شخصيات عامة تدعم د.منار الطنطاوي بعد إحالتها للتأديب.. والأستاذة الجامعية: أشكر كل من تضامن معي ومستمرة في الإجراءات القانونية

منار لـ درب: العميد قالي لو أي حد غيرك كان فعلا حقه ولو اشتكى في الوزارة معاه حق لكن في حالتك لو اشتكيتى الوزارة هتبوس رأسي

 المتضامنون: نطالب إدارة المعهد بوقف التحقيق التعسفي فورًا وتمكين منار من الحصول على حقها القانوني في رئاسة قسم الهندسة الميكانيكية

كتب: عبد الرحمن بدر

قالت الدكتورة منار الطنطاوي، الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الميكانيكية بفرع السادس من أكتوبر، للمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان، إنها تشكر كل من تضامن معها في أزمة إحالتها للتأديب.

وتابعت في تصريحات لـ(درب)، الخميس: “بشكر كل من وقع للتضامن معي وحس بالظلم اللى بتعرضله بعد ٢٥ سنة فى مكان أديت فيه واجبي وأكتر وحصلت على ترقية لم يصل لها إلا القليل على مستوى الفرعين، ممتنة لحجم التضامن العالي”.

وأكدت أنه مستمرة في الإجراءات القانونية من خلال مؤسسة حرية الفكر والتعبير حتى تحصل على حقها.

وأضافت منار: “العقاب من المعهد والعميد لأنه قالي لو أعطيتك رئاسة القسم هيقولوا عليا بساعد ناس وأنا مش عايز ده ولو أي حد غيرك كان فعلا حقه ولو اشتكى فى الوزارة معاه حق لكن في حالتك لو اشتكيتى الوزارة هتبوس رأسي”.

كانت منار نشرت القرار الصادر من عميد المعهد عثمان محمد عثمان، بإحالتها للمحاكمة التأديبية أمام مجلس التأديب الابتدائي، بدعوى ارتكابها مخالفات، دون توضيح هذه المخالفات.

وأعلن عدد من الشخصيات العامة تضامنهم مع الدكتورة منار، وأكدوا أن إحالتها للتأديب يأتي هذا كحلقة أخيرة في سلسلة من القرارات التعسفية بدأها عميد المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان، الدكتور عثمان محمد عثمان، بحرمانها من لقبها العلمي ـ إستاذا بقسم الهندسة الميكانيكية ـ، ورئاسة القسم ـ باعتبارها أقدم الأعضاء، وأخيرا وليس آخرا؛ بإحالتها  للتحقيق الذي انسحبت منه وهيئة دفاعها لتحيز المحقق ورفضه إثبات حضورها وأقوالها في محضر التحقيق.

ومن أبرز الموقعين على البيان، مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحمدين صباحي، وطلعت فهمي، أمين عام حزب التحالف الشعبي، مرشح الرئاسة الأسبق، وخالد علي، المحامي والمرشح الرئاسي السابق، ويحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق، وخالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين الأسبق، وجورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وخالد داود، رئيس حزب الدستور السابق، والدكتور مصطفى كامل السيد، ومحمود كامل، عضومجلس نقابة الصحفيين، وعلاء الخيام، رئيس حزب الدستور، ومحمد عبدالقدوس، وكيل نقابة الصحفيين سابقا، ونجاد البرعي المحامي بالنقض، وهشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين.

وتابع البيان: “يأتي العصف بحقوق الدكتورة منار الطنطاوي على خلفية كونها زوجة سجين الرأي السابق، الصحفي هشام جعفر، طبقا لما تم إبلاغها به من قبل عميد المعهد، وما أكده محاموها الذين اشاروا إلى أن مطالبتها بحقوقها قوبلت بالرفض من قبل عميد المعهد الحالي متحججًا بأنها زوجة سجين رأي سابق”.

كانت منار قالت: “تم تحويلي لمجلس تأديب في المعهد بدون ذكر أي تهم ولا تحقيق ولا إدانة، بناء على مذكرة منهم فقط، لأننى حصلت على الأستاذية وزوجة معتقل سابق”.

وأضافت: “قرار التأديب كان متاخد ومتشال في الدرج لتهديدي بعدم المطالبة بحقي في التعيين، بعد ما أرسلت الوزارة خطابا تبلغنا فيه بمسؤولية عميد المعهد عن عدم التعيين، وأرسلنا تلغرافا للعميد لاتخاذ اللازم، فهو ووكيلة المعهد حولانى للتأديب.”

وتابعت: “كمان أصدر العميد قرار أن أي محامى يدخل مع أي حد محال للتحقيق لازم ياخد موافقة منه شخصيا”.

