سي إن إن: مصر تواجه وابلا من الانتقادات بسبب قمع النشطاء قبل قمة المناخ.. وسط مطالبات حقوقية دولية بالإفراج عن سجناء الرأي
كتب – أحمد سلامة
قال موقع “سي إن إن” إن مصر تواجه تواجه وابلًا من الانتقادات بشأن ما تقول جماعات حقوقية إنه حملة قمع ضد الاحتجاجات والنشطاء، حيث تستعد لاستضافة قمة المناخ COP27 التي تبدأ يوم الأحد.
وأضافت “اتهمت جماعات حقوقية الحكومة المصرية بالاحتجاز التعسفي لنشطاء بعد أن دعا معارضون مصريون في الخارج إلى تنظيم احتجاجات ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي في 11 نوفمبر، خلال محادثات المناخ التي تعقدها الأمم المتحدة”.
واستكملت “وفقًا لجماعات حقوقية، أقامت قوات الأمن نقاط تفتيش في شوارع القاهرة، وقامت بتفتيش هواتف المواطنين للعثور على أي محتوى يتعلق بالاحتجاجات المخطط لها”.
ونقلت الصحيفة الألكترونية عن المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة غير حكومية، قولها يوم الأربعاء إنه تم اعتقال 93 شخصًا في مصر في الأيام الأخيرة. وقالت إنه وفقا لتحقيقات نيابة الأمن الوطني، زُعم أن بعض المعتقلين أرسلوا مقاطع فيديو تدعو للاحتجاجات على تطبيقات الرسائل الاجتماعية. كما اتُهم بعضهم بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة والانضمام إلى منظمات إرهابية.
ولفتت الصحيفة إلى أنه “تم اعتقال الناشط الهندي للمناخ أجيت راجاجوبال في القاهرة يوم الأحد الماضي بعد انطلاقه في مسيرة احتجاجية من العاصمة المصرية إلى شرم الشيخ، ونقلت رويترز، التي تحدثت إلى راجاجوبال بعد إطلاق سراحه يوم الاثنين، عن الناشط الهندي قوله إنه ما زال يحاول الحصول على اعتماد لـ COP27 لكنه لم يخطط لاستئناف مسيرته”.
وأشار الموقع إلى أن “مصر شهدت انتفاضتين جماهيريتين في عامي 2011 و 2013 مما مهد الطريق في النهاية لقائد الجيش آنذاك السيسي لتولي السلطة. ومنذ ذلك الحين، سُجن آلاف النشطاء، وألغيت مساحات التعبير العلني، وتضاءلت حرية الصحافة”.
ونبه إلى أنه “في حين أن الاحتجاجات نادرة -وغير قانونية في الغالب- في مصر، فقد أدت الأزمة الاقتصادية التي تلوح في الأفق والنظام الأمني الوحشي إلى تحفيز دعوات متجددة للتظاهرات من قبل المعارضين الذين يسعون لاستغلال فرصة نادرة قدمتها قمة المناخ”.
وأشارت “سي إن إن” إلى أن الناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح صعّد إضرابه عن الطعام في أحد السجون المصرية هذا الأسبوع وسط تحذيرات من أقاربه بشأن تدهور صحته، حيث قالت سناء سيف، شقيقة عبد الفتاح، التي تعتصم خارج وزارة الخارجية البريطانية في لندن: “علاء مضرب عن الطعام منذ 200 يوم ، فهو يعيش على 100 سعرة حرارية فقط من السوائل في اليوم”.
كما نبهت “سي إن إن” إلى أن مصر شددت القواعد بشأن من يمكنه الوصول إلى المحادثات.. وبينما تعهدت الحكومة المصرية بالسماح بالمظاهرات، قالت إن الاحتجاجات يجب أن تتم في “منطقة احتجاج” خاصة، وهي مساحة مخصصة بعيدًا عن موقع المؤتمر الرئيسي، وسيتعين الإعلان عنها مسبقًا.. في وقت تشير فيه الإرشادات المنشورة على موقع COP الرسمي إلى أن أي مسيرات أخرى يجب أن تتم الموافقة عليها بشكل خاص، حبسما ذكر الموقع.
وأضاف موقع “سي إن إن”، أن أي شخص يرغب في تنظيم احتجاج سيتعين عليه التسجيل في الجزء العام من المؤتمر – وهو مطلب قد يخيف النشطاء الذين يخشون المراقبة. خاصة أن من بين القواعد التي فرضتها السلطات المصرية على الاحتجاجات، حظر استخدام “الأشياء المنتحلة، مثل الرسوم الساخرة لرؤساء الدول والمفاوضين والأفراد”.
وأردفت “سي إن إن” أن الأمم المتحدة حثت مصر على ضمان أن يكون للجمهور رأي في المؤتمر.. حيث قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إنه “من الضروري أن يكون الجميع – بما في ذلك ممثلو المجتمع المدني – قادرين على المشاركة بشكل هادف في COP27 في شرم الشيخ” وأن القرارات المتعلقة بتغير المناخ يجب أن تكون “شفافة وشاملة و مساءلة “.
واسترسلت “بشكل منفصل، نشرت مجموعة من خمسة خبراء مستقلين في مجال حقوق الإنسان، وجميعهم مقررون خاصون للأمم المتحدة، بيانًا الشهر الماضي أعربوا فيه عن قلقهم بشأن القيود قبل القمة. قالوا إن الحكومة المصرية وضعت قيودًا صارمة على من يمكنه المشاركة في المحادثات وكيف، وقالوا إن (موجة القيود الحكومية على المشاركة أثارت مخاوف من انتقام النشطاء)”.
وأطلقت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان المصرية عريضة تطالب السلطات المصرية بإنهاء ملاحقات نشطاء ومنظمات المجتمع المدني وإنهاء القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، كما ذكرت “سي إن إن”.
وقالت المنظمات في الالتماس: “استخدمت السلطات المصرية منذ سنوات قوانين صارمة ، بما في ذلك قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية والمجتمع المدني ، لخنق جميع أشكال المعارضة السلمية وإغلاق الفضاء المدني”.
كما تحدثت هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وأصدقاء الأرض وعشرات من الجماعات الأخرى مطالبين بالإفراج عن النشطاء المحتجزين.
