شكوى ضد مسؤولين فرنسيين وبريطانيين بتهمة “القتل غير العمد” في كارثة غرق زورق المهاجرين في المانش
فرانس 24
أعلنت جمعية “يوتوبيا 56” الفرنسية لمساعدة المهاجرين الإثنين عن أنها تقدمت بشكوى ضد مدير البحرية الفرنسية في قناة المانش واثنين من مسؤولي الإنقاذ الفرنسيين والبريطانيين، بعد حادثة الغرق التي أودت بحياة 27 مهاجرا في نوفمبر/تشرين الثاني.
وتم رفع شكوى “القتل غير العمد” و”عدم تقديم المساعدة”، التي كشفت عنها صحيفة لوموند واطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية، الجمعة لدى المدعي العام في باريس. وهي تستهدف المسؤول عن الإدارة البحرية لقناة المانش وبحر الشمال، فيليب دوتريو، ومدير عمليات مركز المراقبة والإنقاذ الإقليمي مارك بونافوس ومديرة الإنقاذ البحري الإنكليزي كلير هيغز.
وأوضحت الجمعية في بيان أنه “وفقا لشهادات الناجين وأقارب المتوفين والأشخاص الذين تمكنوا من العبور في نفس اليوم، تم الإبلاغ عن مكالمات استغاثة إلى خدمات الإنقاذ الفرنسية والإنكليزية، قبل اكتشاف الجثث من قبل قارب صيد”، مستنكرة “عدم تقديم أي مساعدة فورية لهم”.
وقضى في الحادث المروع 27 مهاجرا على الأقل، معظمهم من الأكراد العراقيين، بعد أن غرق زورقهم قبالة كاليه، في 24 نوفمبر. وتم إنقاذ رجلين فقط، هما كردي عراقي وسوداني، بحسب وزارة الداخلية الفرنسية.
وقالت جمعية “يوتوبيا 56” إنها تأمل أن “يسلط هذا الإجراء الضوء على ظروف غرق هذه السفينة” معربة عن أسفها لأن التحقيق الذي فتح في فرنسا يبدو أنه “يركز بشكل أساسي على دور المهربين”.
“اتصلنا بخفر السواحل الفرنسي، قالوا لنا إننا في المياه البريطانية ولا يمكنهم مساعدتنا. اتصلنا بخفر السواحل البريطاني قالوا لنا إنه علينا الاتصال بالفرنسيين… ما حدث هو جريمة وليست قدر الله أو إرادة الله. إنها جريمة ارتكبها البلدان”. ما سبق كان جزءا من شهادة أحد الناجين من حادثة غرق زورق المهاجرين في المانش قبل أيام. وفقا للشهادة، فقد غرق الزورق في المياه البريطانية، والسلطات المختصة لم تستجب لنداءات الاستغاثة.
شهادة مقلقة نقلتها إحدى القنوات الإخبارية الكردية عن أحد الناجين من حادثة غرق زورق المهاجرين في المانش، المهاجر ذكر أن خفر السواحل البريطاني “تجاهل” نداءات الاستغاثة التي أطلقها الركاب، قبيل غرق الزورق.
قناة “رووداو” الإخبارية الكردية نقلت عن أحد الناجين، وهو محمد شيخة أحمد (21 عاما)، أنه على الرغم من نداءات الاستغاثة المتكررة، إلا أن السلطات الفرنسية والبريطانية لم تستجب.
ومنذ وقوع الفاجعة التي أودت بحياة 27 مهاجرا في المانش، بينهم قاصرين وامرأة حامل، تتبادل كل من باريس ولندن المسؤولية حوله. ومنذ ذلك الوقت، تفاقم الصراع بين الجارتين الأوروبيتين حتى وصل إلى سحب باريس دعوة لوزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، لحضور اجتماع “أوروبي” عقد في كاليه الأحد الماضي لمناقشة سبل مكافحة شبكات الإتجار بالبشر.
وبالعودة إلى شهادة المهاجر الشاب، بعد أن بدأت المياه بالتسرب للزورق، “اتصلنا بخفر السواحل الفرنسي. قلنا لهم إن المحرك قد توقف عن العمل. أرسلنا لهم موقعنا، قالوا إنهم لا يستطيعون مساعدتنا لأننا كنا في المياه البريطانية…”. ويتابع “اتصلنا بالبريطانيين لكنهم قالوا إن علينا التواصل مع الفرنسيين”.
وبحسب وسائل إعلامية نقلت شهادة والد أحد الشبان الناجين، يقول إنه كان على تواصل مع ابنه “عبر تطبيق ماسينجر (فيسبوك)”، وكان يتابع تقدم القارب عبر نظام تحديد المواقع. يؤكد الرجل أن الزورق وصل المياه البريطانية، “لقد غرقوا ضمن المياه البريطانية، والأمواج دفعت الجثث إلى السواحل الفرنسية”.
من جهتها، نفت الخارجية البريطانية ما ورد على قناة رووداو الإخبارية، ووصفتها بأنها “ادعاءات خاطئة تماما”، باتريك دينهام، مدير الاتصالات بالخارجية، صرح بأن “الحادث وقع في المياه الفرنسية. وبمجرد أن أبلغتنا السلطات الفرنسية التي كانت تنسق عملية الإنقاذ، أرسلنا مروحية لدعمهم في مهمتهم”.
أما محمد فأصر على روايته، مؤكدا “كان على بريطانيا أن تنقذنا لأننا غرقنا في الجانب الإنكليزي. لم يفعلوا شيئا من أجلنا” وأورد الشاب المزيد من التفاصيل حول لحظة غرق الزورق، “كان الركاب يتساقطون في الماء، الجميع كان يحاول الإمساك بالزورق، بعد ساعات وبسبب الإرهاق ترك المهاجرون الزورق”. ويضيف “رأيت الموت بعيني. ما حدث هو جريمة وليست قدر الله أو إرادة الله. إنها جريمة ارتكبها البلدان”.
