شركة ماريدايف بالإسكندرية تفصل 21 عاملاً دون أسباب.. ودار الخدمات: الإدارة قررت منحهم مستحقاتهم على أقساط غير محددة

العمال يحررون 21 محضر إثبات حالة.. وبيان دار الخدمات: نطالب الحكومة بالتدخل لوقف تلك الإجراءات التي تهدد السلم الاجتماعي

عبد الرحمن بدر

قالت دار الخدمات النقابية والعمالية إن إدارة شركة ماريدايف للخدمات الملاحية والبترولية بالإسكندرية لأقدمت على فصل 21عاملاً من عمالها دون إبداء أسباب، حيث قام موظفي الموارد البشرية يوم الخميس الموافق 20 أغسطس بتكليف من الرئيس التنفيذي للشركة محمد الجمل بالاتصال هاتفيا بالعمال وإبلاغهم بأن الإدارة قررت إنهاء خدمتهم وعليهم التواجد بالإدارة للتوقيع علي استقالات والاتفاق علي مستحقاتهم المالية التي سوف يتم صرفها بعد تقديم الاستقالات المطلوبة.

وأضافت في بيان اليوم الخميس، أنه فوجئ العمال بأن الإدارة ترغب في توقيع العمال على الاستقالات أولاً قبل تحديد قيمة مستحقاتهم المالية، وأن الإدارة قررت منحهم مستحقاتهم المالية على أقساط غير محددة المُدة، وأن الإدارة قررت بالمخالفة للقانون منحهم نصف شهر عن الخمس سنوات الأولى، وشهر عن كل سنة خدمة من المدة المتبقية لكل عامل، وهو ما رفضه العمال واعتبروه مماطلة من الإدارة وتهرب من صرف مستحقات العاملين.

وتابع البيان: “العمال حرروا 21 محضر إثبات حالة بقسم أول الرمل بالإسكندرية، وكذا تقديم شكوى لمكتب عمل سموحة ضد إدارة الشركة، ووفقاً للعاملين فإن الشركة قد تحججت بأنها تلجأ لهذا الإجراء لتوقف الأعمال وعدم وجود موارد للشركة تُمكنها من الوفاء بأجور ومستحقات العاملين الشهرية، بينما يوضح العاملين أن الإدارة منذ ما يزيد علي سبع سنوات وهي تطالب العاملين بالصبر وعدم المطالبة بزيادة الأجور – حتي في الوقت الذي تضاعفت فيه أرباح الشركة منذ تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار لثلاثة أضعاف تقريبا لم يحصل العمال على أي زيادات مالية تُذكر – وأبقت الإدارة على حساب العاملين بسعر الدولار القديم عند دفع الرواتب، بينما تحصد الأرباح بالسعر المتضاعف”.

وقال البيان إن العاملون بالشركة أكدوا أن هذا العدد من العاملين الذين تم إبلاغهم بفصلهم وإنهاء خدمتهم هو دُفعة أولى فقط سوف يتبعه مجموعات أخرى من العاملين خلال الفترة القادمة، وأن سياسة الإدارة هي تخفيض أعداد العاملين الذين يبلغ متوسطات أجورهم ما بين خمسة إلى 6 آلاف جنيه بين العاملين على مراكب الشركة التي تخدم منصات البترول وجر الحفارات وتوصيل المعدات والمؤن، بينما يبلغ إيجار المركب الواحدة التي تقوم الشركة بتأجيرها إلى شركات البترول ما يقارب العشرة آلاف دولار شهرياً.

وتابع البيان: “دار الخدمات النقابية تستنكر تلك الإجراءات التي دأبت عليها عدد من شركات القطاع الخاص – آخرها شركة ماريدايف في الآونة الأخيرة – من فصل للعمال وتخفيض في رواتبهم متعللة بالأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد علي أثر جائحة كورونا، ومنكرة للدعم الذي قدمته الحكومة لتلك الشركات وضاربة عرض الحائط مما نادت به القيادة السياسية من ضروررة الحفاظ على العمال وعدم الانتقاص من حقوقهم”.

واختتم البيان قائلا إن الدار تطالب الحكومة بالتدخل لوقف تلك الإجراءات التي تهدد السلم الاجتماعي، وتناشد كافة القوى الديمقراطية بالتضامن مع عمال شركة ماريدايف.