شكري: نسعى لإصدار بيان من مجلس الأمن لحل أزمة سد النهضة.. وإذا لم نصل إلى اتفاق نكون قد استنفذنا الوسائل السياسية
كتب- فارس فكري
قال وزير الخارجية، سامح شكري، إننا نسعى للوصول إلى الهدف الخاص بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضع القواعد الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة، ونأمل في أن يصدر عن مجلس الأمن ما يؤكد ضرورة تحقيق هذا الهدف من خلال إطار إفريقي أممي معزز من المراقبين وأن يتاح للرئاسة الإفريقية وسكرتير عام الأمم المتحدة الاستعانة بالمراقبين والآليات التي في متناول أيديهم للمساعدة في وضع الحلول للمشاكل العالقة في طرح المقترحات التى تخرج من الأزمة وتؤدى إلى التوصل لاتفاق؛ معتبرا أن وجود هذه الأطراف من شأنه أن يوضح للمجتمع الدولي بشكل مباشر إلى أى مدى أظهرت كل من مصر والسودان المرونة وأبديتا كل ما تستطيعا لتيسير الأمور بالنسبة للجانب الإثيوبي.
وأعرب شكري في اتصال هاتفي مع برنامج “كلمة أخيرة” الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى عن أمله في أن يتحول الجانب الإثيوبي من التعنت إلى قبول الدخول في هذا الاتفاق.
وأضاف أن مصر منذ 12 يوما أرسلت خطابا لمجلس الأمن للإحاطة بما وصلت إليه مفاوضات سد النهضة على مدى السنوات الماضية؛ بما فيها السنة الماضية اتصالا بالجهود الإفريقية”.
وتابع: “أنه أعقب ذلك منذ يومين خطابا مماثلا من السودان يعرض الموضوع وتضمن عقد المجلس وكان من المهم أن نعرض الموقف السوداني ونتقدم أيضا بالطلب الذى كان يعد له اتصالا بتوقف المسار الإفريقي وعدم الوصول إلى أى اتفاق واستمرار تنصل الجانب الإثيوبي من الوصول إلى اتفاق وتصريحاته المتكررة فيما يتعلق بالملء الثاني”.
واستطرد قائلا: “ونحن نجري الآن اتصالات على مستوى أعضاء المجلس مع وزراء الخارجية في نيويورك مع المندوبين الدائمين لقبول المجلس للانعقاد والتشاور فيما يتعلق بالمخرج الذى سوف تأتي به الجلسة؛ وهذه الأمور تحتاج الكثير من التنسيق و التداول والتشاور وتعتمد على الإطار لتناول هذه القضية من منظور الدول أعضاء مجلس الأمن دائمة العضوية أو غير الدائمة ونظرتها للأمور وعلاقاتها بالأطراف”.
قال وزير الخارجية سامح شكري، إنه حال عدم التزام أثيوبيا بقرار مجلس الأمن فسيكون ذلك دليل آخر على عدم وجود الإرادة السياسية منها ودليل واضح أمام المجتمع الدولي، وينكشف الموقف والسياسة الإثيوبية ويصبح على المجتمع الدولي التعامل مع هذا التعنت، وتكون مصر والسودان قد استنفذتا كافة الوسائل المتاحة في الإطار السياسي من مشاورات ومفاوضات ثلاثية ومفاوضات برعاية الولايات المتحدة ثم مفاوضات المسار الإفريقي ثم إطار أممي من أعلى جهاز في منظومة من الأمم المتحدة، إذا لم نصل إلى اتفاق بعد هذه الجهود نكون قد استنفذنا كل الوسائل السلمية”.
وأضاف شكري، “مصر والسودان لهما كل الحق وفقًا للميثاق بأن يطلبا عقد مجلس الأمن والأمر يتم التداول فيه في المشاورات فيما بين الأعضاء ليصلوا إلى قرار بعقد المجلس وتوقيت الانعقاد وطبيعته”.
وتابع: “بالتأكيد نحن في هذه المرحلة نجري مشاورات مع الدول الأعضاء نطرح عليهم كل التفاصيل الخاصة بالقضية وما نتوقعه من مخرج وفي ضوء ذلك نبدأ في رصد وجود الـ9 أصوات الداعمة للمخرج ولانعقاد الجلسة”.
وبخصوص زيارة شكري المرتقبة إلى نيويورك، أجاب قائلا: “كل ذلك وارد وفقا للمداولات والاتصالات الجارية والموعد الذي يتم تحديد الجلسة فيه بعد مداولات المجلس حول الموضوع”.
وحول خطاب إثيوبيا الذي يتهم كلا من مصر والسودان بأنهما السبب في إفشال هذه المفاوضات ويريدان الخروج من العباءة الإفريقية ومن المفاوضات الإفريقية وتدويل القضية وتسييسها”، قال شكري : “كل هذه إدعاءات اعتدنا على إطلاق الاتهامات ومحاولات التنصل وبإلقاء المسؤولية على الغير لإخفاء حقيقة الموقف الإثيوبي، نحن انخرطنا بكل إيجابية مع المسار الإفريقي ويؤخذ في الاعتبار في “كينشاسا” أن مصر والسودان قد طرحتا صيغا عديدة لاستئناف المفاوضات بشكل يرضي الرئاسة الكونغولية ويرضي المراقبين، ولكن كان الرفض من قبل إثيوبيا وكان هذا خير دليل على أن ما ورد في الخطاب الإثيوبي مجرد افتراء وادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وفيما يتعلق باجتماع هيئة مكتب للاتحاد الإفريقي وأنها لم تصدر عنها أي توصيات حول سد النهضة ، قال شكري”إن حضور مصر كان بوصفها عضوا في المكتب ولم يكن حضورها لتناول هذه القضية، وقبل ذلك كان هناك توضيح من قبل مصر والسودان أننا لا نرى ما يستدعي لإدراج هذا البند ولكن احتراما للرئاسة وتوجهها ورغبتها في أن تحيط الأعضاء بآخر التطورات”، مشيرا إلى أنه كان مقبولا بالنسبة لنا أن يقوم رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي بإحاطة أعضاء المكتب بالتطورات الخاصة بالمسار الإفريقي، ولم يقبل بأن يكون هناك أي نوع من الحوار أو النقاش أو التداول بين أعضاء المكتب في هذه القضية وأكد استمرار اهتمامه وانخراطه في هذه القضية.
وبين شكري أنه لم تطرح أي مقترحات مرتبطة باستئناف المسار منذ أن أوقفته إثيوبيا في اجتماعات كنشاسا الماضية، مضيفا” أنه بالتأكيد أن الرئاسة الكونغولية تجري مشاورات حول كيفية استمرار المسار الإفريقي، لكن لم يكن هناك أي اقتراح محدد في هذا الصدد”.
ولفت شكري إلى أن المبعوث الأمريكي يتواصل مع الأطراف الثلاثة ومع الرئاسة الكونغولية، ونحن على اتصال وثيق به في إطار التشاور وتحديد ما هو أفضل مسار للخروج من هذه الأزمة مثله مثل الاتحاد الأوروبي ، ونستمر في التواصل مع كافة الأطراف في إطار مساعينا الدائمة وإبداء حسن النية والرغبة في التوصل إلى اتفاق يلبي احتياجات إثيوبيا ويؤدي إلى حماية المصالح المائية لكل من مصر والسودان