«صحفيون بانتظار نيل حريتهم»| الصحفية صفاء الكوربيجي تقترب من 5 أشهر في الحبس بسبب دفاعها عن العاملين بماسبيرو.. الصحافة ليست جريمة (10)
لا يملك الصحفيون سوى أقلامهم وكاميراتهم لتنوير المجتمع وتسليط الضوء على قضاياه؛ ومع ذلك يقبع ما يقرب من 25 صحفيا مصريا في السجون رهن الحبس الاحتياطي بسبب ممارسة عملهم الصحفي.. هؤلاء الصحفيون يجب أن يكونوا أحرارا ليتمكنوا من أداء واجبات مهنتهم.
عبر سلسلة “صحفيون بانتظار نيل حريتهم” يرصد لكم “درب” صحفيين يقبعون خلف القضبان ويتوقون إلى نسيم الحرية.. وفي هذه الحلقة نسلط الضوء على الصحفية صفاء الكوربيجي.
قبل نحو خمسة أشهر، وبالتحديد في فجر 21 أبريل 2022، ألقت قوة من الشرطة القبض على الكوربيجي من منزلها بحي المقطم، بحسب ما روى المحامي علي أيوب، من تفاصيل واقعة القبض على موكلته.
وقال أيوب إن قوة أمنية حضرت “مدججة بالسلاح” إلى مسكنها بالمقطم وصعدوا إلى الدور الثانى حيث تقطن وقاموا بكسر باب الشقة لنصفين، وقاموا بتفتيش الشقة وقطع سلك الراوتر الخاص بالواي فاي.
وأضاف أيوب: “تم التحفظ جهاز لاب توب وتابلت خاص بموكلتي، وقاموا ببعثرة محتويات الشقة وسمحوا لها بارتداء ملابسها وتجهيز شنطتها واقتادوها إلى مكان غير معلوم”.
ولمدة ثلاثة أيام كان مكان احتجاز الصحفية صفاء الكوربيجي غير معلوم إلى أن كشفت المحامية هالة دومة في تصريحات لـ”درب” عن عرض الزميلة على النيابة، يوم الخميس 21 أبريل على ذمة القضية 441 لسنة 2022.
ووجِّهت النيابة إلى الكوربيجي اتهامات منها، اﻻنضمام إلى جماعة محظورة والترويج لأفكارها، وبث أخبار وبيانات كاذبة، قبل أن يتم ترحيلها لسجن القناطر. وخلال تحقيقات النيابة تم مواجهة الكوربيجي بفيديوهات “اللايف الموجودة على صفحتها الشخصية على موقع “فيسبوك” كأحراز. ويشار إلى أن هذه الفيديوهات ارتبطت بحركة الاحتجاج داخل ماسبيرو ضد إدارة الهيئة الوطنية للإعلام.
وعلمت “درب” آنذاك من مصادر رفضت ذكر اسمائها أن التحقيق تم في غياب المحامين، فيما لم يصدر أي تعليق من الداخلية أو النيابة العامة بشأن الإعلامية صفاء الكوربيجي، ولم يتسن الحصول على رد منهما بشأنها.
ووفق الزميل محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، كانت الكوربيجي، التي تعمل سكرتير تحرير في مجلة الإذاعة والتلفزيون منذ سنوات، تقيم بمفردها مع والدتها المسنة، وهي من ذوي الهمم ومصابة بإعاقة حركية بنسبة ٨٥٪ في إحدى قدميها وارتشاح في ركبة القدم الأخرى.
وطالب كامل بالإفراج عن الكوربيجي، لافتا إلى أنها عضوة في نقابة الصحفيين، وناشطة في مجال الدفاع عن حقوق العاملين بماسبيرو.
وبالإضافة إلى حبسها فقد تعرضت الكوربيجي للفصل من عملها في مجلة “الإذاعة والتليفزيون” قبل ثلاثة أشهر من القبض عليها على خلفية قضائها إجازة مرضية، دون تلقيها أيّ إنذارات من المجلة خاصة بانقطاعها عن العمل، بحسب تصريحات الكوربيجي للمرصد المصري للصحافة والإعلام. مع العلم بأن الكوربيجي ينطبق عليها نص المادة 62 من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، والتى تنص في فقرتها السادسة على أنه: “يجوز للعامل أن يقوم بإنجاز العمل عن بعد، وذلك بعد موافقة السلطة المختصة ودون الحاجة لتواجد العامل فى مكان العمل، على أن تخطر الجهة الإدارية المختصة بالبيانات الكاملة التى تطلبها من العاملين الذين يخضعون لنظام العمل عن بعد”.
