شكري يتوجه لأمريكا للتحضير لجلسة مجلس الأمن حول السد الإثيوبي.. والخارجية: موقفنا ثابت بإبرام اتفاق ملزم حول الملء والتشغيل

كتب: عبد الرحمن بدر

قالت وزارة الخارجية إن سامح شكري، وزير الخارجية توجه اليوم، إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في إطار التحضير للجلسة المقرر عقدها لمجلس الأمن بالأمم المتحدة لتناول قضية سد النهضة الإثيوبي، والتي تعقد بناءً على طلب مصر والسودان.

وذكر السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه من المقرر أيضاً أن يعقد الوزير شكري خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المكثفة بعدد من نظرائه الوزراء، والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء بمجلس الأمن، والمسؤولين بالأمم المتحدة، لإعادة التأكيد على الموقف المصري الثابت تجاه قضية سد النهضة والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية.

وبالأمس أعلنت رئاسة مجلس الأمن الدولي عن عقد جلسة الخميس المقبل حول سد النهضة الإثيوبي بعد تلقيه طلباً من مصر والسودان بسبب تعنت أديس أبابا في التوصل لاتفاق بشأن السد.

بدوره رحب السودان باستجابة مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة لبحث أزمة سد النهضة الخميس المقبل، في ظل رفض إثيوبيا للخطوة التي اعتبرتها خارج نطاق تفويضه.

وفي 22 و25 يونيو، أرسلت الخرطوم والقاهرة على التوالي، وبشكل منفصل، خطابات لمجلس الأمن الدولي تتعلق بالدعوة إلى عقد جلسة طارئة لبحث تطورات أزمة سد النهضة.

وقال المتحدث الرسمي باسم فريق التفاوض السوداني، عمر الفاروق سيد كامل، في بيان، نشرته وسائل إعلام سودانية، السبت؛ إن “السودان يرحب باستجابة رئيس مجلس الأمن للطلب الخاص بعقد جلسة لمناقشة النزاع بشأن سد النهضة في 8 يوليو الجاري”.

وأكد المتحدث تمسك بلاده بالمفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي، لكنه طالب أيضًا بتعزيز الوسطاء لتشمل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأمريكا.

ويتطلع مصر والسودان إلى أن يمنع مجلس الأمن الدولي إثيوبيا من تنفيذ عملية الملء الثاني لسد النهضة، المقرر تنفيذها في يوليو الجاري.

ويتخوف السودان من أن تؤدي عملية الملء الثاني، دون توقيع اتفاق، إلى تضرر منشآته الحيوية و20 مليون من مواطنيه يقيمون على ضفاف النيل الأزرق ونهر النيل الكبير.

وقال عمر الفاروق إن السودان حريص على مواصلة التفاوض بنية خالصة للتوصل إلى اتفاق نهائي وملزم لملء وتشغيل سد النهضة لصالح تنمية واستقرار المنطقة ورفاهية شعوبها.

وترفض أديس أبابا بحث مجلس الأمن الدولي لتطورات سد النهضة وتقول إن الأمر خارج نطاق تفويضه، متهمة في الوقت ذاته الخرطوم والقاهرة بتدويل وتسيس الأزمة.

ويقول السودان إن إثيوبيا وضعت عراقيل في سبيل عدم التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل السد في جولات التفاوض بإدخالها بنود جديدة مثل تقاسم المياه.

واعتبر السودان ومصر تنفيذ إثيوبيا لعملية التعبئة الثانية لبحيرة السد العملاق في موسم الأمطار الذي بدأ بالهطول بمثابة “تهديد للأمن والسلم الإقليمي والدولي”.

وبدأت أديس أبابا في تعلية الممر الأوسط للسد، الأمر الذي يمنع تدفق مياه الأمطار إلى الخرطوم والقاهرة إلا بعد وصول المياه مستوى منسوب البحيرة، وهو يعني شروعها الفعلي في عملية الملء الثاني.

وكانت الفترة الأخيرة، شهدت تصعيدا في التصريحات، خاصة بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن بلاده ستبني أكثر من 100 سد صغير ومتوسط، في السنة المالية الجديدة، في مناطق مختلفة من البلاد، وهو ما أثار غضب القاهرة، إذ ردت الخارجية المصرية بقوة عليه، معتبرة أن إعلانه “يكشف مجددا عن سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التي تتشاركها مع دول الجوار وكأنها أنهار داخلية تخضع لسيادتها ومسخرة لخدمة مصالحها”.

ومنذ تصريحات أبي أحمد، عن المئة سد الإثيوبية الجديدة، لم تتوقف التصريحات المتبادلة، بين مصر وإثيوبيا، إذ قال وزير الخارجية الأسبق نبيل فهمي، عبر برنامج تليفزيوني محلي، إن مجريات الأمور، تشير إلى أن الصدام قد يكون حتميا بين مصر والسودان من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وبدأت إثيوبيا في بناء “سد النهضة” على النيل الأزرق عام 2011 بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها البالغة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل؛ فيما يخشى السودان من تأثير السد على السدود السودانية على النيل الأزرق.

وفشلت جميع جولات المفاوضات، التي بدأت منذ نحو 10 سنوات، في التوصل إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل السد.

وأكدت إثيوبيا في أكثر من مناسبة عزمها إتمام الملء الثاني لسد النهضة في موسم الأمطار، مع بداية شهر يوليو المقبل، بغض النظر عن إبرام اتفاق مع دولتي المصب. وتعتبر مصر والسودان إقدام إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة دون التوصل لاتفاق، تهديدا للأمن القومي للبلدين.

واقترحت مصر والسودان سابقا وساطة رباعية تشارك فيها الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، فيما تمسكت أديس أبابا بالمسار الذي يشرف عليه الاتحاد الأفريقي.