شركة “تيتان” العالمية تدعي عدم قدرتها على دفع 100 ألف جنيه لتنفيذ حكم تعويض متضررة من ملوثات مصنعها بالإسكندرية
قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن إدارة مصنع تيتان للأسمنت الذي تملكه شركة تيتان العالمية متعددة الجنسيات، وتزيد قيمتها السوقية على 2.4 مليار دولار، تتعنت في تنفيذ حكم محكمة الاستئناف بالإسكندرية في نوفمبر الماضي، بإلزام المصنع بتعويض إحدى سكان منطقة وادي القمر في محافظة الإسكندرية عن الأضرار الصحية التي لحقت بها نتيجة الملوثات المنبعثة منه.
وأضافت المبادرة، في بيان أمس الثلاثاء 6 أغسطس 2024، إنه مع اقتراب تمام العام على صدور الحكم، ما تزال الشركة التي أغلقت مصانعها الأوروبية استجابة للاشتراطات البيئية الصارمة في دول الاتحاد الأوروبي، تتعنت في تنفيذ حكم التعويض الصادر في جلسة 2023/11/7 لصالح السيدة هناء عبد اللطيف بمبلغ قدره 750 ألف جنيه، في الاستئناف رقم 6882 لسنة 75 ق تعويضات استئناف عالي الإسكندرية. والمقام من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، على الحكم الصادر فى الدعوى التي تطالب فيها بتعويض للسيدة المتضررة من انبعاثات شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند (تيتان للأسمنت) والتي تستخدم الفحم وقودًا بديلًا للغاز الطبيعي منذ عام 2015. وأقامت الشركة وحدة حرق الفحم على مسافة عشرة أمتار فقط من المنطقة السكنية بوادي القمر، بالمخالفة لمعايير واشتراطات استخدام الفحم الواردة فى قانون البيئة ولائحته التنفيذية، ما يعرض سلامة السكان وصحتهم وحياتهم للخطر.
وأوضحت أنه منذ صدور الحكم في نوفمبر 2023، تسعى المتضررة إلى تنفيذه والحصول على مبلغ التعويض، لكن واجهت غلو الرسوم المقررة للتنفيذ، فاضطرت إلى طلب التنفيذ على جزء من مبلغ التعويض يقدر بـ 100 ألف جنيه، حتى تتمكن من سداد الرسوم اللازمة للحصول على باقي مبلغ التعويض.
وبحسب المبادرة، استخدمت شركة تيتان كافة الطرق القانونية لعرقلة التنفيذ، وبعد استنفاذها جميعها بصدور أحكام برفض إشكالات التنفيذ التي تقدمت بها تيتان، وأصبح لا مانع قانونى من التنفيذ، ادعت الشركة اليوم افتقارها إلى مبلغ 100 ألف جنيه، وقام مُحضَر التنفيذ بتحرير مَحضَر حجز على عدد من التكييفات وماكينات التصوير لحين أداء الشركة للمبلغ، وحدد يوم 27 أغسطس 2024 للسداد، أو اتخاذ الإجراءات المتبعة في بيع المنقولات لسداد المبلغ المستحق للمتضررة.
وطالبت المبادرة المصرية الشركة متعددة الجنسيات والتي تعافى سهمها اليوم في بورصة أثينا (6 أغسطس 2024) ليصل إلى 30.1 دولار للسهم الواحد، باحترام أحكام القضاء، وعدم الالتفاف حولها للحيلولة دون جبر الضرر وصرف مستحقات المتضررين من التعديات البيئية للشركات الكبرى، والمتعددة الجنسيات.
