شبهة إهدار مال عام.. النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة في أرض 6 أكتوبر مقابل 780 مليون جنيه
كشفت النيابة العامة في تحقيقاتها بشأن قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر، يوم الأحد، أن النادي أقدم على بيع أجزاء من مبانٍ قبل إنشائها لجهات رسمية لا تمت بصلة للنشاط الرياضي، وتحصّل مقابل ذلك على 780 مليون جنيه، قبل صدور أي موافقات رئاسية أو تراخيص بناء من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لافتة إلى أنه “جاري فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام التي يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه”.
وقالت النيابة العامة في بيان صحفي إنها تلقت عدة بلاغات بشأن موضوع أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، مضيفة أنه وإذ باشرت النيابة العامة التحقيقات في هذه البلاغات وقد كشفت عن عدد من الحقائق، وذلك على النحو الآتي:
(1) خصصت الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003 وسحبت منه أكثر من مرة؛ لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادتها، وكان أخر سحب للأرض المخصصة عام 2020، وأخيرًا تم إمهال النادي مدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل في مدة تنتهي في 3/4/2024، وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبين أن نسبة التنفيذ لا تجاوز 2% فقط من الإنشاءات، فتقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني مع طلب مدة تنفيذ أخرى تمتد لأربع أعوام، فكان قرار الهيئة بضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية ؛ لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء في المدة الممنوحة من قبل الرئاسة التي تنتهي في تاريخ 3/4/2024.
(2) قبل صدور موافقة الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادي الرياضي، وتحصل من تلك الجهات على مبالغ مقدارها 780 مليون جنيه جاري فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام التي يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه.
(3) بناء على ما تقدم تم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع وسيتم الإعلان عن نتائجها فور ورود التقرير.
وأكدت النيابة العامة في ختام بيانها أنها “لم تتوان عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام وضرب بؤر الفساد في ظل دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق”.
وكان شريف الشربيني وزير الإسكان قد أعلن في وقت سابق على أنه سيتم توفير الحل البديل للزمالك بشأن أرضه خلال 3-4 شهور، لكن نادي الزمالك أصدر بيانا رسميا عقب ذلك أعلن من خلاله رفض مقترح الأرض البديلة لأرض النادي في أكتوبر.
