«سنتين بعيدًا عن الشمس».. دعوة للتدوين عن علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر من التاسعة مساء حتى ظهر الخميس: استمرار حبسهما غير قانوني
الحملة: ظروف حبسهما لا تخضع للقانون تمامًا حرمان تام من التريض والكتب والجرائد رغم تعدد الطلبات والشكاوى والبلاغات
كتب: عبد الرحمن بدر
دشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي دعوة للتدوين عن المدون والناشط علاء عبد الفتاح، والمحامي الحقوقي محمد الباقر، بعد إكمالهما عامين في الحبس الاحتياطي، من الساعة التاسعة مساء الأربعاء، وحتى الساعة 12 ظهر الخميس، وحملت الدعوة عنوان: الحرية لعلاء والباقر .. سنتين بعيد عن الشمس، للمزيد أضغط هنا.
وفي الدعوة للتدوين قال القائمون على الحملة: من سنتين علاء عبد الفتاح اتاخد من قسم الدقي أثناء تأديته المراقبة ورجع تاني لدوامة الحبس المفتوح والسجون بس المرة دي قضية أمن دولة، ومن سنتين برضو توجه المحامين لنيابة أمن الدولة لحضور التحقيق مع علاء، كان بينهم المحامي محمد الباقر، دخل النيابة كمحامي حاضر مع موكله علاء، وخرج من النيابة متهم محبوس علىذمة نفس القضية. من يومها هما الاثنين محبوسين في سجن طرة شديد الحراسة ٢.
وتابعوا: ظروف حبسهم لا تخضع للقانون تماماً: حرمان تام من التريض، من الكتب، من الجرايد. ورغم تعدد الطلبات والشكاوى والبلاغات يستمر حرمانهم من حقوق أساسية لأي سجين.
وأضافوا: بندعوكم النهاردة تشاركونا في التدوين عن علاء والباقر ومتهمي القضية ١٣٥٦/٢٠١٩ أمن دولة عليا، وعن ظروف حبسهم الغير آدمية وغير قانونية بالتأكيد، وكمان تساعدونا في تذكرة الجميع بأن مدة الحبس الاحتياطي القصوى المسموح بها في القانون المصري سنتين، بحلول منتصف ليل اليوم يُنهي علاء والباقر السنتين ويصبح استمرار حبسهما غير قانوني.
كانت منظمة العفو الدولية أكدت، الأربعاء، أن حياة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح في خطر بسبب سجنه في ظل «أوضاع قاسية»، مشددة على أنه حان وقت الإفراج عنه.
وقالت العفو الدولية عبر موقع تويتر: «حان الوقت لأن يفرج الرئيس عبدالفتاح السيسي عن علاء عبد الفتاح المحتجز تعسفيًا لسنتين في ظروف قاسية وغير إنسانية لمعاقبته على نشاطه الحقوقي».
وأشارت المنظمة إلى أن أقارب علاء أعربوا عن قلقهم على حياته بعد أن عبّر عن أفكار انتحارية، وتم حرمانهم من أي رسائل منه منذ 19 سبتمبر.
ودعت المنظمة عبر موقعها الإلكتروني إلى التحرك ومراسلة النائب العام، لحث السلطات المصرية على الإفراج عن الناشط السياسي علاء عبدالفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر.
وقال إن بواعث القلق بشأن حياة الناشط علاء عبد الفتاح وسلامته، تتزايد بعدما علمت أسرته ومحاميه عن الأفكار الانتحارية التي تراوده، بسبب سجنه في ظل «أوضاع قاسية».
وأشارت منظمة العفو الدولية، إلى أنه بحلول 29 سبتمبر الجاري، يكون علاء عبد الفتاح ومحامي حقوق الإنسان محمد الباقر قد أمضيا عامهما الثاني قيد الاحتجاز، من دون أي تهم أو محاكمة، لمجرد ممارستهما السلمية لحقوق الإنسان.
يذكر أن الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح، أكمل عامين في الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليه مساء 28 سبتمبر 2019 أثناء خروجه من قسم شرطة الدقي بعد أداء المراقبة الشرطية، وحبسه احتياطيا منذ ذلك الحين.
ويقضي علاء فترة الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بنشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
وألقت قوات الأمن القبض على المحامي الحقوقي محمد الباقر من داخل مقر نيابة أمن الدولة العليا، أثناء توجهه لحضور التحقيقات مع الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، وذلك في يوم 29 سبتمبر 2019.
وجهت نيابة أمن الدولة إلى الباقر اتهامات من بينها: الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وقررت حبسه احتياطيًّا 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
في 31 أغسطس 2020 استدعت نيابة أمن الدولة الباقر للتحقيق معه في قضية جديدة حملت رقم 855 لسنة 2020 باتهامات جديدة، وقررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات تبدأ بعد إخلاء سبيله أو انقضاء حبسه من القضية الأولى.