يشار إلى أن الدكتورة منار الطنطاوي، حصلت  على درجة الأستاذية بقرارٍ من المجلس الأعلى للجامعات ـ فبراير ٢٠٢٠، ولم يتم حتي الآن اعتماد درجتها في مخالفة صريحة من وزارة التعليم العالي

وطالب الموقعون إدارة المعهد بوقف التحقيق التعسفي فورًا وتمكين طنطاوي من الحصول على حقها القانوني في رئاسة قسم الهندسة الميكانيكية ـ فرع السادس من أكتوبر، باعتبارها أقدمَ أستاذٍ مساعدٍ داخلَ القسم وفقًا لنص القانون، ويعلنون تضامنهم الكامل مع الدكتورة منار الطنطاوي ضد الإجراءات التعسفية المتكررة ضدها من قِبَل عميد المعهد العالي، واستخدام حبس زوجها احتياطيًّا في قضية رأي لإثنائها عن المطالبة بحقوقها، وتحث الشخصيات الموقعة وزارة التعليم العالي على التوقف عن مماطلتها في اعتماد تعيينها في درجة الأستاذ، والتصدي لممارسات عميد المعهد التي تهدر حقوق الدكتورة منار.

يذكر أنه في أغسطس الماضي، تقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بالطعن رقم 61520 لسنة 75، والمُقام نيابة عن الدكتورة منار الطنطاوي ضد وزير التعليم العالي وعميد المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان، طعنًا على القرار السلبي عن منحها درجة الأستاذية بالرغم من استيفائها الشروط الفنية والإجرائية.

وتعود الأحداث إلى طلبها الحصول على حقها القانوني بتمكينها من رئاسة قسم الهندسة الميكانيكية وما يترتب عليه من حقوق مادية وأدبية باعتبارها أقدم أستاذ مساعد داخل القسم، وعلى الرغم من توليها المنصب سابقًا واعتذارها عنه بشكل مؤقت نظرًا لظروف صحية كانت تمر بها في أكتوبر 2020، إلا أن طلبها قوبل بالرفض من عميد المعهد نظرًا لكونها زوجة سجين الرأي السابق الصحفي هشام جعفر.

وخضعت منار طنطاوي للتحقيق من المحقق القانوني بالمعهد بتهمة الإساءة للمعهد في وسائل الإعلام، بدلًا من الاستجابة لحقها القانوني في الدرجة العلمية والعودة إلى منصبها الرسمي في رئاسة القسم.

وفي سياق متصل أدانت 9 مؤسسات حقوقية مصرية، قرار إحالة الدكتورة منار الطنطاوي، إلى المحاكمة التأديبية، مطالبين عميد المعهد بإلغاء القرار فورًا ووقف الممارسات التعسفية المتكررة ضد منار.

ووفقا لقرار الإحالة الصادر من عميد المعهد فقد بني القرار على مذكرة قانونية قدمها المحقق القانوني للمعهد بعد جلسة تحقيق أجراها مع طنطاوي في حضور محاميها.

وقال بيان المؤسسات المشترك، إن بداية المخالفات القانونية كان “بتسليم طنطاوي بشكل غير رسمي خطابين موقعين من مدير الشئون القانونية بالمعهد – فرع السادس من أكتوبر – يطلب منها الحضور أمام المحقق القانوني بالمعهد دون إشارة إلى الجهة التي طلبت تحويلها إلى التحقيق أو إلى أية اتهامات أو وقائع محل هذا التحقيق، وهو ما يعد مخالفة واضحة وصريحة للقانون والقاعدة العامة التي تستند إليها شرعية الجزاء وقضاء المحكمة الإدارية العليا”.

وأضاف البيان: “بالرغم من المخالفات التي شابت قرار إحالة طنطاوي للتحقيق إلا أنها استجابت وحضرت جلسة التحقيق برفقة محاميها قبل أن تنسحب منه نتيجة مخالفة المحقق لأبسط القواعد القانونية حيث رفض إطلاع طنطاوي ومحاميها على صورة من أوراق التحقيق وقرار الإحالة فضلا عن تعنيفهم بشكل غير مهني ورفض إثبات طلبات الدفاع. كما رفض المحقق بالمخالفة للقانون إثبات انسحاب طنطاوي ومحاميها، أو إثبات استجابة طنطاوي وحضورها للتحقيق قبل انسحابها منه وهو ما تم إثباته عن طريق طلب النجدة وتحرير محضر بالواقعة حمل رقم 549 لسنة 2021 إداري قسم أول أكتوبر”.

