤدى عمله الصحفي ملتزما بكل قواعد المهنية، ومن اللازم التذكرة أن سياسة الرهائن والترويع لا تكسر عزيمة الأحرار.. الحرية السلام الكلحي ولكمال البلشي ولكل سجناء الرأي”.
فيما كتبت الزميلة الصحفية فاطمة البطاوي، رسالتها التضامنية مع البلشي قائلة “أنا أعلم جيدا كيف يكون الألم حينما يصاب شقيق لنا بأذى، إنه يؤلم حد الموت، يذبح من الوريد إلى الوريد يمرر طعم كل شيء، يتغير طعم الطعام والشراب والحياة تنغلق ويتوقف كل شيء كل شيء.. الأشقاء هم الحياة ولا حياة إلا بهم”.
أيضا تضامن كلا من، الزملاء الصحفيين حازم حسني وتامر هنداي وفجر عاطف وعزة الحناوي، مع البلشي وشقيقه كمال، مطالبين بالإفراج الفوري عنه والتوقف عن الاستهداف.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على كمال يوم 20سبتمبر، أثناء عودته من “الجيم”، بمنطقة الجزيرة إلى مقر إقامته الحالي مع شقيقه المحامي عبد الستار البلشي، بشارع قصر النيل، ثم تم نقله إلى قسم قصر النيل مساء نفس اليوم، قبل ان يتم نقله مرة أخرى لمعسكرات الجبل الأحمر فجر يوم 22 سبتمبر لتنقطع أية معلومات عنه بعدها، حتى ظهوره في نيابة أمن الدولة يوم 1 أكتوبر. ولكن أسرته لم تعلم بقرار حبسه احتياطيا إلا مساء أمس 10 أكتوبر.
وقال عبد الستار البلشي المحامي “إن شقيقي كمال يعمل مديرا بإحدى شركات السياحة الأجنبية بمرسى علم، ولكن عمله توقف نتيجة لجائحة كورونا مما اضطره للعودة والإقامة معي لحين عودة الحركة السياحية”، مشيرا إلى أنه كان بالجيم يوم القبض عليه، وعندما تأخر في العودة عن موعده، حاولت الاتصال به لكنه لم يكن يرد، وبعد محاولات واتصالات علمنا إنه تم القاء القبض عليه خلال عودته، وفي اليوم التالي علمنا إنه تم نقله لقسم شرطة قصر النيل، وتمكنا من ادخال زيارة له في موعد الزيارة الرسمي مساء الأثنين 21 سبتمبر، وعندما توجهنا في اليوم التالي الثلاثاء 22 سبتمبر، في موعد الزيارة فوجئنا بالمسئولين عن القسم يخبروننا أنه تم نقله فجرا لمعسكرات الأمن بالجبل الأحمر، لتنقطع أخباره بعدها.
وتابع البلشي “رغم أن الاتصالات التي أجراها عدد من الأطراف من خلال نقابة الصحفيين والمجلس القومي لحقوق الانسان، وبعض المعارف، جاءت جميعها لتؤكد خلو ملفه من أية ملاحظات، وأن الافراج عنه مسألة وقت بسبب الأوضاع الأمنية، خاصة أن منطقة وسط القاهرة لم تشهد أية احتجاجات أو مظاهرات، إلا أننا فوجئنا بعرضه على النيابة وصدور قرار بحبسه 15 يوما.
وشدد البلشي على أن شقيقه كمال يعمل في مجال السياحة منذ تخرجه من كلية الألسن، قسم تشيكي عام 1999، وحتى الآن، وأن عمله كان بمدن شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، وهي أماكن وأعمال خاضعة لمتابعة أمنية دائمة بسبب طبيعتها، فضلا عن حصوله على كارنيه غرفة السياحة والذي يحتاج لموافقات أمنية للحصول عليه، متسائلا عن طبيعة الأسباب التي أدت لحبسه؟ وأوضح أنه بصدد تقديم، تظلم للنائب العام، والمحامي العام لنيابات أمن الدولة، على قرار حبس شقيقه، وأنه سيكون مرفق معه عدد من المستندات والصور التي تكشف طبيعة عمله وتنفي تماما الاتهامات الموجهة له.
ونشر المحامي الحقوقي خالد علي، حصرًا تقريبيًا بأسماء 1943 شخصًا تم القبض عليهم بعد 20 سبتمبر الماضي. وقال خالد علي في بيان لفريق “دفاع”، اليوم السبت: “بعد عشرين يوماً من تصاعد أعمال القبض بداية من يوم ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٠ حتى اليوم ١٠ أكتوبر ٢٠٢٠ على خلفية التظاهرات التى شهدتها البلاد، والتى سميت إعلاميا بأحداث ٢٠ سبتمبر٢٠٢٠”.
وأضاف: “تمكن فريق (دفاع) من رصد ١٩٤٣ اسمًا تم القبض عليهم خلال هذه المدة، والتحقيق معهم، وإصدار قرارات بحبسهم ١٥ يوماً، على ذمة تحقيقات القضيتين ٨٨٠ ، ٩٦٠ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة”.
وتابع البيان: “من الجدير بالذكر أن نوضح أننا اعتمدنا فى هذا الحصر التقريبي على شهادات المحامين، والأهالي، والأخبار والبيانات الصادرة عن المنظمات الحقوقية أو العاملين بها، والمنشورة صفحات التواصل، لعدم صدور أي بيانات من جهات رسمية توضح أعداد المقبوض عليهم فى تلك الأحداث”.
وأكد أن هذا الحصر تقريبى قد لا يشتمل على كل من شمله قرارات إخلاء السبيل، كما أنه قد لا يشتمل على أسماء كل المقبوض عليهم. وأضاف: هناك حالات لم نتمكن من رصدها، كما أننا استبعدنا منه كل الأسماء التي تيقنا من صدور قرار بإخلاء سبيلهم.
يذكر أن عدة محافظات شهدت مظاهرات محدودة خلال الفترة الماضية، وألقت قوات الشرطة على المئات، وتم تفريق بعضهم بقنابل الغاز المسيل للدموع، كما تم القبض على عدد كبير من المواطنين من خلال توسيع دائرة الاشتباه.
