شكوى من الزميلة منى عبدالراضي تطالب نقابة الصحفيين بالتحقيق في فصلها من “الأهالي”: أتعرض للتنكيل بسبب استقالتي من “التجمع”

منى: إدارة الجريدة أخفت قرار فصلي عن النقابة بطلب من رئيس “التجمع”.. وأجبرتني على سداد التأمينات للمرة الثانية بقيمة تقارب 24 ألفا

صحفيون يطالبون النقابة بالتحقيق.. والزميلة: الجريدة صادقت على عودتي “شكليا” ورفضت تسجيلي في دفاتر الحضور للتذرع بتغيبي

قالت الصحفية الزميلة منى عبد الراضي إنها تقدمت بشكوى إلى نقابة الصحفيين ضد أمينة النقاش رئيس مجلس إدارة صحيفة “الأهالي” التابعة لحزب التجمع، وحسين البطراوي رئيس تحرير الجريدة، بشأن واقعة فصلها تعسفيا من عملها بالجريدة، بعد رفض تجديد إجازتها من دون أجر أو عودتها للعمل. 

وقالت منى، في تصريحات لـ”درب” إن قرار فصلها من العمل في جريدة “الأهالي” صدر بناء على طلب من رئيس حزب التجمع السيد عبدالعال، والسيد عبدالله أبو الفتوح المدير الإداري، بغرض التنكيل بها، بعد استقالتها من عضوية الحزب لخلافات سياسية. 

وتابعت: “المسؤولون عن الجريدة تلاعبوا وأنكروا الحقائق، ودفعوني إلى سداد قيمة تأميناتي بمبلغ يقارب ٢٤ ألف جنيه متأخرات لهيئة التأمينات للمرة الثانية، على الرغم من سدادي قيمتها في وقت سابق لهم، موضحة أنه قدمت كل ما يثبت ذلك مع مذكرة لنقابة الصحفيين، التي بدورها خاطبت الجريدة، التي أرسلت الرد للنقابة بقرار فصلها بتاريخ ٥ أغسطس ٢٠٢٢. 

وواصلت: “فوجئت بعد عودتي من إجازتي من دون أجر بعدم تسجيل اسمي في دفاتر الحضور والانصراف كذريعة لفصلي بدعوى التغيب، لكننني أصررت على تسجيل اسمي، فتم إخباري بعدم الرغبة في عودتي للعمل، ما دفعني لتحرير محضر إثبات حالة بالواقعة”. 

واستكملت: “أنا لم أنقطع عن العمل، بل فوجئت بصدور قرار بفصلي في بداية يوليو الماضي وإخطار هيئة التأمينات بذلك، بدعوى انقطاعي عن العمل لمدة 10 أيام متصلة، على الرغم من تسجيلي اسمي في دفاتر الحضور والانصراف يومي الثاني والثالث من الشهر ذاته”. 

وبناء على شكوى الزميلة الصحفية إلى نقابة الصحفيين، التي أعدت لجنة الشؤون القانونية بنقابة الصحفيين مذكرة للتحقيق بشأنها، حصلت منى على إجازة من دون راتب منذ عام 2018 بإجبار من إدارة الجريدة لعدم قدرتها على سداد مرتبات الصحفيين، وتم تجديدها لسنوات أخرى. 

وأشارت المذكرة إلى أن منى عبدالراضي أجبرت على سداد حصتها وحصة الجريدة بالتأمينات إدارة الجريدة، وتحديدا للمسؤول المالي عبدالله أبو الفتوح، قبل أن تكتشف عدم قيامه بسدادها، كما دفعت قيمة سنة أخرى إضافية، ما تسبب في زيادة المديونية لزيادة الفوائد. 

ومع قرب نهاية الإجازة في 30 يونيو الماضي، قابلت رئيس التحرير من أجل العودة للعمل أو تجديد الإجازة، فطلب منها سداد قيمة التأمينات بالكامل والتي تتضمن حصتها وحصة الجريدة والفوائد، بقيمة تخطت 23 ألف جنيه، وسددتها بالفعل، قبل أن تكتشف مصادقة إدارة الجريدة على إعادتها للعمل على الورق قبل إنهاء خدمتها بدعوى الانقطاع، ما اضطرها للتوجه إلى مقر الجريدة لطلب استلام العمل، وهو ما قوبل بالرد، وتم تخصيص ساعات حضور وانصراف خصيصا لها، وتحديد إقامتها من دون عمل، وإبلاغها بقرار رئيس الحزب فصلها. 

في السياق، وقع عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين على خطاب مقدم إلى مجلس النقابة، للمطالبة بإحالة رئيسة مجلس إدارة الجريدة ورئيس تحريرها للتحقيق النقابي لمخالفتهما ميثاق الشرف الصحفي.