“شباب وطلاب التحالف” يرحب بقائمة إخلاءات السبيل ويطالب الإفراج الفوري عن معتقلي التضامن مع فلسطين ومعتقلي الرأي كافة
طالب مكتب الشباب والطلاب بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي التضامن مع فلسطين ومعتقلي الرأي كافة، مرحبا بالإفراج عن قائمة جديدة من المعتقلين، في الوقت الذي أشاد بالمقاومة الفلسطينية وشباب وطلاب العالم وكل المتضامنين.
وأشار المكتب، في بيان أمس الاثنين 22 يوليو 2024، إلى أن خطوة الإفراج عن قائمة جديدة من معتقلي التضامن مع فلسطين جاءت في ظل أجواء تضييق متزايدة على تحركات المتضامنين. وعلى الرغم من الترحيب بالإفراج عن عدد من الشباب والطلاب صباح اليوم، بما في ذلك أربعة طلاب من قضية “طلاب من أجل فلسطين”، شدد الحزب على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على ذمة قضايا حرية الرأي والتعبير، خصوصاً أن هناك العشرات من شباب مظاهرات التضامن في أكتوبر الماضي الذين رفضوا العمليات الإجرامية ضد أهالينا في غزة والأراضي الفلسطينية عامة.
وذكر البيان أن منذ بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة في شهر أكتوبر الماضي، بدعم وتمويل من الولايات المتحدة وحلف الناتو، اعتقلت السلطات المصرية عشرات الشباب والطلاب المتضامنين مع فلسطين. تتراوح أسباب الاعتقال بين التظاهر السلمي، والمشاركة في دعوات لمقاطعة الكيانات والمنتجات الداعمة للاحتلال، وتعليق لافتات، وكتابة شعارات على الجدران، أو منشورات تضامنية على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك أطفال.
وأفاد البيان بأن من بين المعتقلين مشاركون في تظاهرات أكتوبر 2023 الرافضة لجرائم الإبادة الجماعية في غزة، من محافظات القاهرة والإسكندرية وغيرها، بسبب تعليقهم لافتة تضامنية مع فلسطين، بما في ذلك القيادي العمالي شادي محمد. وعلى الرغم من الإفراج عن بعض الطلاب المحبوسين احتياطياً، ما زال عدد كبير من المتضامنين في الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق بتهم مزعومة من بينها الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، أو المشاركة في تجمعات غير مصرح بها تضر بالأمن القومي والنظام العام.
وأكد البيان أن إصرار السلطة على التضييق على المجال العام والحراكات الشعبية يعبر بوضوح عن إدارة المشهد السياسي من منظور أمني ضيق، يتعارض مع الحقوق الدستورية للمواطنين في حرية الرأي والتعبير، ويخالف الادعاءات الرسمية بشأن التوجه نحو إصلاح سياسي حقيقي.
وجدد مكتب شباب وطلاب التحالف مطالباته بالإجراءات العاجلة لدعم القضية الفلسطينية، بما في ذلك فتح معبر رفح لإدخال المساعدات والمواد الإغاثية إلى قطاع غزة بشكل فوري ومستدام، وإلغاء معاهدة التطبيع التي انتهكها العدو مرات عدة، وصولاً إلى قطع العلاقات وطرد البعثة الدبلوماسية للعدو الصهيوني وسحب السفير المصري من تل أبيب.
كما شدد على ضرورة دعم المبادرات الشعبية لجمع التبرعات والإعانات، وتوفير احتياجات الشعب الفلسطيني من وقود وأغذية وأدوية، مع استمرار فتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى والمصابين، وإعفاء الطلبة الفلسطينيين في المدارس والجامعات المصرية من رسوم القيد والتسجيل، وتسهيل إجراءات الإقامة للأشقاء الموجودين داخل البلاد.
وفي السياق ذاته، أكد البيان التضامن الكامل مع صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في وجه الاعتداءات الصهيونية، محيين صمود الحراك الشعبي المصري في دعم القضية الفلسطينية بوسائل متعددة، على الرغم من الحملات الاستهدافية والتضييق، كما وجه تحية لكافة فصائل المقاومة الفلسطينية الباسلة، ولكل الحراكات الشعبية العالمية التي تدعم العدالة والسلام وحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحراكات الشبابية والطلابية الداعمة لفلسطين.
