شقيق جمال عبدالحكيم يناشد السلطات الإفراج عنه بعفو رئاسي: نعيش انتظارا مميتا لخروجه رغم استمرار معاناته
كتب- محمود هاشم:
ناشد ناصر عبدالحكيم، شقيق الطالب جمال عبدالحكيم المتهم الوحيد الباقي بقضية رفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، السلطات الإفراج عن شقيقه، بعد قضائه أكثر من نصف المدة في الحبس.
وقال ناصر، عبر حسابه على “فيسبوك”: “المعاناة التي تعرض لها جمال كانت سلسلة طويلة كل حلقاتها تكالبت عليه بداية من القبض عليه، وسرعة الحكم في قضيته بحكم قاس لا يتناسب مع القرائن التي عليه التي كانت عبارة عن منشورات فيسبوكية متواضعة وكتب متوفره في الأسواق، لمدة ٥ سنين مشددة تحرمه من أمل الخروج بعد نصف المدة أو من السنة المخففة”.
وأضاف ناصر: “المعاناة استمرت بعد خروج كل أقران جمال الذين ألقي القبض عليهم في الفترة نفسها، في العفو الرئاسي عام ٢٠١٨ إلا هو، وبقي وحيدا فرح بخروج زملائه متقبلا مصيره “.
وتابع: “للأسف المعاناة زادت عليه بشكل تصاعدي بسبب إصابته في السجن بانزلاق في الغضروف، أثر على حركته وعلى صحته وللأسف الشديد غير مستغرب أن السجن يجلب المرض، لكن المحزن أن السجن مع المرض شيء يفوق احتماله، وهو الذي عطل مسيرته الدراسية تماما”.
وأوضح أنه “للأسف الشديد حتى الحقوق التي يتمتع بيها أغلب السجناء جمال لم يكن قادرا على الحصول عليها، نظرا لظروفه الخاصة، خاصة بعد نقله من السجن واقتصار الزيارة على الأقارب من الدرجة الأولى، لأن والده متوفي، وشقيقه الكبير مسافر، ووالدته اشتد عليها المرض بشكل طردي بعد القبض عليه لدرجة تمنعها تماما من الحركة وزيارة ابنها الصغير، وبالتالي أصبح جمال عمليا محروما من الزيارة إلا على فترات متباعدة للغاية”.
ولفت إلى أن جمال قضى أكثر من ثلاثة أرباع محكوميته، وكل المطلوب من الحكم عليه حدث بالفعل إن لم يكن أكثر، وبذلك أصبح خروجه أملا يتعب القلب من كثرة الانتظار المميت الذي يصيبه برغم طول معاناته واستمرارها، ويصيب كل أحبابه وأصحابه، وخصوصا والدته التي ليس لها أمل في الدنيا سوى أن تراه وتطمئن عليه، فقد فاق أملها في رؤيته والاطمئنان عليه أملها في التحسن والشفاء” .
كانت محكمة النقض، رفضت الطعن المقدم ضد الحكم بالسجن المشدد 5 أعوام على جمال عبد الحكيم، إذ قررت قبول النقض شكلا وفي الموضوع تعديل الحكم للسجن خمس سنوات بدلا من خمس سنوات مشددة.
يشار إلى أنه ألقي القبض على عبد الحكيم في 12 مايو 2017 خلال الحملة الأمنية التي سبقت تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية والتى استهدفت عددا كبيرا من النشطاء وقتها.
وفي وقت سابق أصدر حزب العيش والحرية، مؤخرا، بيانا ندد فيه بتأييد الحكم بالسجن 5 سنوات على جمال عبد الحكيم، وطالب البيان بالعفو عنه وإسقاط العقوبة وأثرها عنه.
وقال الحزب إنه لم توضح أوراق القضية أو منطوق الحكم كيف روج جمال بالقول والكتابة لارتكاب جرائم إرهابية، لافتا إلى غياب أي دليل مادي أو عيني سوى تحريات المباحث، التي استفاضت مذكرة نيابة النقض في شرح أسباب عدم كفايتها كدليل إدانة.
وذكر الحزب أن الحكم بمثابة إصرار على التنكيل بجمال عبد الحكيم ومعاقبته على نشاطه السلمي والدؤوب في غياب أي مبررات قانونية لاستمرار حبسه، خاصة أن قانون الإرهاب مطعون على عدد من مواده أمام المحكمة الدستورية العليا.
يذكر أنه لعب عبد الحكيم دورا بارزا في الحركة الطلابية، وعمل قبل حبسه مع زملاء في اتحادات طلابية ومجموعات شبابية ديمقراطية لصياغة مقترح لائحة طلابية (لائحة جامعتنا) التي قُدمت لمكتب وزير التعليم العالي، كما شارك في العديد من الأنشطة الثقافية التقدمية جامعة ومدينة الزقازيق.
وقال بيان العيش والحرية: “جهود مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تكون جادة في عزمها، دون وجود خطاب تقدمي كالذي يطرحه أمثال عبد الحكيم وزملاcه، لا محاكمته بتهمة الإرهاب، الذي وقف ضده ولا زال، بشكل يفرغها من معناها ويطبع الرأي العام مع كونها محض تهمة سياسية”.
وفي وقت سابق أصدرت مؤسسة الفكر والتعبير ورقة قانونية بحثية عن موقف جمال عبد الحكيم، تحت عنوان (جمال عبد الحكيم.. سجين بلا جريمة).
وقالت الورقة إن جمال في السجن منذ ثلاث سنوات ونصف بعد الحكم عليه بالسجن 5 سنوات فيما يبدو أنه عقابا على مشاركته في الأنشطة الطلابية واهتمامه بالعمل السياسي.
وأضافت أن النيابة الزقازيق أمرت بضبط جمال عبدالحكيم بناء على محضر تحريات ضابط الأمن الوطني، وتم التحقيق معه في النيابة 12 مايو 2017، وسألته النيابة إذا كان شارك في ثورة 25 يناير أو 30 يونيو. وسُئل عبد الحكيم كذلك عمَّا إذا كان شارك في الانتخابات، أو اشترك في تظاهرات بالبلاد.
ثم أحالته النيابة للمحاكمة في القضية رقم 1692 لسنة 2017 كلي جنوب الزقازيق، بتهمة الترويج لارتكاب جرائم إرهابية بالكتابة، بأن حاز محررات تحوي أفكارا ومعتقدات داعية لارتكاب عنف على النحو المبين بالتحقيقات، واستمرت المحاكمة 3 أشهر ولم تستعدي المحكمة ضباط الشرطة الذي كتب محضر التحريات ولم تفض أحراز القضية.