واعتبرت المؤسسات الموقعة على البيان، قرار إحالة الطنطاوي للتقاعد بأنه أظهر “نية عميد المعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان بإصدار قرار سلبي يمنع طنطاوي من حصولها على حقها القانوني برئاسة قسم الهندسة الميكانيكية بالمعهد باعتبارها أقدم أستاذ مساعد بالمعهد فضلًا عن استحقاقها لدرجة الأستاذية بعد استيفائها لكل الشروط القانونية والعلمية المطلوبة لذلك إمعانًا في التنكيل بها خاصة بعد استمرار مساعيها الجادة للحصول على حقوقها”.

وفي 2 أغسطس الماضي، قامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان موكلين عن طنطاوي بإيداع طعن ضد كلا من وزير التعليم العالي وعميد المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان وذلك طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن منحها درجة أستاذ بعد اجتيازها كافة الشروط الفنية والإجرائية حمل رقم 61520 لسنة 75.

جدير بالذكر أن طنطاوي اعتذرت عن رئاسة القسم في وقت سابق بشكل مؤقت لظروف صحية قبل أن تعود وتطلب قرارًا بتعينها وهو ما قوبل بالرفض من قبل عميد المعهد الحالي متحججًا بأنها زوجة سجين الرأي السابق الكاتب الصحفي هشام جعفر.

وطالبت المنظمات الموقعة عميد المعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان بـ”الإلغاء الفوري لقرار إحالة طنطاوي إلى المحاكمة التأديبية بالمعهد وتكرر طلبها إلغاء كافة القرارات التعسفية التي أصدرها المعهد ضدها، ووقف الامتناع عن تسليمها حقها القانوني برئاسة قسم الهندسة الميكانيكية بالمعهد واستخدام حبس زوجها احتياطيًا على خلفية قضية رأي لإثنائها عن المطالبة بحقوقها القانونية بالإضافة لوقف الامتناع عن منحها درجة أستاذ بعد استيفائها لكل الشروط الفنية والإجرائية”.

المنظمات الموقعة:

مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

مركز النديم.

المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

مبادرة الحرية.

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.

كوميتي فور جستس.

وفي وقت سابق روى الكاتب الصحفي هشام جعفر، زوج الدكتورة منار الطنطاوي، تفاصيل ما جرى خلال التحقيقات مع زوجته أمام الشئون القانونية بالمعهد التكنولوجي العالي بالسادس من أكتوبر، ما أدى إلى انسحاب زوجته والمحامين من التحقيق لمخالفته القانون.

وحررت الطنطاوي محضرا لإثبات واقعة انسحابها وفريق الدفاع من الجلسة، اعتراضا على (خروقات عدة) وقعت خلاله، على رأسها رفض المحقق إطلاع الطنطاوي والمحامين على تفاصيل الاتهامات الموجهة لها.

ورصد جعفر تفاصيل وأسباب انسحاب الطنطاوي ودفاعها، قائلا أن المحقق القانوني رفض إثبات انسحاب طنطاوي بالمخالفة للقانون، كما رفض المشرف العام على الفرع أيضا تسليم طنطاوي ما يفيد حضورها للتحقيق وانسحابها نتيجة للخروقات القانونية وهو ما استدعى طلب النجدة لتحرير المحضر.

وأضاف: “رغم حضور زوجتي في الموعد المحدد للتحقيق، إلا أن المحقق تأخر عن الموعد ما يقارب الساعتين في واقعة غريبة، كما حاول أن يكون التحقيق وديًا في بداية الأمر إلا أن فريق الدفاع رفض وطلب الاطلاع على صورة من أوراق التحقيق وقرار الإحالة، ونسخة من الفيديوهات التي قال المحقق إنها لهجوم طنطاوي على إدارة المعهد في الإعلام”.

واستدرك: “إلا أن المحقق والذي عين من العميد ذاته في مخالفة واضحة للقانون، رفض طلب فريق الدفاع بالمخالفة أيضا للقانون والذي يجبر جهات التحقيق على تقديم الاتهامات وأدلة الإثبات إلى المشكو في حقها قبل مدة كافية للاطلاع لتجهيز دفاعها، كما تعامل المحقق في معظم أوقات التحقيق، بشكل غير مهني، بداية من تكراره رفع صوته وتعنيفه للمحامين، وتهديده لهم بالطرد من التحقيق. وهو الأمر الذي دفعهم لقرار الانسحاب”.

وأرسلت الطنطاوي في وقت سابق تلغرافا إلى وزير التعليم العالي تعترض فيه على الطريقة التي اعتبرتها غير قانونية لاستدعائها للتحقيق معها.