شكري: مصر والسعودية اتفقتا على التصدي لمحاولات دول إقليمية توسيع نفوذها عربيا.. وبن فرحان: ندعو لإبعاد التدخلات عن ليبيا

كتب – أحمد سلامة

قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن مصر والسعودية اتفقتا على تكثيف التعاون الثنائي للتصدي لمحاولات دول إقليمية لتوسيع نفوذها في الساحة العربية.

وقال شكري، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان، إن قيادة البلدين أصدرا توجيهات “لتكثيف التعاون على المستوى الثنائية بين كافة أجهزة الدولتين بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين”.

وأوضح شكري أن الطرفين أكد نهجهما بـ”استمرار التنسيق الوثيق والعمل المشترك في إطار مواجهة التحديات والقضايا التي تمر بها الساحة العربية وخاصة فيما يتعلق باستعادة الاستقرار والأمن والتصدي لكل المحاولات من دول إقليمية لتوسيع رقعة تواجدها ونفوذها وتأثيرها السلبي على الساحة العربية”.

وتابع: “نحن مسؤولون عن الأمن والاستقرار في المحيط العربي من خلال العمل المشترك في الجامعة العربي وفي الإطار الثنائي فيما بيننا، ولا نرغب أن نرى أن مقدراتنا يتم تبديدها من خلال أطماع دول خارج النطاق العربي”.

من جانبه، قال الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، إن بلاده تدعو إلى إبعاد التدخلات الخارجية عن ليبيا وتدعم إعلان القاهرة المتعلق بوقف إطلاق النار هناك.

وقال بن فرحان، خلال المؤتمر الصحفي المشترك، “تحدثنا بالطبع عن الأمور الإقليمية والوضع في ليبيا، وأكدت دعم المملكة الكامل للموقف المصري، ودعم إعلان القاهرة، وموقف المملكة الثابت من أهمية حل الوضع الليبي من خلال المشاورات السياسية السلمية ووقف إطلاق النار واحترام مكونات الأمن الوطني المصري”.

كما شدد بن فرحان على “أهمية إبعاد ليبيا عن التدخلات الخارجية بشتى أشكالها”، مضيفا: “أعتقد أننا متوافقون تماما في هذا الجانب. وسنستمر في التنسيق الوثيق بين البلدين لمحاولة إيجاد فرص لمعالجة هذا التحدي”.

وتشهد ليبيا تصعيدا للنزاع الداخلي المستمر منذ العام 2011 وسط زيادة التوتر بين الأطراف الخارجية المنخرطة في الأزمة الليبية، حيث تعتبر تركيا أكبر داعم لحكومة الوفاق الوطني المتمركزة بطرابلس في مواجهتها مع “الجيش الوطني الليبي” بقيادة خليفة حفتر المدعوم مصريا.

ومع تحقيق حكومة الوفاق الوطني سلسلة مع انتصارات ميدانية كبيرة واستعداداتها لشن هجوم لاستعادة السيطرة على مدينة سرت، تقدم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بمبادرة لوقف إطلاق النار في ليبيا، تم رفضها حتى الآن من قبل السلطات في طرابلس.

ولاحقا أعلن السيسي عن إمكانية تدخل مصر العسكري في ليبيا وسط تعزيز الوجود التركي، فيما أعطى البرلمان المصري موافقته الرسمية يوم 20 يوليو على تنفيذ جيش البلاد “مهاما قتالية في الخارج”.

بدورها، أعربت تركيا عن عزمها مواصلة دعمها لحكومة الوفاق الليبية المتمخضة عن اتفاق الصخيرات والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة في صراعها مع “الجيش الوطني الليبي”.