صباحي يرحب بتشكيل أمانة الحوار الوطني ويدعو لسرعة تحديد جدول أعماله.. والسادات يسأل عن مصير المواقع المحجوبة: متى يتم رفع الحجب؟

اعتبر المرشح الرئاسي السابق والقيادي في الحركة المدنية حمدين صباحي الإعلان عن تشكيل الأمانة العامة للحوار الوطنى (مجلس الأمناء) خطوة إيجابية جادة على طريق بدء الحوار، بما يشمله هذا التشكيل من تنوع فى الشخصيات وما تعبر عنه من اتجاهات وآراء وقدرتهم على إدارة حوار جاد مثمر. 

ودعا صباحي، في بيان صادر عنه، اليوم الاثنين،  لسرعة إعلان اختصاصات الأمانة بصفتها المسئولة بشكل كامل عن إدارة الحوار الوطنى وتحديد جدول أعماله والقضايا المطروحة للنقاش ودعوة المتحاورين من السلطة والمعارضة والمستقلين وصياغة وإقرار نتائج  وتوصيات الحوار.

وتابع: ‘آمل أن تشهد الأيام المقبلة بنفس روح التوافق والانفتاح اتفاقا على اسم أمين عام (أو عدد من الأمناء) استكمالا للمشاورات الجارية ، وتفعيل ما اتفق عليه من إفراج عن دفعات كبيرة من سجناء الرأى كمقدمة حقيقية وضرورية لانطلاق الحوار الوطنى”.

وأعلنت إدارة  الحوار الوطني، مساء الأحد، عن التشكيل الكامل لمجلس الأمناء والذي ضم 19 عضوا، بينهم الدكتور جودة عبدالخالق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، والدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ونجاد البرعي، المحامي الحقوقي، وعماد الدين حسين الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ.

وقالت الصفحة الرسمية للحوار الوطني على موقع “فيسبوك” في بيان صحفي إنه بناءً على المهمة التي أسندتها إدارة الحوار الوطني للمنسق العام له، بالتشاور مع القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في هذا الحوار لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، فقد انتهى هذا التشاور الذي استغرق نحو عشرين يوماً، إلى تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني من 19 عضواً على النحو التالي:-

السيد / أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب.

السيدة / أميرة صابر، عضو مجلس النواب.

السيد / جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي.

الدكتور/ جودة عبدالخالق، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة.

الدكتورة/ ريهام باهي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة.

السيد/ سمير مرقص، الباحث والكاتب السياسي.

الدكتور/ طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

السيد/ عبدالعظيم حماد، الكاتب الصحفي.

السيد/ عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ والكاتب الصحفي.

الدكتور/ عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية.

الدكتورة/ فاطمة السيد أحمد، الكاتبة الصحفية.

الدكتورة/ فاطمة خفاجي، منسقة الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي.

السيد/ كمال زايد، رجل الأعمال.

الدكتورة/ مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة. 

السيد/ محمد سلماوي، الأديب والكاتب الصحفي.

الدكتور/ محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية.

الدكتور/ محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة.

السيد/ نجاد البرعي، المحامي الحقوقي.

الدكتور/ هاني سري الدين، أستاذ القانون التجاري والبحري بجامعة القاهرة.

ووفقا للبيان، يأتي هذا التشكيل ليعبر عن المشاركة  الفعّالة المتنوعة لمختلف الرؤى الوطنية والخبرات الفنية والمهنية، بما يضمن التوصل إلى مخرجات إيجابية للحوار بما يخدم صالح المواطن المصري.

وذكرت صفحة الحوار الوطني أنه “سوف تتم دعوة مجلس الأمناء لاجتماعه الأول خلال أيام قليلة”.

وأعلنت إدارة الحوار الوطني في وقت سابق اختيار ضياء رشوان نقيب الصحفيين، منسقاً عامًا للحوار الوطني، بالإضافة إلى اختيار المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رئيسًا للأمانة الفنية للحوار الوطني، لافتة إلى بدء أولى جلسات الحوار الوطني في الأسبوع الأول من شهر يوليو القادم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق الحوار الوطني، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، في شهر إبريل الماضي.

وفي سياق متصل، وجه محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، تساؤلا إلى كرم جبر رئيس  المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حول المنصات الإعلامية والمواقع الإخبارية المحجوبة وبينها موقع “درب”.

جاء ذلك على ضوء اجتماع الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة مؤخرا مع عدد من الكتاب ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية والإعلاميين والصحفيين ومسئولي القنوات الفضائية، في جلسة حوارية حول “مكافحة مواقع العنف وإثارة الفتن”.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن  حزب الإصلاح والتنمية، الإثنين، قال رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، متسائلا: “ألم يحن الآوان للنظر في شأن توفيق أوضاع كل المنصات الإعلامية والمواقع الإخبارية مثل ( مدى مصر – المنصة – درب – كاتب ) وغيرهم ممن تقدموا بأوراقهم طالبين توفيق أوضاعهم منذ شهور ولم يتم البت فيها خاصة ونحن نتحدث عن حوار وطنى شامل وجامع دون إقصاء لأحد وإنفراجة وشيكة في ملف الحقوق والحريات في ظل الجمهورية الجديدة والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”.

وأضاف: “أليس من الأولى والأهم توفير المساحة الكافية لهذه المنصات التي تقدمت وفقا للقانون للعمل في النور بغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا حول محتوى أو مضمون ما تنشره طالما يحمل نقدا بناءا خاليا من التحريض أو الدعوة إلى العنف أو الكراهية ؟ إلى متى سوف نظل نتعامل بمنطق مع أو ضد ؟ لا شك أنه منطق خاطئ فاللجوء إلى الحجب ليس حلا وإنما الصحيح أن نترك مساحة للرأي والرأى الآخر إذا كنا نخطو بحق نحو جمهورية جديدة”.

وفي 8 أبريل 2020، استيقظ صحفيو موقع “درب” على قرار من مجهول بحجب الموقع بعد قرابة شهر على إطلاقه في مارس 2020، وذلك دون أي سند قانوني أو حتى معرفة حيثيات القرار أو الجهة التي أصدرته.

آنذاك، أجرت منصة مسار، التي تضم مجموعة من القانونيين والتقنيين مهتمين بالعمل على تعزيز الحقوق الرقمية والحريات المرتبطة بها في مصر، اختبارات تقنية للتأكد من وتوثيق المعلومات المتعلقة بحجب موقع “درب” وعدد من المواقع الصحفية الأخرى.

وتوصل الاختبار إلى أن الحجب شمل جميع شبكات الإنترنت في مصر، وأنه يستخدم نمط حجب المواقع القائم على حجب حزمة بروتوكولات الإنترنتTCP/IP. ما يعني أن أي نطاق يشترك مع موقع “درب” في نفس عنوان آي. بي سيكون أيضا مُعرّضاً للحجب.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها موقع صحفي للحجب في مصر بعد فترة قليلة من الإعلان عنه، فقد تعرض موقع “كاتب” في يونيو 2018 للحجب بعد ساعات من إطلاقه، وهو موقع صادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بينما في يونيو من عام 2017 تعرض الموقع الصحفي “البداية” للحجب في مصر، وكلاهما كانا تحت رئاسة تحرير، الصحفي خالد البلشي.