شنطة بربع المرتب.. مصريون يشترون شنط مدارس «مستعملة» لأطفالهم بسبب ارتفاع أسعار «الجديدة»
شيماء: الغالي تمنه فيه زي ما بيقولوا بس مينفعش اروح لجوزي اقوله هات 700 جنيه عشان شنطة
كتبت- سهى أمين
بعد جولة على محلات الشنط، قررت شيماء كمال * شراء شنطة مدرسة مستعملة لابنتها من خلال جروب على موقع فيسبوك يبيع ملابس أطفال وشنط مستعملة لعلامات تجارية شهيرة.
في العام الماضي، اشترت شيماء شنطتين لابنتها، وكلتاهما تعرضت للتلف، حسبما تقول لـ«درب».. «كانت شنط عادية مش ماركة فكانوا بيتقطعوا بعد شهرين، في حين بعض زمايلها شنطهم فضلت زي ماهي عشان ماركة.. فعلا الغالي تمنه فيه زي ما بيقولوا».
قررت شيماء خلال العام الدراسي الماضي أن تشتري في السنة الدراسية الجديدة «شنطة ماركة»، لكنها حين قامت بجولة على المحلات في مطلع شهر أغسطس الجاري وجدت أسعار شنط العلامة التجارية التي تريد شراءها لابنتها لا تقل عن 700 جنيه، وهو ما يعادل ربع مرتب زوجها.
يتقاضى زوج شيماء نحو 2500 جنيه، يدفع منها 1100 جنيه إيجار، لذلك قررت ألا تطلب منه ثمن شنطة جديدة.. «مينفعش اروح اقوله هات المبلغ ده عشان شنطة».
وأردفت: «لما شوفت الأسعار غالية قوي كده قررت اشتري واحدة مستعملة من جروب (kids bazar) على الفيسبوك واتفقت مع جوزي على كده»، موضحة أن «الشنط على الجروب حالتها حلوة وسعرها تحفة».
مثل شيماء، قررت أسماء عمران* شراء شنطة مستعلة لابنتها الصغيرة التي ستنتقل في السنة الجديدة لـ«KG2»، لافتة إلى أن «الظروف وغلاء الأسعار هي اللي خلتني أفكر في ده».
قالت شيماء، إنها عرضت صور الشنط المستعملة المعروضة للبيع على موقع فيسبوك واختارت ابنتها واحدة، ثم بعد ذلك أخبرت زوجها بالأمر، مشيرة إلى أنه كان رافضا للفكرة في البداية، لكنه وافق بعد أن عرف بأن «الشنطة عجبت البنت».
من جانبها، قالت مروة سيد تاج، مؤسسة جروب «كيدز بازار»، وهو أحد الجروبات التي يُعرض من خلالها شنط مدارس مستعملة للبيع، إن الجروب يهدف لمساعدة الأمهات على مواجهة غلاء الأسعار، مضيفة بأنها دعوة للتكافل الاجتماعي ومساعدة الامهات لبعضهن البعض وتعاونهن «من غير ضرر ولا إحراج».
وتتراوح أسعار شنط المدارس للعلامات التجارية الشهيرة في المحلات ما بين 600 إلى 800 جنيه، لكنها تُباع بنصف السعر أو أقل في حال شراءها مستعملة من على الجروبات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ومنها جروب «كيدز بازار»، الذي يضع حدا أقصى لسعر المنتجات المستعملة التي يعرضها بجانب الضوابط الخاصة بحالة المنتج.
في المقابل يرفض كثيرون فكرة شراء الشنط المستعملة، ومن هؤلاء سمر سعيد، التي قالت «أنا مش بقتنع بالمستعمل عموما، وأكيد اللي اتخلي عنها سابها علشان فيها عيب أو مشكلة».
وأضافت سمر أن «الجديد بيكون له بريق مختلف»، مشيرة إلى أنها ستشتري لابنها شنطة مدرسة في حدود إمكانياتها. واستطردت: «أنا بفهم في الخامات والتقفيل فلو لاقيت الشنطة العادية أو الشغل المصري مش كويس ممكن اتخلى عن الميزانية واجيب ماركة».
يذكر أن وزير التربية والتعليم كان قد كشف عن بدء العام الدراسي الجديد في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد في 17 أكتوبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع وزير التعليم العالي، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن الخطة الكاملة للعام الدراسي المقبل في مطلع شهر سبتمبر.
وكشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في نهاية شهر يوليو من العام 2019، عن ارتفاع معدلات الفقر في البلاد لتصل إلى 32.5 في المئة من عدد السكان، بنهاية العام المالي 2017/ 2018، مقابل 27.8 في المئة لعام 2015/ 2016، ويعد هذا الارتفاع هو الأعلى في آخر 20 عاما.
وقد زادت نسبة الفقراء من 16.7 بالمئة في 2000/1999 إلى 21.6 بالمئة في 2009/2008، ثم 25.2 بالمئة في 2011/2010، ثم 26.3 بالمئة في 2013/2012، ثم إلى 27.8 في عام 2015، ثم ارتفعت النسبة إلى 32.5 بالمئة في فترة 2017/2018.
وتوقعت دراسة لمعهد التخطيط القومي صدرت في مايو الماضي أن تتسبب أزمة جائحة فيروس كورونا في ارتفاع معدل الفقر في مصر، ليرتفع عدد الفقراء بما يتراوح ما بين 5.6 إلى 12.5 مليون فرد خلال العام المالي 2020- 2021 وفقًا لسيناريوهات مختلفة.
وتتوقع الدراسة في السيناريو المتفائل أن تتسبب أزمة فيروس كورونا في ارتفاع معدل الفقر في مصر لتصل إلى 38% أو ما يعادل زيادة الفقراء بنحو 5.6 مليون فرد في العام المالي المقبل.
أما في السيناريو المتشائم من الدراسة فيتوقع أن يرتفع معدل الفقر في مصر ليصل إلى 44.7% أو ما يعادل زيادة الفقراء بنحو 12.5 مليون فرد في العام المالي المقبل.
وقالت الدراسة إن عدم وجود تقديرات سابقة لنسبة الفقر في مصر حتى عام 2020- 2021 بدون حدوث الأزمة، وفي ظل عدم اليقين حولها، فإنه يمكن افتراض أن نسبة الفقر في ظل الظروف العادية سوف تتراوح بين 30 إلى 35%.
وأضافت الدراسة أنه يمكن استنتاج أن الأثر الصافي لأزمة فيروس كورونا على زيادة عدد الأفراد تحت خط الفقر في مصر يتراوح بين 3 إلى 8 مليون فرد وفقًا للسيناريو المتفائل.
وسيرتفع هذا العدد إلى ما بين 5 إلى 10 ملايين فرد وفقًا للسيناريو الوسط، وسيتراوح العدد بين 10 ملايين إلى 15 مليون فرد وفقًا للسيناريو المتشائم لمعدل البطالة.
_____________________
* اسم مستعار بناءً على طلب صاحبه.
