شركة لورد تقرر عودة جميع العاملين الموقوفين عن العمل لمزاولة وظائفهم بدءا من الأربعاء
قررت إدارة شركة لورد انترناشونال بالإسكندرية، عودة جميع العاملين الصادر لهم قرار إيقاف عن العمل لمزاولة وظائفهم بدءا من الأربعاء 25 أغسطس الجاري، بحسب ما أفادت دار الخدمات النقابية و العمالية.
ووفقا لصورة القرار الصادر بتاريخ الثلاثاء 24 أغسطس، يأتي ذلك بعد انتهاء التحقيقات التي تمت بخصوص ما وصفته الشركة بـ«الإضراب غير المشروع» بمصانع العامرية.
وقالت دار الخدمات، في بيان صحفي يوم الاثنين الماضي، إن شركة لورد انترناشونال بالإسكندرية أجبرت 10 عمال ممن سبق وتم التحقيق معهم وإيقافهم عن العمل على تقديم استقالتهم.
وذكرت دار الخدمات أن الشركة وجهت لهم تهم الإضراب غير المشروع عن العمل، والتحريض على الإضراب غير المشروع عن العمل، والإساءة المتعمدة للشركة والتسبب في أضرار بالغة مادية وأدبية.
وتابعت أنه تم مساوة العمال ووضعهم أمام خيارين إما الاستقالة مقابل مبالغ زهيدة ( 18000جنيه مقابل 23 سنة خدمة, 15000 جنيه مقابل 20 سنة خدمة ,8000 جنيه مقابل 13 سنة خدمة بالمخاللفة الواضحة لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والذي حدد شهرين من الأجر الشامل مقابل كل سنة خدمة)، أو الفصل وإنهاء الخدمة وعدم أخذ مستحقاتهم المالية أو أوراقهم وتهديدهم بعدم عملهم في أي جهه أخرى.
وأشارت إلى أنه تم فصل 64 عامل وإحالة 83 عامل آخر للتحقيق على خلفية دخول العاملون في إضراب عن العمل في الـ26 من يوليو للمطالبة بتعديل الحد الأدنى للأجور على ألا تقل عن 2400جنيه، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، وتثبيت العمالة المؤقتة وتعديل العقود السنوية لعقود عمل دائمة، حيث تشكل العمالة المؤقتة النسبة الغالبة في العاملين, وهناك من العاملين من أمضوا عشرة سنوات أو يزيد بعقود عمل مؤقتة دون تثبيت، وصرف أرباح سنوية مجمعة بدلا من صرفها شهريا، وزيادة بدل الورادي حيث يبلغ حاليا 5 جنيهات للوردية الصباحية و10 جنيهات للوردية الليلة.
وذكر بيان دار الخدمات أن إدارة الشركة رفضت التفاوض حول مطالب العمال الذين لجؤوا لمكتب العمل وعقب انحياز مفتشة القوى العاملة لصاحب العمل استأنفت الشركة تعسفها مع العمال وهددوهم بإغلاق المصانع وإيقاف خطوط الإنتاج وقاموا بفصل 83 عاملا وإحالة 64 آخرين للتحقيقات.
وقال دار الخدمات إنها تدين إجراءات الترهيب التي اتخذتها إدارة لورد في حق العمال الذين مارسوا حقهم في الإضراب السلمي الذي يكفله لهم الدستور والاتفاقيات الدولية, مؤكدة أن إدارة الشركة ارتبكت المخالفات الجسيمة لقانون العمل مستنده إلى موقف مكتب العمل المساند لها.
وطالبت الدار الجهات المسؤولة بالقيام بدورها وتحمل مسؤوليتها في حماية حقوق العمال, وأهابت بكافة القوى الديموقراطية بالوقوف إلى جانب عمال لورد في دفاعهم عن حقوقهم المشروعة.
