سي إن إن: مصر تعاني أزمة عملة قياسية وأسوأ تضخم والبلاد أصبحت عالقة في دائرة الاقتراض.. والقطاع الخاص شهد “تدهورًا قويًا”

التقرير: غضب المصريين تصاعد بعد دعوتهم إلى تناول الأطعمة التي تمثل “رمزًا للفقر المدقع” وتُعتبر “فضلات حيوانية”

كتب – أحمد سلامة

أصدر موقع “سي إن إن” الأمريكية تقريرًا قالت فيه إن مصر -أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان- تعاني من أزمة عملة قياسية وأسوأ تضخم منذ خمس سنوات، مما يجعل الغذاء باهظ الثمن لدرجة أن العديد من المصريين لم يعد بإمكانهم شراء الدجاج، مضيفة أن “الوضع الاقتصادي في مصر مريع للغاية لدرجة أن الحكومة تطلب من الناس أكل أقدام الدجاج”.

وذكر الموقع أنه وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية، فقد أدت التكلفة المرتفعة المؤسسة الوطنية للتغذية في البلاد (المعهد القومي للتغذية) إلى دعوة الناس للتحول إلى تناول أقدام الدجاج، مشيرة إلى أن غضب المصريين تصاعد بعد دعوتهم إلى تناول الأطعمة التي تمثل “رمزًا للفقر المدقع” حيث يُنظر إليها على أنها “فضلات حيوانية”.

ويتساءل التقرير “كيف وصلت مصر إلى هنا؟”، قبل أن يستدرك “مرت مصر بعدد من الأزمات المالية على مدى العقد الماضي، مما أجبرها على السعي للحصول على مساعدات من الدائنين مثل صندوق النقد الدولي وحلفاء دول الخليج العربية، لكن البلاد أصبحت عالقة في دائرة الاقتراض التي يقول محللون إنها تعاني منها”.

ويضيف التقرير “ومن العوامل التي ساهمت في انهيار الاقتصاد المصري الدور الضخم للجيش، والذي ويقول محللون إنه يضعف القطاع الخاص، فضلا عن تخصيص مبالغ كبيرة لمشاريع ضخمة مثل أطول برج في إفريقيا وعاصمة جديدة في الصحراء تضم وزارة دفاع تتباهى السلطات بأنها أكبر من وزارة الدفاع الحالية”.

يشير الموقع إلى أنه في أعقاب أزمة اقتصادية فاقمتها الحرب الروسية الأوكرانية اتجهت القاهرة إلى الاستعانة مرة أخرى بصندوق النقد الدولي، الذي وافق على إمداد مصر بقرض قيمته 3 مليارات دولار، غير أن الصندوق ربط القرض بعدة شروط “فما الذي يحتاج صندوق النقد الدولي من مصر أن تفعله بشكل مختلف هذه المرة؟”.

ويستكمل التقرير “إلى جانب إدخال سعر صرف مرن -مما يسمح بتحديد قيمة العملة من قبل السوق بدلاً من البنك المركزي- طلب صندوق النقد الدولي أيضًا من مصر تقليص دور الدولة، بما في ذلك الجيش، في الاقتصاد، و تباطؤ المشاريع الكبرى للحد من الضغوط على العملة وكذلك التضخم”.

ونقلت “سي إن إن” عن يزيد صايغ، الزميل البارز في مركز مالكولم إتش كير كارنيجي للشرق الأوسط، قوله “ما هو استثنائي في ذلك هذه المرة أنه يشمل أيضًا الشركات العسكرية المصرية، هذا يتناقض مع الانطباع الأولي الذي أعطاه إعلان اتفاقية القرض في أكتوبر 2022، بأن صندوق النقد الدولي لم يستخدم نفوذه لوضع الشركات العسكرية على جدول الأعمال”.

ونبه الموقع إلى أن صندوق النقد الدولي طالب جميع الشركات -بما في ذلك تلك المملوكة للجيش- بنشر تقرير سنوي “مع تفاصيل وتقديرات للإعفاءات الضريبية والإعفاءات الضريبية”.

وحسب “سي إن إن”، أظهر مؤشر جلوبال، والذي يقيس صحة القطاع الخاص غير النفطي في مصر، “تدهورًا قويًا”، حيث ظل دون مستوى 50 المطلوب لتحقيق نمو اقتصادي صحي لمدة 25 شهرًا متتاليًا.. مضيفا أنه في الوقت نفسه “يمتلك الجيش المصري ويدير عددًا كبيرًا من الشركات التي تكافح الشركات الخاصة للتنافس معها. من محطات الوقود والأدوية إلى اللحوم والألبان، تشكل الشركات المملوكة للجيش نسبة كبيرة من الاقتصاد المصري، لكن هذه الشركات لا تعمل مثل الشركات الخاصة، وتتمتع بامتيازات خاصة دون الكشف عن بياناتها المالية للجمهور، ويقود الجيش أيضًا المشاريع الوطنية الضخمة للرئيس عبد الفتاح السيسي التي يقول النقاد إنها استنزفت الكثير من الأموال المصرية”.

وينقل الموقع عن يزيد صايغ أيضًا قوله “إن التأخير في إدراج الشركات المملوكة للجيش في البورصة والإفصاح عن مواردها المالية دليل على تراجع الجيش عن الشروط”.

يطرح التقرير سؤالا مفاده “لماذا يجب أن يهتم بقية العالم؟”، مجيبا في الختام بالقول “يعيش في مصر أكثر من 106 ملايين نسمة، يعيش أكثر من نصفهم في ظروف اقتصادية غير مستقرة. كثيرون غير قادرين على تحمل تكاليف المواد الغذائية الأساسية، مما يحد من إنفاقهم وحتى تقييد الوجبات الغذائية، بينما يحذر المحللون من الاضطرابات في حالة تدهور الوضع بشكل كبير”.